'لجنة إحياء السنة الدولية للتضامن مع شعبنا' تؤكد الالتفاف حول المنظمة وبرنامج الإجماع الوطني

أكدت اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية '2014' للتضامن مع شعبنا، الالتفاف المطلق حول منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك ببرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأعلنت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى ال 66 للنكبة رفضها كل محاولات الالتفاف أو الانتقاص من حقوق شعبنا التي كفلتها وأكدتها قرارات الشرعية الدولية، كما جددت رفضها محاولات طمس الرواية الفلسطينية التاريخية من خلال الدعوة  للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل التي تستهدف ليس فقط إسقاط حق اللاجئين في العودة  والمساس بحق أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين في أراضي 48، بل تطال حاضر ومستقبل شعبنا على أرض وطنه وسيادته على دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

ودعت اللجنة الوطنية إلى تعزيز عوامل الصمود الوطني، وتوفير كل مستلزماته في مواجهة سياسة الاستيطان الكولونيالي العنصري، مؤكدة أهمية تطوير المقاومة الشعبية وتأصيل ثقافتها في كل مناحي الحياة الفلسطينية باستلهام دروس الانتفاضة الشعبية المجيدة الكبرى عام 1987.

وثمنت اللجنة عالياً حملة المقاطعة الدولية، وتؤكد عزمها على تطويرها  وتوسيع  دورها في محاصرة سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية والعنصرية؛ بهدف إلزام إسرائيل للرضوخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من أرضنا المحتلة منذ عام 67، والاعتراف بمسؤوليتها عن النكبة تمهيداً لحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

وأهابت بكافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى تكامل وتعزيز جهودها في معركة الصمود الوطني، خاصة في القدس والأغوار وكافة المناطق المهددة من الجدار والاستيطان، مؤكدا أهمية الإسراع في بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة الوفاق من أجل رفع الحصار عن شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وترميم جرح سنوات الانقسام المؤلمة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة حرب الاستيطان الإجرامية التي تقودها حكومة المستوطنين العنصرية الإسرائيلية.

وأشادت بجهود اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، وكذلك بجهود كافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، بما في ذلك داخل الـ 48، مؤكدا أهمية وضرورة الانخراط بأوسع مشاركة شعبية في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.

وحيّت اللجنة كافة المبادرات التي تقوم بها لجان وحركات التضامن الدولي في بلدان العالم لإحياء هذه الذكرى، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع حركات التضامن لتوسيع حملاتها المساندة لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت إلى تعزيز حملات التضامن مع شعبنا في مخيمات بلدان اللجوء، خاصة في مخيمات سوريا التي تدفع من دماء أبنائها نتائج الصراع الدموي الدائر في سوريا، مؤكدة مسؤولية الأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين 'أونروا'  ضرورة الاستمرار في تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه اللاجئين من أبناء شعبنا وتوفير الخدمات الأساسية لهم.                                          

وحيت في بيانها الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة دعمها الكامل لمطالب الأسرى الإداريين، داعية إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول قضيتهم، وإلى مزيد من حملات التضامن الدولي مع أسرى الحرية لضمان إطلاق سراحهم جميعاً  دون شروط أو تمييز، خاصة الدفعة الرابعة من الأسرى الأبطال القدامى، وأعضاء المجلس التشريعي.

وقالت اللجنة في بيانها: ' إنها إذ تثمن اللجنة قرار الجمعية العامة اعتبار '2014' السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن مضمون التضامن الفعلي الذي يتطلع إليه شعبنا يتمثل في أن تتحمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وكافة مؤسساتها مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية في تنفيذ جميع قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتصدي للسياسة العنصرية الإسرائيلية التي تدير ظهرها لهذه القرارات وتتعامل مع نفسها وكأنها 'دولة فوق القانون'.