بمناسبة الذكرى السادسة والستين للنكبة متحدون من أجل فلسطين حرة صامدون على وطننا... ولا بديل عن القرار 194

تمر هذه الأيام ذكرى الكارثة الكبرى التي واجهت شعبنا في أبشع جرائم العصر، والتي استهدفت ليس مجرد تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا، بل وطمس وتبديد وجوده وهويته الوطنية.

وبالرغم من مرور ستة وستين عاماً، ما زال شعبنا الفلسطيني، ورغم مأساة النكبة وما لحقها من محاولات لتقويض كيانيته المستقلة الناهضة، متمسكاً ليس فقط بحقه في الحرية والاستقلال والسيادة، بل ويؤكد من خلال إحياء هذه الذكرى الأليمة في الوطن وبلدان اللجوء تمسكه بحقوقه الوطنية الكاملة، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، ويعلن أن لا بديل عن القرار 194 الذي كفل له هذا الحق. 
إن اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية "2014" للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، إذ تشيد، في هذه المناسبة، بصمود شعبنا على أرض فلسطين، وتقف إجلالاً لأرواح شهداء شعبنا وثورته، وفي مقدمتهم أبو الوطنية الزعيم الخالد أبو عمار وكل الشهداء الذين سقطوا على درب الحرية والعودة، فإنها تؤكد على القضايا الرئيسية التالية:
أولاً: تأكيد الالتفاف المطلق حول منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك ببرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وتعلن رفضها كل محاولات الالتفاف أو الانتقاص من حقوق شعبنا التي كفلتها وأكدتها قرارات الشرعية الدولية، وفي هذا الصدد فإن اللجنة تجدد رفضها محاولات طمس الرواية الفلسطينية التاريخية من خلال الدعوة  للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل التي تستهدف ليس فقط إسقاط حق اللاجئين في العودة  والمساس بحق أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين في داخل الــ 48، بل وتطال حاضر ومستقبل شعبنا على أرض وطنه وسيادته على دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
ثانياً: تدعو اللجنة الوطنية إلى تعزيز عوامل الصمود الوطني، وتوفير كل مستلزماته في مواجهة سياسة الاستيطان الكولونيالي العنصري، وبهذه المناسبة تؤكد اللجنة أهمية تطوير المقاومة الشعبية وتأصيل ثقافتها في كل مناحي الحياة الفلسطينية باستلهام دروس الانتفاضة الشعبية المجيدة الكبرى عام 1987، وفي هذا المجال تثمن اللجنة عالياً حملة المقاطعة الدولية، وتؤكد عزمها على تطويرها  وتوسيع  دورها في محاصرة سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية والعنصرية؛ بهدف إلزام إسرائيل بالرضوخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من أرضنا المحتلة منذ عام 67، والاعتراف بمسؤوليتها عن النكبة تمهيداً لحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.
وتهيب اللجنة بكافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى تكامل وتعزيز جهودها في معركة الصمود الوطني، خاصة في القدس والأغوار وكافة المناطق المهددة من الجدار والاستيطان، كما تؤكد أهمية الإسراع في بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة الوفاق من أجل رفع الحصار عن شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وترميم جرح سنوات الانقسام المؤلمة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة حرب الاستيطان الإجرامية التي تقودها حكومة المستوطنين العنصرية الإسرائيلية.
ثالثاً: تشيد اللجنة بجهود اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، وكذلك بجهود كافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، بما في ذلك داخل الـ 48، وتؤكد أهمية وضرورة الانخراط بأوسع مشاركة شعبية في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
كما تحيي كافة المبادرات التي تقوم بها لجان وحركات التضامن الدولي في بلدان العالم لإحياء هذه الذكرى، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة مجدداً أهمية العمل المشترك مع حركات التضامن لتوسيع حملاتها المساندة لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.
رابعاً: تدعو اللجنة إلى تعزيز حملات التضامن مع شعبنا في مخيمات بلدان اللجوء، خاصة في مخيمات سوريا التي تدفع من دماء أبنائها نتائج الصراع الدموي الدائر في سوريا.
وفي هذه المناسبة، تؤكد اللجنة مسؤولية الأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين "أونروا"  بضرورة الاستمرار في تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه اللاجئين من أبناء شعبنا وتوفير الخدمات الأساسية لهم.                                            
خامساً: تحيي اللجنة الأسرى في سجون الاحتلال، وتؤكد دعمها الكامل لمطالب الأسرى الإداريين، وتدعو إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول قضيتهم، كما تدعو إلى مزيد من حملات التضامن الدولي مع أسرى الحرية لضمان إطلاق سراحهم جميعاً  دون شروط أو تمييز، خاصة الدفعة الرابعة من الأسرى الأبطال القدامى، وأعضاء المجلس التشريعي.
سادساً: إذ تثمن اللجن قرار الجمعية العامة اعتبار "2014" السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن مضمون التضامن الفعلي الذي يتطلع إليه شعبنا يتمثل في أن تتحمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وكافة مؤسساتها مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية في تنفيذ جميع قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتصدي للسياسة العنصرية الإسرائيلية التي تدير ظهرها لهذه القرارات وتتعامل مع نفسها وكأنها "دولة فوق القانون".
إن اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية للتضامن مع شعبنا وبما تمثله في أوساط شعبنا وقواه ومؤسساته تؤكد للعالم ما قاله شاعر فلسطين الراحل محمود درويش في نداء الشعب الفلسطيني في الذكرى الخمسين للنكبة:
"إن أيدينا الجريحة ما زالت قادرة على حمل غصن الزيتون اليابس من بين أنقاض الأشجار التي يغتالها الاحتلال، إذا بلغ الإسرائيليون سن الرشد، واعترفوا بحقوقنا الوطنية المشروعة، كما عرفتها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها: حق العودة، والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وحق تقرير المصير في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، إذ لا سلام مع الاحتلال، ولا سلام بين سادة وعبيد".