منظمة التحرير تطلق الحملة الوطنية لإقرار قانون العقوبات

 أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووزارة المرأة، والاتحاد العام للمرأة، وطاقم شؤون المرأة، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية، حملة وطنية لإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

وأوضحت منظمة التحرير في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملة تشمل متابعة آليات تنفيذ القانون التي تتضمن العديد من الخطوات العملية، تمثل إحداها التوقيع على ميثاق شرف والتزام بحماية حقوق المرأة والقضاء على العنف والتمييز ضدها، في منظومة التشريعات والقوانين الفلسطينية، يرافقها حملة إعلامية وشعبية من أجل الإسراع في إقرار القانون.

وقالت المنظمة إن إطلاق الحملة جاء بعد اجتماع موسع تم عقده في مقر منظمة التحرير، للدفع بإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وتوقيع الميثاق وتوجيهه لرئيس دولة فلسطين محمود عباس في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأضافت أن الاجتماع ضم أعضاء من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل السياسية وفصائل العمل الوطني، وقيادات وطنية سياسية ونقابية، ومسؤولين في الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات الشعبية، وشخصيات اعتبارية ونشطاء حقوقيين ومجتمعيين.

في هذا السياق، أكدت  عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، أن الحملة الوطنية تستهدف الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء على وجه الخصوص، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بأمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.

واعتبرت أن ميثاق الشرف، وهو مكون رئيس في الحملة، يعترف بالتزام مكونات شعبنا بتحمل مسؤولياتهم الوطنية من أجل حماية المرأة وصون حقوقها، والتصدي لجميع الظواهر التي تسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله، والى مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومبادئها ومكانتها.

ووقع على الميثاق أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامين للفصائل، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية بارزة، إضافة إلى مسؤولين في المؤسسات الحكومية والمدنية، وسيتم نشره في وسائل الإعلام ليتمكن أبناء شعبنا ومكوناته كافة من التوقيع والمساهمة في وضع حد لجرائم القتل البشعة بحق المرأة.