20% من الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال و5243 ما زالوا في السجون

 قال مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن نحو 20% من المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تعرضوا للاعتقال.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء لمناسبة ذكرى النكبة، أن المرحلة التي أعقبت النكبة كانت هي الأكثر إجراما ووحشية مقارنة بالمراحل التالية، حيث غلب عليها التعذيب الجسدي والتعمد بإلحاق الأذى المباشر، واعتماد سياسة الطرد والتهجير والإبعاد الجماعي للمعتقلين، وأن التخلص من المعتقلين بإعدامهم بشكل فردي وجماعي كانت هي السياسة القائمة بشكل أساسي وأخطر ما اتسمت به تلك المرحلة.

وأضاف فروانة أن قوات الاحتلال أعدمت مجموعات كبيرة من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، وأقدمت على إعدام البعض الآخر ممن نجوا من صنوف المذابح والمجازر الجماعية، بعد توقيفهم واحتجازهم لدقائق أو ساعات.

وقال: شهدت تلك المرحلة اعتقالات جماعية وعشوائية، وزج بهم في معسكرات اعتقال تشرف عليها عصابات 'الأرغون' و'شتيرن' و'الهاغاناة'، الأمر الذي يوضح طبيعة المعاملة القاسية والسيئة التي كان يتلقاها الأسرى بداخلها، حيث إن هذه العصابات كان هدفها القتل والتدمير والطرد، وكانت تعتبر أن أي عربي هو مشبوه يستحق الموت.

وبيّن فروانة في الذكرى السادسة والستين للنكبة أنه قد سجل منذ العام 1948 أكثر من 800 ألف حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين من كافة فئات وشرائح المجتمع، يشكلون تقريباً ما نسبته 20% من مجموع السكان، وتُعتبر نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم، كما وأن مرارة الاعتقال وآثاره لا تقتصر على من مروا بتجربة الاعتقال فحسب، وإنما تمتد لتشمل أفراد الأسرة والعائلة والمحيط الاجتماعي.

وقال: الأخطر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات سياسة، واعتمدتها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، وأضحت ظاهرة يومية تؤرق الكل الفلسطيني، بل وانتهجتها كوسيلة لإذلال المواطنين وابتزازهم والضغط عليهم واستخدام بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية.

 وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 5243 أسيرا فلسطينيا، بالإضافة إلى 28 أسيرا من جنسيات أخرى، حسب أحدث تقرير لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وأن 85.3% منهم هم من سكان الضفة الغربية، والنسبة الباقية (14.7%) موزعة ما بين القدس وغزة وأراضي 1948، وأن نحو 50% منهم يقبعون في معتقلات النقب وعوفر ومجدو، والباقي موزعين على قرابة 15 سجنا ومركز توقيف.

وأضاف أن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد 18 أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ 2002، و196 طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة. كما يوجد داخل الأسر 191 معتقلاً إدارياً، دون تهمة أو محاكمة، و11 نائباً، بالإضافة إلى وزير أسبق.

وتابع: لا يزال ينتظر الفلسطينيون إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 30 أسيراً، أقدمهم كريم يونس المعتقل منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً.

وذكر فروانة أنه لا يزال أكثر من 130 معتقلا إداريا يخوضون إضرابا عن الطعام منذ واحد وعشرين يوماً احتجاجا واعتراضاً على استمرار اعتقالهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وأن بعض هؤلاء كانوا قد بدؤوا إضراباتهم الفردية عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وأن أعداد المضربين عن الطعام مرشحة للازدياد والتوسع، فيما تواصل إدارة السجون استهتارها بحياتهم ولم تقدم لهم الرعاية في ظل تدهور أوضاعهم الصحية، بل وتمارس القمع والتنكيل بهم لإجبارهم على وقف إضرابهم.

ودعا فروانة كافة أحرار العالم ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى دعمهم ومساندتهم في معركتهم التي أطلقوا عليها 'ثورة الحرية'، وتسليط الضوء على ملف الاعتقال الإداري وطرحه أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية على طريق إطلاق سراحهم جميعا وإغلاق هذا الملف المؤلم، أو على الأقل وضع حد لسوء استخدامه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.