'الحكم المحلي' تبحث تطوير ورقة سياسات المساءلة المجتمعية

 بحثت الإدارة العامة للتوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألمان (GIZ)، ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني، تطوير ورقة سياسات المساءلة المجتمعية.

وأكد وزير الحكم المحلي سائد الكوني أن المساءلة المجتمعية مفهوم هام وضروري ويجب أن تتكامل كافة دعائمه والمتمثلة بالمساءلة والمشاركة والاستجابة والرقابة، وأن تفاعل هذه العناصر من شأنه زيادة الثقة في العمل المؤسسي، وتمكين المجتمع المدني، وتقديم الخدمات بطريقة فعالة.

وبين أن الوزارة عملت على موضوع المساءلة المجتمعية وأولته اهتمامها، إذ أعدت ورقة سياسات حول المشاركة المجتمعية والمساءلة حددت من خلالها كيفية تطبيق وتنفيذ المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية، إضافة إلى إصدار دليل رؤساء البلديات حول المساءلة والمشاركة المجتمعية للسماح للمواطن المشاركة في صنع القرارات الخاصة بالهيئات المحلية.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة توجيهية لمشروع مكافحة الفساد والرقابة المجتمعية على الهيئات المحلية، وأصبحت البلديات ملزمة بعرض الموازنة على المجتمع المحلي لإبداء رأيه فيها.

وأشار الكوني إلى أن الوزارة تسعى من خلال تطوير ورقة سياسات المساءلة المجتمعية إلى حث المواطنين ليعوا ويعرفوا مدى مقدرتهم وإمكاناتهم بأهمية مساهمتم في تنمية مجتمعهم المحلي، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات صنع القرار في الهيئات المحلية والمساءلة من أجل ضمان الكفاءة في عمل الهيئات المحلية وفق المصلحة العامة، وإتاحة المجال لهم للتأثير في عملية صنع القرار وآليات تخصيص الأموال وضمان مشاركة أكبر للمجموعات المهمشة في صناعة القرار على المستوى المحلي.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد جبارين أن الوزارة تعمل ومن خلال التعاون والتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة على إنجاح إدخال عملية التخطيط الاستراتيجي التنموي في العديد من البلديات، لإيجاد نهج قائم على المشاركة، يتيح للمواطنين الفرصة كي يكونوا جزءا من جميع مراحل تنفيذ المشاريع.

وشدد المتحدثون في اللقاء على أهمية المساءلة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المحلية، وأهمية أن تكون هناك استجابة من الهيئات المحلية لاحتياجات المواطنين، وأهمية توافر الشفافية والنزاهة والرقابة للوصول إلى حكم رشيد وبمشاركة مجتمعية فاعلة.