مشاركون في ندوة يطالبون بإطلاق برنامج متكامل لمواجهة الجدار

 طالب المشاركون في ندوة لمناسبة مرور عشر سنوات على صدور الفتوى الخاصة بشأن الجدار من محكمة العدل الدولية في 'لاهاي'، بضرورة إطلاق برنامج متكامل لجميع القطاعات المختلفة وتوافق وطني لمجابهة جدار الضم والتوسع العنصري.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، ورقة حول تطورات العمل الخاص بمرور عشر سنوات على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، بحضور أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي في الجلسة التي أدارها الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، ورئيس لجنة الدراسات في مؤسسة ياسر عرفات يحيى يخلف.

وقال القدوة إن المطلوب إطلاق برنامج عمل متكامل لجميع القطاعات عبر إيقاف العمل في المستوطنات، وتثقيف الشعب حول خطر الجدار والعمل لمنع منتجات المستوطنات من الدخول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن التحرك وتعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين يأتي بانضمامها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي ستغير من طبيعة الصراع ليصبح الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية مطلبا، معبرا عن أمله في استخدام المنظومة الدولية بشكل أكبر في مجابهة حقيقية وشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال كمال قبعة، إن التوقيع على الاتفاقيات الدولية سيسهل إنفاذ ما تضمنته فتوى محكمة العدل الدولية.

من جهته، قال منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار جمال جمعة، إن الجدار يشكل نظام تحكم في الشعب، ونوه إلى أن حركة مقاطعة المستوطنات استندت إلى فتوى لاهاي، داعيا منظمة التحرير لمراسلة الدول التي خاطبها القرار ومطالبتها بوقف أية استثمارات أو علاقات تجارية مع الاحتلال ومنع شركات الدول من إنشاء مشاريع في الأرض التي تحتلها إسرائيل.