التوجه للأمم المتحدة يفتح آفاقا جديدة للدفاع المدينة المقدسة
تقارير
2011-09-20 | 00:00
1827
وفا- راسم عبد الواحد
في الوقت الذي أعلنت فيه معظم القيادات والأجسام والمؤسسات الوطنية في القدس المحتلة دعمها للقيادة في توجهها للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين، أعربت قيادات وشخصيات مقدسية عن ثقتها بأنه بعد نيل الاعتراف الأممي بفلسطين ستتاح للمقدسيين آفاق جديدة، وأن هذا التوجه يدعم البحث عن وسائل قانونية جديدة للدفاع عن المدينة المقدسة.
كما حذرت هذه الشخصيات من تسارع وتيرة تهويد المدينة المقدسة، وطالبت بتحرك فلسطيني عربي إسلامي دولي لإنقاذها.
وأوضح مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي، أن القدس مدينة فلسطينية محتلة شأنها شأن كافة المدن الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967م.
إلا أنه لفت إلى "أنها تختلف عن سائر الأراضي والمدن الفلسطينية بإصدار الاحتلال عدة قوانين على اعتبار القدس عاصمة موحده لدولة الاحتلال، وأن المقدسيين هم مقيمون بالمدينة ويمكن طردهم في أي وقت دون حق".
وقال لـ"وفا": إن وضع القدس بعد الاعتراف الأممي بفلسطين سيختلف، ولن تصبح القدس ضمن الأراضي المتنازع عليها كما تم تعريفها بالاتفاقيات الدولية، وإنما أرض محتلة وبالتالي القانون الدولي يحكم إجراءات الاحتلال فيها، كما أن هذا التوجه يدعم البحث عن وسائل قانونية جديدة.
ولفت إلى أن الاعتراف بفلسطين سيجعلها جزءا من المنظومة الدولية بمركباتها المختلفة ومنها منظمة اليونسكو "التي تعنى بالتراث والتاريخ الإنساني" وهذا يجعل حماية تاريخ المدينة وتراثها من مسؤوليتها فالقدس إرث حضاري ويمكن التحرك في هذا الاتجاه للحفاظ عليها".
وأضاف: إن فلسطين بإمكانها بعد ذلك الانضمام للمؤسسات المنضوية في إطار الأمم المتحدة كمحكمة الجنايات وغيرها.
وأوضح المحامي الرويضي أن "التوجه للأمم المتحدة معركة دبلوماسية وسياسية وقانونية، وخطوة اعتبارية لإعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بما فيها قضية القدس، وهذه المعركة الدبلوماسية والتحرك السياسي جاء بعد فشل المفاوضات بسبب سياسات حكومة الاحتلال وتعنتها".
وأكد أنه رغم مخططات التهويد وما يقوم به الاحتلال إلا أن المدينة ما زالت تحتفظ بطابعها العربي الإسلامي والمسيحي، وقال: إن "المقدسيين يقودون معركة متكاملة في مدينة القدس منذ عام 67 والخطوة للأمم المتحدة تمنح دفعة قوية لهذه المعركة، وستعمل على استعادة قيمة القدس على المستوى العربي والإسلامي والدولي، فبدون القدس لكن يكون هناك دولة فلسطينية".
من جانبه، يرى المجلس العشائري في محافظة القدس بأن التوجه للأمم المتحدة خطوة جريئة جدا للقيادة الفلسطينية، وهي معركة سياسية ودبلوماسية بحاجة إلى تحرك جماهيري على الأرض للتأكيد بأن الشعب الفلسطيني بكافة ألوانه وأطيافه ومكوناته يرغب ويسعى لإنهاء وزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وهو يقف خلف قيادته في هذا التوجه.
وشدد التجمع المقدسي للمؤسسات الأهلية على أهمية الخطوة الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل الجماهيرية السلمية للتأكيد بأن التوجه للأمم المتحدة ليس خيار القيادة الفلسطينية فقط وإنما الشعب برمته.
ونوه المحامي وائل كرام، المختص بالشأن المقدسي، إلى أن الكثير من الأمور ستتغير سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وأنه بإمكان القيادة الفلسطينية بعد الاعتراف بفلسطين تقديم الاحتلال وقياداته للمحاكم الدولية وغيرها.
وأشار إلى أن المقدسيين يتوجهون لمحاكم الاحتلال رغم معرفتهم بانحيازها الكامل لمؤسسات الاحتلال وأنها جزء من آلة تكريس الاحتلال في القدس والسبب الوحيد هو فقط لكسب الوقت، فيما ستتاح للمقدسيين آفاق جديدة بعد نيل الاعتراف الأممي بفلسطين.
في الوقت الذي أعلنت فيه معظم القيادات والأجسام والمؤسسات الوطنية في القدس المحتلة دعمها للقيادة في توجهها للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين، أعربت قيادات وشخصيات مقدسية عن ثقتها بأنه بعد نيل الاعتراف الأممي بفلسطين ستتاح للمقدسيين آفاق جديدة، وأن هذا التوجه يدعم البحث عن وسائل قانونية جديدة للدفاع عن المدينة المقدسة.
كما حذرت هذه الشخصيات من تسارع وتيرة تهويد المدينة المقدسة، وطالبت بتحرك فلسطيني عربي إسلامي دولي لإنقاذها.
وأوضح مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي، أن القدس مدينة فلسطينية محتلة شأنها شأن كافة المدن الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967م.
إلا أنه لفت إلى "أنها تختلف عن سائر الأراضي والمدن الفلسطينية بإصدار الاحتلال عدة قوانين على اعتبار القدس عاصمة موحده لدولة الاحتلال، وأن المقدسيين هم مقيمون بالمدينة ويمكن طردهم في أي وقت دون حق".
وقال لـ"وفا": إن وضع القدس بعد الاعتراف الأممي بفلسطين سيختلف، ولن تصبح القدس ضمن الأراضي المتنازع عليها كما تم تعريفها بالاتفاقيات الدولية، وإنما أرض محتلة وبالتالي القانون الدولي يحكم إجراءات الاحتلال فيها، كما أن هذا التوجه يدعم البحث عن وسائل قانونية جديدة.
ولفت إلى أن الاعتراف بفلسطين سيجعلها جزءا من المنظومة الدولية بمركباتها المختلفة ومنها منظمة اليونسكو "التي تعنى بالتراث والتاريخ الإنساني" وهذا يجعل حماية تاريخ المدينة وتراثها من مسؤوليتها فالقدس إرث حضاري ويمكن التحرك في هذا الاتجاه للحفاظ عليها".
وأضاف: إن فلسطين بإمكانها بعد ذلك الانضمام للمؤسسات المنضوية في إطار الأمم المتحدة كمحكمة الجنايات وغيرها.
وأوضح المحامي الرويضي أن "التوجه للأمم المتحدة معركة دبلوماسية وسياسية وقانونية، وخطوة اعتبارية لإعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بما فيها قضية القدس، وهذه المعركة الدبلوماسية والتحرك السياسي جاء بعد فشل المفاوضات بسبب سياسات حكومة الاحتلال وتعنتها".
وأكد أنه رغم مخططات التهويد وما يقوم به الاحتلال إلا أن المدينة ما زالت تحتفظ بطابعها العربي الإسلامي والمسيحي، وقال: إن "المقدسيين يقودون معركة متكاملة في مدينة القدس منذ عام 67 والخطوة للأمم المتحدة تمنح دفعة قوية لهذه المعركة، وستعمل على استعادة قيمة القدس على المستوى العربي والإسلامي والدولي، فبدون القدس لكن يكون هناك دولة فلسطينية".
من جانبه، يرى المجلس العشائري في محافظة القدس بأن التوجه للأمم المتحدة خطوة جريئة جدا للقيادة الفلسطينية، وهي معركة سياسية ودبلوماسية بحاجة إلى تحرك جماهيري على الأرض للتأكيد بأن الشعب الفلسطيني بكافة ألوانه وأطيافه ومكوناته يرغب ويسعى لإنهاء وزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وهو يقف خلف قيادته في هذا التوجه.
وشدد التجمع المقدسي للمؤسسات الأهلية على أهمية الخطوة الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل الجماهيرية السلمية للتأكيد بأن التوجه للأمم المتحدة ليس خيار القيادة الفلسطينية فقط وإنما الشعب برمته.
ونوه المحامي وائل كرام، المختص بالشأن المقدسي، إلى أن الكثير من الأمور ستتغير سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وأنه بإمكان القيادة الفلسطينية بعد الاعتراف بفلسطين تقديم الاحتلال وقياداته للمحاكم الدولية وغيرها.
وأشار إلى أن المقدسيين يتوجهون لمحاكم الاحتلال رغم معرفتهم بانحيازها الكامل لمؤسسات الاحتلال وأنها جزء من آلة تكريس الاحتلال في القدس والسبب الوحيد هو فقط لكسب الوقت، فيما ستتاح للمقدسيين آفاق جديدة بعد نيل الاعتراف الأممي بفلسطين.
