ابو زيد :بعد 66 عاما على النكبة يزداد تمسكنا بالعودة

 أكد الدكتور مازن أبو زيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة خان يونس على رفضه الكامل للاعتراف بيهودية الدولة ، مثمنا الموقف المتصلب للقيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس الرافض لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضية اللاجئين.
و شدد على ضرورة أن يتم تطبيق قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والذي نص على وجوب العودة والتعويض عن سنوات البعد، في أقرب وقت ممكن للاجئين إلى ديارهم وكذلك تعويضهم عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من الذى لحق بهم".
و قال أثناء مشاركته في مهرجان العودة الذي نظمته اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة 66 في محافظة خان يونس ":يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً ".
و كان قد تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن اللاجئين في 11/12/1948، وبعد التصويت (مع 35، ضد 15، ممتنع 8) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11. و نوه الدكتور أبو زيد إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى مزيدا من الدعم الدولي لإنهاء معاناة أكثر 7 مليون لاجئ عاشوا و لازالوا تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تهويد الأرض و الهوية الفلسطينية في ظل صمت دولي رهيب .
و رفض كل أشكال التوطين و كل الحلول المطروحة التي من شانها تزيد معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني ، موجها رسالة إلى المجتمع الدولي للوقوف بجدية و الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني الذي يرغب بالعيش بحرية و كرامة كباقي شعوب العالم .
و يحيي الشعب الفلسطيني في الخامس عشر من أيار / مايو من كل عام ذكرى النكبة الفلسطينية يوم أن قامت القوات الصهيونية مدعمة بالسلاح باحتلال المدن و القرى الفلسطينية و تشريد الآلاف من أبناء شعبنا قسرا عام 1948.
كما ووجه رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة خان يونس رسالة عهد ووفاء إلى أهلنا الصامدين في الداخل الفلسطيني المحتل و الذين يعيشون ظروفا صعبة نتيجة السيطرة الإسرائيلية عليهم بشكل مباشر و حرمانهم من أدنى حقوقهم .
و تابع:" إن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش نكبات متكررة فأهلنا في مخيم اليرموك يقتلون و يشردوا من ديارهم و لم يجدوا لهم مأوى الآن ، متسائلا أي عدالة دولية أو ديمقراطية هذه التي تعطي من لا يملك لمن لا يستحق ؟.
وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني و تحمل المسؤولية القانونية نتيجة وعد آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد و الذي يشير فيه إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. و الذي ادى الى تشريد و قتل ابائنا و اجدادنا .
 
 و قال الدكتور أبو زيد :" حين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان وقد أرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين مما يدلل على مدى الظلم الذي وقع على شعبنا الفلسطيني و مدى السياسة المجحفة التي تنتهجها الدول لتلبية رغباتها و مصالحها دون النظر للنتائج التي تنتهك حقوق الشعوب ".
و حول مدى تفاؤله بالعودة أكد الدكتور أبو زيد أن العودة إلى ارض الآباء و الأجداد بات اقرب إلى النور و خصوصا في ظل زيادة الوعي و المعرفة لدى أبناء شعبنا ، مشددا على ان رهان بني صهيون قد سقط فان الكبار يورثون للصغار و لا يمكن لجيل من الأجيال لن ينسى أو يتنازل عن حقه في العودة و التعويض .
من جانبه اوضح الاستاذ شكري العروقي رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي ان حق العودة مقدس مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني يرفض أي تنازل عن هذا الحق، ولا يقبلون بالتعويض مهما كانت قيمة التعويض، لأنه حق فردي وليس جماعي، فحق كل فلسطيني أن يعود إلى وطنه وإلى بيته وأرضه  وليس لأي سلطة ولا لأي مسؤول فلسطيني مهما كان موقعه أي تفويض بالتنازل عن هذا الحق.
و قال :" إن سلطات الاحتلال سنت العديد من القوانين العنصرية التي تحول وتمنع عودة المهجرين إلى قراهم، من أبرزها قانون "الحاضر غائب" الذي تم سنه في عام 1950، والذي ينص على أن من خرج أو تم طرده من قريته يمنع من العودة إليه".
و يطلق مصطلح "المهجرين" على اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم عام 1948، ولم يرحلوا عن الوطن وبقوا داخل الأراضي المحتلة عام 48، ونزحوا إلى القرى المجاورة.
ونوه العروقي أن عدد القرى الفلسطينية المدمرة يبلغ نحو 531 قرية، دمرها جيش الاحتلال والعصابات الصهيونية، موضحا أن كل قرية مدمرة هي قرية مهجرة، بعد أن هجروا أهلها داخل الوطن وخارجه.

يذكر أن اللجنة الشعبية للاجئين و التي أنشأت عام 1996 تناضل من اجل حقوق اللاجئين و تهدف إلى توريث حق العودة للأجيال القادمة لتؤكد أننا أصحاب الأرض و الهوية و لا يمكن لنا التنازل عنها .