منظمات المجتمع المدني تطالب بمراجعة القوانين والقرارات التي صدرت خلال الانقسام

طالب ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون ومجالس محلية وجامعات ومؤسسات في قطاع غزة، بضرورة مراجعة القوانين والقرارات التي تمت أثناء الانقسام، خاصة تلك التي تتنافي مع القانون الأساسي ومع معايير حقوق الإنسان والعدالة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، على ضوء اتفاق إتمام المصالحة الذي وقع مؤخرا، للبحث في دور منظمات المجتمع المدني في إنجاز وتعزيز المصالحة والخروج برؤى من شأنها دفع وتكريس المصالحة.

وشدد المشاركون على ضرورة تعميق البعد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة المواطنة المتساوية والمتكافئة، ضمن أسس سيادة القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن منظمات المجتمع المدني كان لها دورا مهما في كافة الاتجاهات في الضغط تجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يأتي ضمن جهود الشبكة من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة بكافة أركانها وجوانبها.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، إن منظمات المجتمع المدني نظرت بخطورة بالغة لحالة الانقسام السياسي والجغرافي، واعتبرته انتكاسة حقيقية لدى النظام السياسي بكل مكوناته وعناصره، سواء فيما كانت بالمؤسسات التابعة للسلطة مثل الحكومة والمجلس التشريعي وكذلك للمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.

وأضاف أبو رمضان أن توقيع اتفاق المصالحة في غزة جاء خطوة هامة ونوعية بالاتجاه الصحيح على طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستعادة عافيته، وتفعيل بعده الديمقراطي بما يصون حقوق المواطنين وكرامتهم وذلك بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللغة والأصل الاجتماعي، وعلى قاعدة دستور مبني على فكرة المواطنة المتساوية والمتكاملة.