النقابات الكبرى تهدد باحتجاجات ضد الحكومة مع بداية الشهر المقبل

هددت النقابات بالشروع في اجراءات احتجاجية بدءا من الشهر المقبل اذا لم تصرف الحكومة علاوة غلاء المعيشة.

التهديد جاء على لسان بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية .
 وقال": ان اجتماع طاريء اليوم مع الامناء العامون للنقابات الكبرى الثلاث احمد سحويل امين عام اتحاد المعلمين واسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية بخصوص الانباء الخطيرة بعدم التزام الحكومة بصرف غلاء المعيشة والتوجه لالغاءها بتعليمات من البنك الدولي وموافقة بعض اقطاب الحكومة وتجاوزا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية مع العلم بتوقيع الحكومة اتفاقيات مع النقابات بذلك دون التزام منها".

وبين زكارنه ان قرار الامناء العامون البدء بفعاليات مشتركة مطلع الشهر القادم في حال لم تصرف الحكومة علاوة غلاء المعيشة عن العام 2013 والعام 2014 .

ورجح ان تدخل في الفعاليات والاضراب جميع النقابات الاخرى التي تدرك خطورة ما يحدث بخصوص رواتب الموظفين .

بدوره حذر احمد سحويل الامين العام لاتحاد المعلمين من استغلال البعض في الحكومة الموقف الوطني للنقابات لتمرير استهداف المعلم والموظف موضحا انه سيدعوا الامانه العامة خلال اسبوع لتدارس خطورة استهتار الحكومة بالقانون وكل الاتفاقيات مع النقابات ووضع خطة لمواجهة ذلك مع العلم ان راتب هذا الشهر سيكون اما شرارة تشعل الشارع واما ماء لاطفاء الحرائق .

واستهجن اسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية قرار الحكومة بشطب غلاء المعيشة بالاهمال واعطاءالفُتات لبعض النقابات لتمرير مشروع خطير اصبح واضحا وهو شطب غلاء المعيشة كما فعلت الحكومة السابقة وشطبت علاوة العام 2013 مشددا ان الاضراب المفتوح احد الفعاليات التي يجب ان تبدء بها كل النقابات بداية هذا الشهر اذا لم تصرف الحكومة العلاوة للعام 2013 والعام 2014 لجميع الموظفين.

واستهجن النجار الحديث عن ازمة مالية علما ان ما تقوم به الحكومة هي ازمة قانونية وتجاوز خطير للاتفاقيات علما ان الحكومة اصبحت جاهزة لضم 40 الف من موظفي حماس في غزة ودفع رواتبهم .

ودعا المجتمعون رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والحكومة الى تقدير وقفة النقابات الوطنية منذ اكثر من اربع شهور لدعم موقف القيادة السياسي والوطني ووضعهم المطالب النقابية جانبا حتى لا تستغل لاجندات سياسية وعدم ترك وزارة المالية تستهدف رواتب الموظفين ولا تنفذ الاتفاقيات والقانون حيث انفجار خطير سيحدث تشارك فيه كل النقابات مطلع الشهر القادم ولا امكانية لسيطرة رؤساء النقابات على ردات الفعل على الحدث الخطير والتجاوز الكبير لوزارة المالية واتخاذ قرار علني بالصرف للعلاوة مع راتب شهر ايار.

وبين زكارنه ان مواجهة الاحتلال تاتي بالشراكة والحوار لا تاتي بعدم احترام القانون وتجاوز الاتفاقيات وعدم تشكيل اي لجنة للحوار ولمعالجة اي امر وحتى الامور الادارية البسيطة مبينا ان صبر النقابات قد نفذ وعليها بدء التحرك.