'التعليم البيئي' يدعو لاعتماد 'شقائق النعمان' زهرة وطنية لفلسطين

 طالب مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، في ورقة حقائق لمناسبة اليوم العالمي لحماية التنوع الحيوي، باعتماد شقائق النعمان زهرة وطنية لفلسطين، في وقت تتخذ دول العالم لنفسها زهرة كرمز سيادي يحمل أبعادًا وطنية وبيئية.

وقالت الورقة إنه في الحالة الفلسطينية يمكن لهذا الإعلان وتحديدًا في موسم تفتح الزهرة لفت أنظار العالم لأرضنا المنهوبة، ولمحاولات دولة الاحتلال تزوير بيئتنا وتدميرها، والسطو على تنوعنا الحيوي بأزهاره وتراثه، وتقديمه للعالم أنه إسرائيلي.

وتطرقت إلى التنوع الحيوي في فلسطين، التي تُعد واحدة من أكثر بقاع الأرض ثراء بالتنوع الحيوي؛ نظرًا للتباين الكبير في أنظمتها المناخية، وتنوع تضاريسها وأنواع تربتها، وكونها معبرًا حيويًا للطيور المهاجرة.

واستندت الورقة لمعطيات إحصائية تفيد بأن الكائنات التي تم وصفها في فلسطين، تُقدر بقرابة 47000 نوع، ويعتقد بوجود حوالي 4000 نوع آخر لم يجر وصفها، فيما يبلغ عدد النباتات قرابة 2700 نوع، وعدد الأنواع المتوطنة منها في فلسطين حوالي 261 نوعًا، 53 منها خاصة بفلسطين، و12 نادرا جدا، في وقت يهدد الانقراض حوالي 543 نوعًا. عدا عن وجود 117 نوعًا من الثدييات ضمن 30 عائلة، وأكثر من 530 نوعًا من الطيور. بجانب 110 أنواع من الزواحف والبرمائيات، وزهاء 32 نوعًا أصيلًا من الأسماك ونحو 14–16 نوعًا دخيلًا.

وقالت إن فلسطين ثرية بتنوعها الحيوي، لكنها مهددة فيه بالوقت نفسه، إذ يمارس الاحتلال أبشع أنواع التدمير له، فينهب الماء، ويستولي على الأرض، ويقتلع الأشجار، ويغلق الكثير من المحميات الطبيعية، ويقيم جدار الفصل العنصري، وما يمثله من تهديد بالغ الخطورة على عناصر البيئة والتنوع الحيوي.

وأضافت أن سيطرة الاحتلال على مصادر المياه والينابيع ومجرى نهر الأردن، واستنزافها الجائر وتلويثها بمجاري المستوطنات، هددت الحياة البرية.

وفصلت الورقة الواقع الاستيطاني وما يمثله من تهديد للتنوع الحيوي، بالإشارة إلى أن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية 144 مستوطنة.

ودعت الورقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التنوع الحيوي في فلسطين، وتفعيل نصوص قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، ونشر الوعي البيئي حول نباتات فلسطين وأزهارها وما يهدد بيئتها الطبيعية، بفعل الاحتلال والممارسات الخاطئة.

وأطلقت نداءً للمؤسسات والأفراد لمراجعة نقدية لسلوكهم وممارساتهم، كالكف الفوري عن حرق النفايات ورميها العشوائي، وتجنب استخدام المبيدات الكيماوية السامة والخطيرة، والمحافظة على الأراضي الزراعية، وتقنين استخداماتها وتفعيل تصنيفها، والإقلاع عن فوضى الكسارات، ومياه المجاري، وتلويث الهواء، والإقلاع عن التدخين في الأماكن العامة.

وشددت على ضرورة تفادي الصيد الجائر والرعي الجائر، والتوقف عن حرق الأعشاب والنباتات البرية أو رشها بالمبيدات، والتوقف عن القطف الجائر للنباتات والأزهار البرية، التي أصبحت سلعة تجارية لدى البعض، والاستخدام الأمثل للمياه، وتطوير الوعي البيئي.