دعوة الجاليات الفلسطينية بالمهجر للتحرك نصرة للأسرى المضربين عن الطعام

دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، الجاليات الفلسطينية للتحرك نصرة للأسرى المضربين عن الطعام.

وحثت الدائرة في بيان صحفي الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى إثارة ملف الأسرى في سجون الاحتلال في أماكن تواجدهم في ظل الوضع الخطير الذي بات يهدد حياة الأسرى وخاصة الإداريين منهم.

وقالت: نناشد الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات ومؤسساتها وأطرها كافة إلى التحرك العاجل لدعم إضراب الأسرى ودعم مطالبهم المشروعة عبر التحرك الجماهيري والإعلامي بالتنسيق والتعاون مع حركات التضامن الدولية وجميع القوى والأحزاب الصديقة.

كما طالبت بالتوجه إلى المقرات الأممية والحقوقية لدعوتها للضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة لمطلب الأسرى الإداريين العادلة.

 وحمل البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وسلامتهم، بعد أن دخل إضرابهم الأسبوع الخامس وبعد تدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم.

وأوضح أن ما يمارس بحق الأسرى يتم بموجب قرارات إدارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون أي غطاء قانوني، مضيفا: حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لسنوات عدة، وبطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال، بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (71) التي تنص أنه لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.

وحذرت الدائرة من خطورة إقدام حكومة الاحتلال على تشريع مشروع قانون يمنح سلطات مصلحة السجون صلاحيات كسر إضراب الأسرى الإداريين بإطعام الأسرى بالقوة، وبما يتعارض مع إعلان مالطا لعام 2006، الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية، والذي يعتبر كل تعامل تحت التهديد والإلزام مع الأسرى المضربين عن الطعام عديم القيمة الأخلاقية وشكل من أشكال التعامل المذل وغير الإنساني.