مخالفات المرور بالآلاف.. والرادع غائب

 بسام أبو الرب

شهد المنتصف الأول من  العام الحالي 2014، الكثير من حوادث المرور في محافظات الضفة الغربية، والتي أوقعت ضحايا بالعشرات، وإصابة المئات، حيث سجل ما يقارب 24 حالة وفاة منذ بداية العام حتى الخامس عشر من أيار، وذلك حسب إحصاءات شرطة المرور، نتيجة مخالفة القانون وعدم التقيد بقواعد السلامة العامة على الطرق.

فمنذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار، سجلت شرطة المرور ما يقارب 46569 مخالفة مرور، في كافة محافظات الضفة، وكان النصيب الأكبر  لمحافظة رام الله والبيرة من حيث عدد المخالفات، والذي وصل إلى 12654 مخالفة، وتلتها محافظة نابلس بتسجيل 9000 مخالفة، وثم محافظة الخليل حصدت 7177 مخالفة مرورية.

والسؤال الذي يطرح نفسه حول مدى أهمية تحرير هذه المخالفات وبقائها حبر على ورق، إذا لم تحقق الأهداف المرجوة في ردع المواطنين عن ارتكاب المخالفات مرات أخرى، وسط تراكم أعداد هائلة من هذه المخالفات والتخلف عن دفعها طوال سنوات، حيث وصل الأمر ببعض السائقين بتراكم 110 مخالفات مرور عليه خلال سنوات، وحسب الإحصاءات في محكمة بداية رام الله فإن ما يقارب 50 ألف مخالفة سير لم تدفع بعد منذ الأعوام 2010 لغاية 2012، وعليه فأين أهمية النظر في  تعديل في قانون المرور الذي مر عليه الوقت الكثير، وأين أصبح نظام النقاط الذي جمد من قبل وزارة الموصلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعد أشهر على انطلاق العمل به، وما هي الحجج التي يقدمها السائقون خاصة أصحاب المركبات العمومية الذين تم تسجيل اكبر عدد من المخالفات لهم.

قانـــــون المــــــرور رقم (5) لسنة 2000، الباب الثامن 'العقوبات'، يقول وحسب ما ورد في المادة (98) 'إذا ثبت للشرطي بأن جريمة المرور التي ارتكبها قائد المركبة من المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى حادث طرق فعليه أن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة، وتعتبر هذه المذكرة كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة'.

في حين تضمنت المادة (99) انه إذا تبين للشرطي بأن شخصاً ارتكب جريمة مرور باستثناء الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة المقررة لنوع الجريمة والتي تحدد بلائحة يصنعها المجلس الأعلى للمرور. وإذا قام الشخص بدفع الغرامة المذكورة ... خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه مذكرة دفع الغرامة فيعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وأدى العقوبة. إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة المذكورة ... اعتبرت المذكرة التي سلمت له كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانونياً.

السائقون يتذمرون

وحسب مقابلات أجرتها وكالة 'وفا' مع بعض السائقين العموميين على خطوط قرى غرب رام الله، فإن بعضهم وصل به الأمر لتسجيل 110 مخالفات مرور منذ سنوات، ويعزو ذلك لعدم القدرة على دفع قيمة هذه المخالفات والتي كانت الغالبية العظمى حمولة زائدة.

ويرى السائقون أن قانون المرور مجحف بحقهم ولا ينصفهم ولا يراعي أحوالهم، مطالبين بضرورة إعطاء رخص للمركبات تستطيع من خلاله إضافة مقاعد جديدة، 'من أجل تحصيل قوت يومهم الذي أصبح صعبا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وقلة نسبة الامتلاء في الخطوط التي يعملون عليها'.

50  ألف مخالفة مرور بمحكمة بداية رام الله منذ 2010 وحتى 2012

القاضي رائد عصفور رئيس محكمة بداية رام الله، قال لـ'وفا'، إن المعدل الأسبوعي لما يرد المحكمة في رام الله من قضايا المرور، حوالي 1000 مخالفة أسبوعيا، أي بمعدل 8000 شهريا، كون المحكمة تنعقد 8 دورات في الشهر.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المخالفات وعملية متابعة هذه المخالفات تستغرق جهدا كبيرا من الموظفين من ناحية توريد المخالفات، وتسجيل الأحكام وتنظيم خلاصات الأحكام وتحويلها إلى النيابة العامة من اجل تنفيذها عن طريق الشرطة، ونسبة الحضور من الأشخاص الذين يصدر بحقهم مخالفات لا تتعدى 40%، بالتالي  العدد الأكبر من المخالفات يبقى الحكم الصادر فيه غيابيا وينفذ بطرق تستغرق وقت طويل حسب الأصول القانونية، مشيرا إلى أن تنفيذ بعض الأحكام في المخالفات يعتبر مكلف جدا ومرهق وقد يكلف السلطة نفقات تنفيذ المخالفات أكثر من قيمة الغرامة نفسها .

وأشار عصفور إلى أن هناك مخالفات 'مدورة' منذ سنة 2005، وما بعدها، وهي مخالفات محكومة غيابيا وفيها خلاصات أحكام، وهي قيد التنفيذ من قبل النيابة العامة، وهناك ما يقارب  50 ألف مخالفة من سنوات 2010 حتى 2012، وذلك في محافظة رام الله وحدها.

وأضاف أن تنفيذ الـ 50 الف مخالفة دفعة واحدة يمكن أن يثير جدلا حول تنفيذ هذه المخالفات من قبل الرأي العام، وهو لا يعلم تفاصيلها وانه مضى عليها سنوات، في ظل تسجيل أكثر من 30 مخالفة مرور على مواطن واحد، حيث أن المواطنين يتنبهون لتنفيذ الحكم ولا يعطون أهمية لجرائم المرور التي تؤدي إلى وفيات وإصابات، موضحا أن المحكمة تستدعي أحيانا الشعور مع المواطن ليس من باب الرحمة، بل الدخول في باب عجزه عن تسديد الغرامة، وبالتالي الحبس بدل الغرامة ولا يعقل تنفيذ الحبس على جميع المواطنين الذين تخلفوا عن الدفع، لذلك عميلة التنفيذ الأولي تكون نسبة تحصيلها أسهل، ويكون هدف العقوبة وهو الردع أفضل في وقتها.

وأكد أن عدم تنفيذ عدد كبير من المخالفات المتراكمة؛ يعود إلى نقص عدد الموظفين وعدم جدوى من تكلفة تحصيل المخالفة بالطريقة المعهودة، في ظل غياب حلول أخرى لتنفيذ الغرامات .

وشدد عصفور على ضرورة إيجاد آلية تشريعية لتنفيذ الغرامات المرورية بطرق مختلفة عن المعتاد عليه، مثل ربط المخالفات وسدادها بأمور المعاملات الأخرى وبراءة الذمة، موضحا أن تحصيل الغرامة أهم من متابعة المخالفات الجديدة، كون تنفيذ الغرامة يحقق الغرض من المخالفة، ويجب ابتداع طرق أخرى لتحصيل المخالفات لحين صدور أمور تشريعية للحد من مسألة التخلف عن الدفع، من خلال متابعة المركبات مثلا .

وبين انه حسب القانون فإن مسألة تخفيض قيمة المخالفات واردة حتى في الحكم الحضوري، وذلك من اجل الردع كرسالة من القاضي، والغرامة بحد ذاتها ليست مصدر دخل لخزينة الدولة بل هي رسالة للمواطن لعدم تكرار الحدث.

شرطة المرور: القانون يشوبه ثغرات

بدوره، قال المقدم أبو زنيد أبو زنيد مدير عام شرطة المرور، لـ'وفا'، إن شرطة المرور تقوم بدور سلطة الاتهام وقد يكون الاتهام مبني على أسس سليمة وشرعية، أو يكون الاتهام كيدي، ولهذا أتيحت للسائق الفرصة للوقوف أمام القضاء واثبات ما لديه إن لم يكن مخالف للقانون، إضافة إلى الأخذ بشهادة الشرطي الذي حرر المخالفة ويوضح انه حسب التاريخ والساعة والمكان تم ضبط المركبة بوضع مخالف للقانون، الأمر الذي يعني أنها عملية قضائية بحتة وفيها أقصى درجات النزاهة والشفافية.

وأضاف انه حسب ما ورد في المادة 99 من القانون المرور لسنة 2000 فإنه 'ممكن أن تكون المخالفة قيمتها بالغرامة وممكن إحالتها للقضاء، وهناك بعض المخالفات ممكن أن يكون الجزاء عليها غرامة فقط وبعضها تحول المحكمة والقاضي ينظر فيها'. مشيرا إلى أنه أذا اعترف المواطن بالمخالفة يدفع الغرامة وتسقط عنه، أو بإمكانه التوجه للقضاء بعد 30 يوما، والقاضي قد يثبت نفس المبلغ أو يزيده أو ينقصه أو يعفي السائق.

وأوضح أبو زنيد أن أي عقوبة يضعها المشرع تكون بعد دراسة وهي رادعة، إذا ما كان هناك نية للمخطئ أن يتراجع عن خطئه، ولكن في بعض المخالفات خطرة، وان نظام المخالفات وجد لردع المواطنين وبعضهم يرتدع من مخالفة بسيطة، وبعضهم لا يرتدع إلا بسجنه، لافتا إلى أن الشرطة تتبع إجراءات وقائية تستهدف تنظيم الحالة المرورية وضبط المرور وحرية الحركة، والتأكد من عدم  الاعتداء على الأماكن المخصصة.

وبين أن قانون المرور الفلسطيني مضى عليه أكثر من 14 عاما وبحاجة للتعديل، وهناك الكثير من الثغرات التي يتم اكتشافها أثناء التطبيق العملي، مثل موضوع التحايل على الإشارة الضوئية، غير مغطاة في القانون، إضافة إلى التزوير في حوادث الطرق وتزوير أرقام 'الشاصي' والمحرك، حيث يوجد هناك ضبابية وعدم وضوح لتبعيتها لقانون العقوبات أم لقانون المرور، مشيرا إلى أن المادتين 43 و51 من القانون فيهما حالة من التعميم  وهذا في القانون خطأ ويجب أن يكون هناك درجة من الوضوح، إضافة إلى الكثير من القضايا التي كشف عنها التطبيق العملي .

وأشار إلى أن نظام النقاط تم تفعيله بداية شهر آذار العام 2013، ولكن هنالك مشاكل اعترضت التطبيق وأنه يتم مراجعة خاصة في قضايا الأثر الرجعي للقانون، لافتا إلى أن عدد مخالفات المرور منذ بداية العام لغاية 15-5 -2014، وصل إلى 46569 مخالفة سير في محافظات الضفة، أي بزيادة بما يقارب 20%، مقارنة مع ذات الفترة الزمنية من السنة الماضية حيث تم تحرير 38872 مخالفة، موضحا أن هذا يدل على أن تطبيق القانون السليم وفرض الغرامات يعطي نتيجة ملموسة ايجابية، وذلك بمقارنة عدد حالات الوفاة في الفترة الحالية حسب الإحصاءات التي وصلت إلى 24 حالة وفاة، بينما في العام الماضي تم تسجيل 47 حالة وفاة نتيجة حوادث السير مقارنة مع ذات الفترة الزمنية.

وذكر أبو زنيد أن أعلى نسبة مخالفات سجلت في رام الله 12654 مخالفة، وتلتها محافظة نابلس بـ 9000، والخليل 7177 مخالفة، وتتمثل في غالبيتها بعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر أثناء الحركة، وعدم وضع حزام الأمان وتحميل ركاب زيادة، وعدم احترام إشارة الكف واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مؤكدا أن شرطي المرور موجود من اجل خدمة المواطن والمحافظة على حياته وممتلكاته وسلامته البدينة.

نظام نقاط مجمد بعد أشهر من انطلاقه

مراقب المرور العام بوزارة الموصلات جمال شقير، أكد أن نظام النقاط الذي وضع من خلال فريق متخصص من وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور، هو سارٍ ولكن مجمد في المرحلة الحالية، وذلك من اجل إعادة النظر بناء على احتجاجات قدمت من قبل نقابات النقل، وأن هناك بعض البنود بحاجة إلى إعادة النظر فيها وهو في المراحل النهاية وسيتم رفعه لمجلس الوزراء من اجل إقراره.

وبين أن هناك ربطا الكترونيا بين الوزارة مع الشرطة بخصوص هذا الشأن، وبناء على ذلك يتم التواصل ومعرفة ما يترتب على المواطن من غرامات، وعليه تسديد ما عليه من اجل انجاز معاملاته داخل مديرات الوزارة.

وحول المركبات العمومية كونها لها النصيب الأكبر من المخالفات، أشار إلى أن المركبات العمومية تتواجد على الطريق أكثر من غيرها، الأمر الذي يعرضها للمخالفة، ولكن الأفضل التقيد في القانون وما تتضمنه رخصة المركبة خاصة عدد الركاب.

وأوضح شقير أن هناك مطالبات من قبل نقابات النقل، لزيادة عدد المقاعد داخل المركبات العمومية، لكن هذا الأمر له قواعد من خلال مبنى المركبة خاصة العمومي، وانه أذا تم اتخاذ الإقرار بزيادة سيخلق مشاكل على الأرض إضافة إلى اعتبارات الراحة للمواطن داخل هذه المركبات التي لا تتسع بعضها للعدد المطروح.

وأشار إلى أن وضع التسعيرة للخطوط جاء بعد وضع 42 معيارا لذلك، من ضمنها الأساسية والتي تأثر على قيمة التسعير لعدد النقلات ونسبة الامتلاء وتكلفة السولار والتكلفة التشغيلية، حسب ما وضعها مختصون بهذا الشأن.

وقال إن قانون المرور بحاجة إلى تعديلات وهو مطروح على مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات، ولم يتم إقراره بسبب تعطيل المجلس التشريعي.

خلاصة القول أن هناك عددا هائلا من مخالفات المرور التي تحررها الجهات المختصة، ولكنها لا تمثل رادعا قويا للحد من كثرتها أو من حوادث المرور، إضافة إلى تراكم مبالغ طائلة على السائقين دون تحصيل أيا منها، والنظر في أهمية العمل بنظام يمكن الجهات المختصة من إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين، عبر تعديل منتظر منذ سنوات لقانون المرور.