عشراوي توجه رسائل متطابقة لفتح تحقيق دولي بجريمة قتل نوارة وأبو ظاهر

 طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات عمليات القتل غير القانونية والمتعمدة بحق الصبيين نديم صيام نوارة ومحمد محمود عودة أبو ظاهر وبقية الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها عشراوي بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية، إلى المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نافي بيلاي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لإصدار توصية لمجلس الأمن بنفس الشأن.

 وجاء في الرسالة إلى بيلاي: في ضوء تدهور الأوضاع على الأرض وخاصة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، فإنني أخاطبكم مرة أخرى، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. في يوم 15 أيار، تم قتل المراهقين الفلسطينيين نديم صيام نوارة (17 عاماً) ومحمد أبو ظاهر (16 عاما) عمدا بالذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لشريط الفيديو الذي نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، فقد كان نديم ومحمد أعزلين، ولم يشكلا أي تهديد أو خطر مباشر على قوات الاحتلال.

وأضافت: خلال نفس التظاهرة، أصيب الطفل محمد عبد الله العزة (15 عاما) بالذخيرة الحية أيضا في الظهر والجهة اليسرى من الرئة؛ ولكنه حاليا في حالة مستقرة.

وتابعت: وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بالتقيد بالتزاماتها القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية. وبموجب المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة فإن 'للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد'.

 وقالت عشراوي في رسالتها: وفقاً للمادة رقم 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC)، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 1991، 'تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

ووفقا لنفس المادة: 'تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم'. 

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل، 'لا يجوز إخضاع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة...'

وقالت عشراوي: أود لفت انتباهكم أنه في عام 2014 وحده، تم قتل أربعة أطفال فلسطينيين، ومنذ عام 2000 قتل أكثر من 1400 طفل فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وبوجود المستوطنين غير الشرعيين في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

فمن الواضح، إذن، أن إسرائيل تستهدف السكان المدنيين وتمارس عمليات القتل مع سابق الإصرار والترصد، بما في ذلك استخدامها للذخيرة الحية والقوة المفرطة. حيث أن عمليات القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأسبوع الماضي هي جزء من حملة مستمرة ومتصاعدة من العنف المفرط والعشوائي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت: إن إسرائيل تواصل خرق القانون الدولي بشكل متعمد، وتمارس القتل خارج نطاق القانون والاتفاقيات، وتستخدم الذخيرة الحية ضد الأطفال الفلسطينيين العزل.

وقالت في الرسالة: إن منظمة التحرير الفلسطينية تطالبكم بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات عمليات القتل غير القانونية والمتعمدة بحق الصبيين نوارة وأبو ظاهر وبقية الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. 

وحثت على اتخاذ إجراءات فورية واتخاذ تدابير عقابية، وتبني المبادرات المطلوبة لمحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.