'المواصفات والمقاييس' تعتمد 42 مواصفة عالمية وجديدة ومعدلة
الأخبـــــــار
2014-05-29 | 18:18
2367اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، خلال جلسته بمقر وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة الوزير جواد ناجي رئيس مجلس الإدارة (30) مواصفة عالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظم الادارة، والمنتجات النفطية ومواد التزليق، والورق والكرتون، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والمواد المعدنية ومنتجاتها.
كما اعتمد المجلس (12) مشروع مواصفة، منها (5) مواصفات جديدة في مجال المعدات الطبية، ومعدات المستشفيات، والمواد المعدنية ومنتجاتها، و(7) مشاريع مواصفات معدلة لتحل محل مواصفات أخرى في مجال المنتجات البترولية ومواد التزلق، والأحكام العامة للغذاء، والمواد المعدنية ومنتجاتها، والورق والكرتون، والأسمدة والمبيدات الزراعية، واللحوم والحليب ومنتجاتها، ومستحضرات التجميل.
إلى ذلك تابع مجلس الإدارة مجموعة القرارات التي اتخذها خلال الجلسة الماضية. وقرر أن تكون وزارة المالية (الادارة العامة للبترول) هي الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالزيت الأساس والزيوت المعدنية، وان تكون وزارة الصحة هي الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بأغذية الرضع وصغار الأطفال.
واستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير المعياري للربع الأول لسنة 2014 وفي هذا الإطار تم اعتماد 90 مشروع مواصفة، وانعقاد 73 اجتماعا للجان التوصيف، وتم القيام بـ130 فحصا دوريا لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 116 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 101 فحص، والمصادقة على 40 بطاقة بيان، والمشاركة في (15) جلسة عطاء.
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير من إنجاز 110 طلبات في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 310 مضخة وقود، و26 ميزان ذهب، وتم منح 28 شهادة في مجال (جودة وإشراف/ حلال/ مطابقة). في حين بلغ عدد الشهادات الممنوحة في ذات المجال (62) شهادة، وبلغ عدد شهادات الفحص المدققة (125) شهادة.
واطلع المجلس على مسودة السياسة الوطنية للجودة التي تم إعدادها بالتعاون مع معهد الميترولوجيا الألماني. وفي هذا الإطار دعا المجلس إلى عقد ورشة عمل خاصة لأعضاء المجلس لمناقشتها وبلورتها في صورتها النهائية، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
