انطلاق حملة التوعية بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في الضفة وغزة

 اطلقت سلطة النقد اليوم الاحد، حملة التوعية بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إطلاع الجمهور بكافة شرائحه وفئاته على أهمية المؤسسة ودورها في حماية ودائع المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتشمل الحملة وضع يافطات في أهم الشوارع والطرق في كافة محافظات الوطن، ويافطات توضيحية في مقرات البنوك، وإعلانات في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتحمل شعار 'أموالك بالبنك بأمان.. إحنا الضمان'.

وأوضح محافظ سلطة النقد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة جهاد الوزير، في بيان، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للخطوات المهمة التي تم إنجازها بخصوص تشكيل وبناء المؤسسة، بدءا بتوقيع الرئيس محمود عباس قانون المؤسسة بموجب قرار بقانون بتاريخ 29/5/2013، ومروراً بتشكيل مجلس إدارتها في شهر ايلول 2013، ثم قبولها عضواً كاملاً بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية في شهر 11/2013، ثم بافتتاح المؤسسة رسمياً وفتح فرع لها في قطاع غزة في شهر آذار الماضي، وتعيين مدير عام للمؤسسة من ذوي الخبرة المصرفية العريقة.

وأكد الوزير أن للمؤسسة أهمية كبيرة لضمان ودائع المواطنين في المصارف المرخصة وخاصة الصغار منهم، وهو ما يشير إلى تطور مميز في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإلى الاستقرار المالي الذي نجحت سلطة النقد في تحقيقه، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المؤسسة ما كان ليتم لولا أن جميع البنوك في وضع سليم وجيد، حيث تقدر نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الفلسطيني 2.9%، وهي أقل نسبة بين الأجهزة المصرفية في العالم العربي، وهذا يعني أن البنوك ومن خلال هذه المؤسسة ازدادت أمناً رغم الوضع السياسي والاقتصادي الصعب.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة زاهر الهموز، 'إن إطلاق هذه الحملة هو جزء من مسؤولية المؤسسة تجاه المواطنين والمودعين في البنوك المرخصة من سلطة النقد، حيث تسعى المؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها: حماية حقوق المودعين لدى المصارف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والحفاظ على استقراره، والمساهمة في رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع'.

وأعلن الهموز أن البنوك الأعضاء في المؤسسة السبعة عشر وهي كافة البنوك العاملة في الأرض الفلسطينية ومرخصة من قبل سلطة النقد، قد سددت التزاماتها للمؤسسة وهو ما يمكن الاخيرة من الوفاء بما ورد في القانون بضمان كل حساب في البنوك المرخصة، إلى حد عشرة آلاف دولار، وهو ما يغطي 93% من مجموع ودائع المودعين.