عبد الرازق: الحكومة خطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام
أكد هشام عبد الرازق عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو الهيئة القيادية العليا أن عجلة إنهاء الانقسام بدأت ليلفظ الانقسام أنفاسه الأخيرة بطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
جاءت أقوال عبد الرازق هذه في لقاء مع "الرواســــــي" الموقع الالكتروني الرسمي لحركة فتح في قطاع غزة.
مشيراً إلى أن البداية كانت بما تم التوافق عليه في إطار الوفد الذي أتى إلى غزة ويمثل القيادة الفلسطينية برئاسة الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية ، وتم التوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين، والأخ أبو مازن يحدد من سيكون رئيس هذه الحكومة التي ستكون مقلصة وتعد لانتخابات على الأقل بعد ستة شهور من توليها مسؤولياتها الوطنية، وبالتالي فإن عجلة الحكومة يضيف عبد الرازق بدأت تسير، وبدأ الأخ أبو مازن بالتشاور مع كل الأطراف السياسية الفلسطينية والمستقلين، وفي النهاية تم التوافق على أسماء الوزراء من الإخوة المستقلين، وأضاف عبد الرزاق أنه برزت هناك بعض الإشكاليات على طريق تشكيل الحكومة، وكان أبرزها موضوع وزارات الخارجية والأوقاف والأسرى، والأخ أبو مازن لأسباب ولمعرفته كونه يقع في المكان الأول لاتخاذ القرار بحكم مسؤوليته كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، وبعد إجرائه العديد من المشاروات رأى أن يبقى بعض الإخوة الوزراء العاملين وعلى رأسهم وزير الخارجية في مواقعهم، وكذلك رأى أن يضم وزارة الأسرى في إطار هيئة تابعة للرئاسة ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك من يرى في هذا الأمر بأنه أمر سلبي وخاصة الإخوة في داخل السجون، والعديد من الكوادر المحررين، ولكن أقول وبكل ثقة بأن الأخ أبو مازن لم ولن يفرط بأي من القضايا الوطنية.. الأخ أبو مازن لديه رؤية ثابتة والإخوة في السجون والخارج مواقفهم نبيلة نحو هذه القضية، وأيضاً الأخ أبو مازن ينظر من موقع المسؤولية التي لا يستطيع الآخرون أن يروا القضايا كما يراها هو، وبالتالي هو يملك الرؤية السياسية الواضحة، وقد أثبتت السنوات الماضية مصداقية طرحه السياسي ومواقفه السياسية الدبلوماسية على الحلبة الدولية وقدرته على الصمود أمام كل الضغوطات الخارجية للحفاظ على القضايا الوطنية الفلسطيني، وحتى في هذه القضية يجب ألا تكون عقبة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي أنا متأكد بأن مركبة هذه الحكومة ستبدأ بالعمل.. أمام هذه الحكومة والقوى السياسية الفلسطينية تحديات جسام يجب أن يعملوا على المسير لإعلان هذه الحكومة وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيحدد خلال ساعات قادمة، وأعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب عملا وجهدا كبيرا في كل الاتجاهات.. في موضوع الأمن والموظفين نحتاج إلى جهد وعمل، وفي موضوع رؤية سياسية مشتركة تحدد برنامج الحد الأدنى الفلسطيني، وأنا مقتنع تماماً بأن الرؤية السياسية للأخ أبو مازن هي التي بإمكانها أن تخرج الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان وتقوده خلال المرحلة القادمة باتجاه المعركة السياسية الدبلوماسية على الحلبة الدولية من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف.
تحويل وزارة الأسرى
وحول تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة والاعتراضات على ذلك رأى عبد الرازق أن المسألة معنوية وعاطفية ينظر لها الأسرى من هذه الزاوية، لكن أقول وبكل وضوح وصراحة أن الأخ أبو مازن حريص كل الحرص على هذه القضية ومكانتها، وهو يرى من موقعه ما لانستطيع رؤيته نحن من مواقعنا في هذا الموضوع، وهو عندما يتخذ القرار يرى الصورة بكاملها التي نحن لسنا بالموقع الذي يؤهلنا أن نرى هذه الصورة كاملة، وبالتالي لدينا رغبات وطموحات.. هذه الطموحات والرغبات ليس بإمكاننا أن نحلها دائماً وفى كل الظروف، لذلك فإن موقف الرئيس أبو مازن نابع من معرفة حقيقية للواقع الدولي الذي يحيط بنا، وأنا أثق كل الثقة بموقفه وقدرته على اتخاذ الموقف الحكيم الذي يحافظ على هذه القضية وكل المصالح الوطنية الفلسطينية.
ضغوطات دولية
وحول إذا ما مورست ضغوطات على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن قال عبد الرازق" أنا لا أستطيع أن أقول ما لا أعلم.. أدرك تماماً أنه في العديد من المجالات هناك ضغوطات ، وهذه الضغوطات توجه لصاحب القرار، وبالتالي فهو يزن هذه القضايا و يتخذ القرار بما يخدم المصلحة الوطنية، وليس من المعيب في لحظة من اللحظات أن نستجيب لرؤية المجتمع الدولي، ولكن بما يتناسب والمصلحة الوطنية الفلسطينية، وكما قلت نحن لا نرى ما يرى، ومن هنا تأتي هذه التباينات في الرؤى في بعض الأحيان.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول مدة الخمسة أسابيع لتشكيل الحكومة قد انتهت، ومدى تأثير ذلك على معنويات الشارع الفلسطيني قال عبد الرازق" بشكل موضوعي أقول أن الشارع الفلسطيني يقف موقف المتفرج، لأنه آماله خيبت كثيراً في الماضي من هذه القضايا، وبالتالي هو حذر وأؤكد أن إنهاء الانقسام عملية في صلب مصلحة الشعب الفلسطيني، وجدية 100% وكافة الأطراف الفلسطينية هي صاحبة مصلحة في إنهاء هذا الانقسام.
خطوة على الطريق
ولكن هل تشكيل الحكومة يعني إنهاء الانقسام أم أنها خطوة على الطريق ؟
عن هذا السؤال يجيب القيادي هشام عبد الرازق قائلاً" تشكيل حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الأولى على طريق إنهاء حالة الانقسام.. معظم القضايا التي تحدثنا بها أو سنتحدث عنها سنراها تتلاشى وتتساقط وسنجد حلاً لها في ظل حكومة واحدة موحدة توحد الجسم الفلسطيني في كل القضايا الفلسطينية.
* كما تعلمون فإن الملف الأمني يعتبر الملف الشائك أمام الحكومة.. هل من تخوفات أن يعطل هذا الملف سير المركبة الفلسطينية ؟
يقول عبد الرازق"الملف الأمني هو ملف شائك، ولكن إذا توفرت أولاً النوايا الصادقة، وثانياً إذا ما استطعنا أن نصل إلى برنامج الحد الأدنى برؤية فلسطينية سياسية باعتقادي إذا توافقنا سياسياً فإن كل القضايا تصغر أمام ذلك وبما فيها القضية الأمنية.
الموظفون
* هناك تخوف في أوساط موظفي السلطة في غزة على مستقبلهم، وهناك إشاعات تتحدث حول تحويل أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد.. بماذا تطمئن الموظفين في هذه القضية ؟
في هذا الجانب قال عبد الرازق" الأخ عزام الأحمد تحدث حول هذا الأمر بوضوح وصراحة في العديد من المقابلات التي أجراها.. هناك اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة تتعلق بكافة القضايا الفلسطينية بما فيها القضية الأمنية، من ضمنها قضية الموظفين والأمن، وبالتالي علينا أن نقرأ ذلك جيداً.. ستكون هناك لجنة قانونية إدارية مالية لتعمل من أجل إيجاد حلول بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وقانون الخدمة العسكرية، ولن يهضم حق أحد، ولن يحرم أحد من أن يعيش بكرامة.. كلنا فلسطينيون ومن حقنا أن نعيش في هذا الوطن بكرامة، لذلك لا بد من إيجاد حلول خلاقة لكل هذه القضايا بما بتوافق مع مصالحنا الوطنية.. كما قلت البداية هي الحكومة والتي ستذهب مع اللجان المختصة إلى إيجاد الحلول لكل هذه القضايا الوطنية.
المصالحة المجتمعية
دعنا ننتقل إلى ملف المصالحة المجتمعية والحريات وبناء الثقة.. إلى أين وصلتم في هذا الملف ؟
من خلال موقعي في لجنة الحريات وبناء الثقة يقول عبد الرازق أستطيع القول أن هناك لجنة المصالحة المجتمعية وهي مهمة وضرورية جداً، وهناك رؤية لا توضع موضع التنفيذ إلا عندما تكون هناك حكومة تقوم على تنفيذ هذه الرؤية، وبالتالي أعتقد أن العجلة في قضية المصالحة المجتمعية في كافة القضايا المتعلقة بها في كل تفصيلاتها وتفرعاتها تم التطرق لها خلال اجتماعات هذه اللجنة، فهناك رؤى مشتركة ومتوافق عليها، وهناك أيضاً في لجنة الحريات العديد من القضايا التي هي في مجال بحث هذه اللجنة، ولكن البداية هي الحكومة التي يقع على عاتقها تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذه اللجان.
تعويض العائلات
هناك حديث عن تعويض عائلات ضحايا الانقسام.. هل تتوفر الأموال اللازمة لذلك ؟ وهل من دول استعدت للمساهمة في هذا الشأن ؟
- اللجنة ليست الجهة التي تعوض، وإنما هي الجهة التي تضع الرؤى للحلول، والحكومة هي التي ستتحمل هذه المسؤولية، وهناك العديد من إخواننا وأشقائنا العرب الذين لديهم الاستعداد أن يساهموا في إيجاد حلول لهذه القضية.. هذه القضايا تحتاج إلى إمكانات مادية، وأيضاً إلى امتصاص معاناة هذه العائلات وإعطائها الكرامة التي تستحق، حتى نطيب النفوس داخلياً ونداوي الجرح في إطار مجتمعنا الفلسطيني.
المؤتمرات الحركية
في موضوع آخر.. تعقد حركة فتح في هذه الأيام انتخابات حركية في المناطق، وصولاً إلى الأقاليم ومن ثم المؤتمر السابع.. إلى أين وصلتم في هذا الموضوع ؟
- هذا ليس جديد، وإنما يشمل أبناء حركة فتح في كل أماكن تواجدهم، ونجن جزء من هذا الأمر.. شُكلت لجان الإشراف في كل أقاليم قطاع غزة، والعمل جار على قدم وساق وهناك عقد لمؤتمرات مناطق في العديد من الأقاليم، وفي اعتقادي أنه خلال الشهر القادم وقبل شهر رمضان سنكون انتهينا من عقد كل مؤتمرات المناطق لنذهب سريعاً بعد ذلك إلى مؤتمرات الأقاليم، لنكون جهزنا واقعنا التنظيمي للمؤتمر الحركي السابع الذي نأمل أن يعقد في ظل مصالحة وطنية فلسطينية ورؤية سياسية فلسطينية موحدة تجاه قضايانا الوطنية في ظل إعادة اللحمة للجسم الحركي الفتحاوي ومعافاته.
* متى تتوقعون عقد المؤتمر السابع ؟
- الأخ أبو مازن أكد في كل اجتماعاته بأن المؤتمر سيعقد في موعده في شهر أغسطس/ آب القادم، وأؤكد أن الرئيس مصمم على عقده في موعده وعقد كل مؤتمراتنا في الأقاليم والأطر حتى نستطيع أن ندفع باتجاه ضخ دماء وكوادر جديدة للمشاركة في هذا المؤتمر لنجدد فيه الثقة والعطاء والروح الفتحاوية والتي بها المحبة وقانون المحبة والعطاء الفتحاوي بما يخدم حركة فتح التي تمثل جماهير شعبنا الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، والتي أثبتت فتح خلال مسيرة نصف قرن بأنها مازالت هي التي تحمل المشروع الوطني الفلسطيني وهي التي تستطيع أن تحمل هذا المشروع إلى بر الأمان.
* هل نحن أما فتح القوية المتماسكة الموحدة ؟
- فتح دائماً كانت حركة الشعب الفلسطيني وهي تتجدد بها دائماً الدماء وتحتاج إلى تجديد هذه الدماء، وما هذه الحركة التي تراها على الأرض في كل مواقعها، إلا هي جزء من هذا الأمر.. كل فتحاوي يتطلع إلى فلسطين.. فتح هي وسيلة من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على أرضه الفلسطينية، وبالتالي كل الشعب الفلسطيني يتطلع لأن تكون حركة فتح قوية وقادرة على حمل المشروع الوطني الفلسطيني حتى نستطيع أن نصل إلى تحقيق أمانينا الفلسطينية بإقامة دولتنا الفلسطينية وتحقيق حرية شعبنا وأسرانا وحتى نستطيع أن نقيم المجتمع الفلسطيني القادر على القيام بأعباء هذا المجتمع ويزدهر كباقي شعوب العالم المتحضر.
ــــــــ