الحكومة تؤدي القسم اليوم .. الاحمد: من يحاور لا يستخدم الشوارع..المتاجرة بقضية الاسرى لا تنطلي على طفل

ردّ عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها على تصريحات القيادي في حركة حماس خليل الحيّة الذي صرح مساء امس بانه لا اعلان للحكومة دون وزارة الاسرى قائلاً:"اعلان وتوقيت الحكومة الرئيس هو من يقرر وقت اعلانها وصيغتها النهائية وتصرف الرئيس بمسؤولية عالية ولم يتصرف بانفعالات ومواقف مفتعلة".

واعتبر الاحمد ان المتاجرة بقضية الاسرى لن تنطلي على طفل فلسطيني وقال :"أقول لخليل الحية وقيادة حركة حماس ابتعدوا عن هذا الاسلوب الذي لا علاقة له بالمسؤولية الوطنية , ومن يحاور بمسؤولية لا يدلي بتصريحات غير مسؤولة"

وأوضح الاحمد في حديثه :"الرئيس  اوقف مسيرة المفاوضات كاملة بسبب قضية الاسرى , لانه رفض ابعادهم من بيوتهم"

واضاف:"رعاية الاسرى كانت تتم ولا زالت بحدقات عيوننا قبل خيار السلطة اصلاً ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية".

واكد الاحمد لدنيا الوطن :"الرئيس ابو مازن عندما يتصرف يتصرف من نابع المسؤولية ولتلبية كل احتياجات الاسرى وليس استغلالها للمتاجرة بها كما البعض او تحويلها لأزمة مفتعلة وفق ما ترغب به اسرائيل دوما".

وبيّن الاحمد في حديثه لدنيا الوطن :"اقول لخليل الحية الذي يريد ان يحاور لا يستخدم وسائل الاعلام والشوارع "

ووجه رسالة الى رئيس حكومة غزة قائلاً:" آمل من الأخ اسماعيل هنية التدخل , الذي اتصلت معه شخصيا وتفاهمت معه على عدم تصعيد هذه المشكلة بشكل مفتعل يسيء للاسرى ونضالاتهم وهم براء من هذه المواقف". 

وقال الاحمد :"آمل التصرف بمسؤولية وينبغي ان نعمل معا على ادخال الفرحة لفلوب ابناء شعبنا بطي صفحة الانقسام البغيض الذي خططت له اسرائيل".

وختم الاحمد حديثه :"آمل ان لا تكون بعض المواقف المفتعلة تنطبق مع انفعالات نتنياهو تجاه تشكيل حكومة التوافق الوطني ووضع العراقيل امام اعلانها بتوافق الجميع".

الأحمد أكد في حديثه لدنيا الوطن ان الحكومة في موعدها اليوم الساعة الواحدة وتم ابلاغ كافة الوزراء للحضور لتأدية اليمين الدستورية امام الرئيس في مقر المقاطعة برام الله

وكان قد أكد القيادي في حركة حماس وعضو وفدها للمصالحة خليل الحية أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة، سيدفع ذلك بتأجيل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني.

وقال الحية في تصريحٍ خاص لوكالة "الرأي" إن تمسك عباس بإلغاء وزارة الأسرى من شأنه أن يؤجل إعلان الحكومة، نظرًا لحاجة القضية لمزيد من الوقت للتشاور للخروج من هذا المأزق.

وأكد أن إبقاء وزارة الأسرى ليس مطلبًا حركيًا، بل نابع من مسئولية وطنية لما تمثله هذه القضية من بعد وعمق استراتيجي للقضية الفلسطينية.

ووصف إصرار عباس على استبدال الوزارة بهيئة تابعة لمنظمة التحرير "إساءة بالغة" لقضية الأسرى، مشددًا على عدم جواز التفكير بإلغائها تحت أي مبرر كان.