حكومة الوفاق الوطني تؤدي اليمين أمام الرئيس

أدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، ظهر اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وتضم حكومة الوفاق وفقا للمرسوم الرئاسي كلا من:

1 

رامي وليد كامل حمد الله

رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية

2

زياد محمود حسين أبو عمرو

وزيراً للثقافة ونائباً لرئيس الوزراء

3

محمد عبد الله محمد مصطفى

وزيراً للاقتصاد الوطني ونائباً لرئيس الوزراء

4

شكري أسعد شكري بشارة

وزيراً للمالية ووزيراً لشؤون التخطيط

5

رياض نجيب عبد الرحمن المالكي

وزيراً للشؤون الخارجية

6

سليم مصطفى سليم السقا

وزيراً للعدل

7

عدنان غالب جواد الحسيني

وزيراً لشؤون القدس

8

رولا نبيل جبران معايعة

وزيراً للسياحة والآثار

9

جواد محمد قطيش عواد

وزيراً للصحة

10

خولة راغب عبد الحي شخشير

وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

11

علام سعيد أنيس موسى

وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيراً للنقل والمواصلات

12

مفيد محمد سليم الحساينة

وزيراً للأشغال العامة والإسكان

13

شوقي عبد المجيد أحمد العيسة

وزيراً للزراعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية

14

هيفاء فهمي حافظ الآغا

وزيراً لشؤون المرأة

15

مأمون عبد الهادي حسن أبو شهلا

وزيراً للعمل

16

نايف سمور سليم أبو خلف

وزيراً للحكم المحلي

17

يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ

وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

كما تم تعيين علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

ولم يتمكن عدد من الوزراء من غزة من أداء اليمين بسبب منعهم من سلطات الاحتلال من الوصول إلى الضفة الغربية.

وفيما يلي مرسوم الرئيس بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني):

مرسوم رقم ( ) لسنة 2014م

بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشرة

(حكومة الوفاق الوطني)

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 27/05/2014م،

وعلى القرار بقانون بشأن المصادقة على الحكومة السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني) بتاريخ    /06/2014م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

1

رامي وليد كامل حمد الله

رئيساً للوزراء

ووزيراً للداخلية

2

زياد محمود حسين أبو عمرو

وزيراً للثقافة

ونائباً لرئيس الوزراء

3

محمد عبد الله محمد مصطفى

وزيراً للاقتصاد الوطني

ونائباً لرئيس الوزراء

4

شكري أسعد شكري بشارة

وزيراً للمالية

ووزيراً لشؤون التخطيط

5

رياض نجيب عبد الرحمن المالكي

وزيراً للشؤون الخارجية

6

سليم مصطفى سليم السقا

وزيراً للعدل

7

عدنان غالب جواد الحسيني

وزيراً لشؤون القدس

8

رولا نبيل جبران معايعة

وزيراً للسياحة والآثار

9

جواد محمد قطيش عواد

وزيراً للصحة

10

خولة راغب عبد الحي شخشير

وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

11

علام سعيد أنيس موسى

وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ووزيراً للنقل والمواصلات

12

مفيد محمد سليم الحساينة

وزيراً للأشغال العامة والإسكان

13

شوقي عبد المجيد أحمد العيسة

وزيراً للزراعة

ووزيراً للشؤون الاجتماعية

14

هيفاء فهمي حافظ الآغا

وزيراً لشؤون المرأة

15

مأمون عبد الهادي حسن أبو شهلا

وزيراً للعمل

16

نايف سمور سليم أبو خلف

وزيراً للحكم المحلي

17

يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ

وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

مادة (2)

يعيين السيد/ علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:   2 /06/2014م

                                                     محمود عباس

                                                    رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وفيما يلي قرار بقانون بشأن منح الثقة للحكومة:

قرار بقانون رقم (  ) لسنة 2014م

بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشرة

(حكومة الوفاق الوطني)

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف،

والاطلاع على البيان الوزاري،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

منح الثقة لرئيس الوزراء السيد/ رامي وليد كامل حمد الله وأعضاء حكومته.

مادة (2)

يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مـادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:     /06/2014م

                            محمود عباس

                                         رئيس دولة فلسطين

                             رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية