شهادة حقوقية: قوات الاحتلال تمزق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة

أكدت شهادة حقوقية لمركز الميزان لحقوق الإنسان حول ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع قطاع غزة كحالة إنسانية، وكأن الظروف التي يعيشها القطاع هي نتاج كارثة طبيعية وليست ناشئة عن احتلال.

وأدلى مركز الميزان بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، حيث عقدت اللجنة لقاءاتها في الأردن، وقدم الميزان شهادته عبر خدمة سكايب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز، الذي استعرض في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 01 تموز/يوليو 2013 وحتى 01 حزيران/يونيو 2013.

 وأشار مركز الميزان في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، لافتاً إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي شددته قوات الاحتلال والذي قارب عامه الثامن على التوالي وآثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين.

وأكد في هذا الإطار، أن قوات الاحتلال تهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع قطاع غزة كحالة إنسانية وكأن الظروف التي يعيشها القطاع هي نتاج كارثة طبيعية وليست ناشئة عن احتلال.

 واستعرض مركز الميزان الآثار الكارثية للحصار الذي بدا أشد وأكثر قسوة بعد إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق، بحيث تصاعدت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد وسريع، وزادت القيود على الحركة التي تتسبب في تشتيت الأسر وفقدان طلبة جامعيين لفترات دراسية وحرمان آخرين من المسجلين الجدد من الالتحاق بجامعاتهم، بالإضافة إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج في المستشفيات العربية خارج قطاع غزة.

وأشار إلى حرمان فئات كبيرة من المرضى والجرحى وخاصة جرحى عدواني 2008 و2012 الذين أجروا جراحات في مستشفيات عربية ولم يتمكنوا من متابعة أوضاعهم الصحية وهي فئات لا يمكن أن تمر عبر معبر بيت حانون لأنها ستخضع للاعتقال.

ولفت الميزان في شهادته على هذا الصعيد، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة 9 من المرضى ومرافقيهم فيما لم ترد على 125 طلب تصريح للوصول إلى المستشفى، وأبقت 297 طلباً تحت الدراسة، ورفضت 78 طلباً، وطالبت بتغيير المرافق في 146 حالة وردت على 123 طلب بضرورة تحديد موعد جديد في المستشفى، وكلها ممارسة تهدف إلى عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات وتسهم في تدهور أوضاعهم الصحية.

وشرح المركز في شهادته واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم، مركزاً على استمرار استخدام سلطات الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الذي يفتقر لأبسط معايير العدالة، ويجري وفقاً له تمديد اعتقال الفلسطينيين بعرضهم على محاكم صورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة.

وتحدث المركز عن الإضراب الذي يخوضه حوالي 140 من المعتقلين ويستمر منذ 40 يوماً، مشيراً إلى انضمام المئات من المعتقلين في إضراب تضامني ليبلغ عدد المضربين عن الطعام حوالي 1500 وبدلاً من أن تفكر سلطات الاحتلال في وقف العمل بقانون الاعتقال الإداري ووقف انتهاكاتها الجسيمة، فإنها تبحث في قانون يجيز لها تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.

وأشار المركز في شهادته إلى استمرار محاولات فرض مناطق مقيدة الوصول في المناطق البرية والبحرية. وإلى أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القصف وإطلاق النار ما تسبب في قتل 15 فلسطينياً. وإلى أن تلك القوات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة 120 مرة وثقها المركز في المنطقة البرية، تسببت في مقتل 8 فلسطينيين من بينهم طفلين وسيدة واحدة، وأوقعت 122 جريحاً من بينهم 21 طفلاً وسيدة واحدة.

ونوه المركز إلى أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه الصيادين 118 مرة، وأوقعت 9 صيادين جرحى. واعتقلت 38 صياداً واستولت على 21 مركب صيد بما فيها من معدات صيد ومتعلقات الصيادين الشخصية.

وشدد المركز على استمرار الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث لم تعمل سلطات الاحتلال على التحقيق في ادعاءات ارتكاب جنودها لمخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وفي الحالات القليلة التي فتحت فيها تحقيقات أغلقت دون إدانة أحد وكانت عملية شكلية.

وأعاد مركز الميزان تذكير اللجنة بآخر التطورات على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشار المركز في شهادته إلى حالة ناصر أبو سعيد التي لم تشهد تقدماً يذكر منذ حوالي ثلاث سنوات بالرغم من وضوح الجريمة وعدم انطباق التعديلات الجديدة للقانون عليها.