مؤسسة حقوقية تطالب بتدخل عاجل وسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

 طالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل فريق طبي خاص لمتابعة أوضاع المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام.

وشددت المؤسسة في تقرير لها على ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وصريح يندد بممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين، خلافا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت 'الصليب الأحمر' أيضا إلى ممارسة الضغوط الجادة والحقيقية على قوات مصلحة السجون لاحترام حقوق المضربين عن الطعام، وضمان سلامتهم وحسن معاملتهم ونيل حقوقهم.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة بالتنديد الواضح والصريح بممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين، خلافا لما نصت عليه اتفاقية جنيف وسائر المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي حرمت الاعتقال التعسفي وكفلت حق المعتقلين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمتهم أمام محاكم نزيهة ومشكلة تشكيلا قانونيا.

كما دعت 'الضمير' لجان الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل على تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لقوات ودولة الاحتلال وحملها على تحمل مسؤولياتها، والسماح للجان التحقيق الدولية بزيارة السجون والوقوف على أوضاع المعتقلين والأسرى ومعاملتهم.

وحثت منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق فوري لممارسات وانتهاكات أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية لإعلاني مالطا وطوكيو المتعلقين بأخلاقيات مهنة الطب، واشتراكهم في معاقبة وإيذاء المضربين عن الطعام.

وحثت المؤسسة الاتحاد الأوروبي بالتدخل والخروج من حالة الصمت على ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى، داعية ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرن آشتون إلى توظيف صلاحياتها ومكانتها لإعلان موقف واضح يعبر عن حق المعتقلين الفلسطينيين في اللجوء للإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكدت المؤسسة أهمية سعي حكومة التوافق الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية لبلورة استراتيجية قانونية وطنية تستند إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية الأسرى والمعتقلين وضمان الإفراج عنهم ومحاسبة قوات الاحتلال، ومصلحة سجونها والشركات المتعاقدة معها على جرائمها المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل للنظر في قضية المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام والتدخل لحمياتهم.

وذكّرت 'الضمير' المجتمع الدولي وأبناء شعبنا بأن إضراب المعتقلين الإداريين المفتوح عن الطعام دخل يومه الـ43.

وقالت: يستمر هذا الإضراب مع مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية ووحداتها الخاصة اتخاذ أقسى التدابير لإجبار المضربين على وقف إضرابهم، من خلال قطع اتصالهم مع العالم الخارجي؛ وحرمانهم من مقابلة المحامين؛ ونقلهم المستمر بين السجون؛ وفرض حزمة من العقوبات عليهم تتضمن العزل والحرمان من الزيارات العائلية وفرض غرامات مالية عليهم. كما يتعرض المضربون عن الطعام للشتم والضرب من قبل السجانين وعناصر الوحدات الخاصة، ويرغمون على الوقوف على العدد دون اعتبار لتدهور أحوالهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف.