سعد يطلع مؤتمر العمل الدولي على واقع وظروف عمال فلسطين

 أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن سياسات الخنق الاقتصادي والإفقار الاحتلالية والعدوانية اليومية التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين لن تثنيهم عن مواصلة النضال مع شعبهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأضاف سعد، في كلمة فلسطين العمالية والنقابية أمام المشاركين في أعمال مؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد في جنيف برعاية منظمة العمل الدولية، أن سياسة الحصار والإغلاق والحواجز ومنع تنقل العمال الفلسطينيين والتحكم بمناحي حياتهم من سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع دول العالم كافة، تكشف يوما بعد يوم الأهداف الحقيقية للاحتلال الرامية إلى تدمير الشعب الفلسطيني وهي العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الآخذة في الازدياد في صفوف العمال وأسرهم.

وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة التي يعيشها العمال في قطاع غزه جراء الحصار المستمر الذي يفرضه الاحتلال منذ سنوات، والتحكم بالدخول إليه أو الخروج منه، والذي حوّل الأوضاع القائمة إلى ما يشبه برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة، كما وصفه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية التي زارت فلسطين العام الماضي واطّلعت عن قرب على الأوضاع الصعبة.

وقدم سعد خلال كلمته، صوره عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلية، من حيث استغلال وسرقة حقوقهم في ظل غياب تطبيق الحد الأدنى من معايير العمل الدولية، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والتي أودت بحياة العشرات من العمال الفلسطينيين خلال العام الماضي.

 من جهة أخرى، استعرض الأمين العام واقع  وظروف سوق العمل الفلسطينية، والدور الذي يقوم به اتحاد نقابات العمال لضمان وحماية حقوق العاملين فيه، بما في ذالك الضغط من أجل تطبيق قوانين وتشريعات العمل والحماية الاجتماعية.

وثمن الدور الذي قامت به منظمة العمل الدولية ومكتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي تمثل في تقديم الخبرات وتهيئة الأجواء المناسبة في رعاية  الحوار الاجتماعي بين ممثلي أطراف الإنتاج الفلسطينية من أجل توفير العمل اللائق، ودمج النوع الاجتماعي، وإنفاذ نظام الحد الأدنى للأجور، والضغط من أجل ضمان توفر شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، والمضي في التعاون مع أطراف الإنتاج من أجل إنجاز قانون فلسطيني عصري للضمان الاجتماعي يتماشى مع الاتفاقية رقم () والذي من المأمول بدء العمل به في أوائل عام 2015.