المركز يدين جريمة مقتل مواطنة على خلفية ما يسمى بقضايا "شرف العائلة" في رام الله

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل المواطنة (أ.ي)، على يد شقيقها في بلدة بيت ريما، قرب رام الله، يوم أمس الأول على خلفية ما يسمى بقضايا (شرف العائلة).  ويطالب المركز بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها.

 واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014، أحضر المواطن (م.ي)، 30 عاماً، من سكان بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، شقيقته (أ.ي)، 21 عاماً، بواسطة سيارته الخاصة جثة هامدة إلى مركز الشرطة الفلسطينية في البلدة، وقام بتسليم نفسه مدعياً ارتكابه لجريمة القتل.  وفي أعقاب ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقات في الجريمة، وأمرت بالتحفظ على جثة المواطنة المغدورة.  وفي وقت لاحق جرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في مدينة رام الله لإجراء عملية التشريح.  وفي اليوم ذاته أجرى الطبيب الشرعي تشريحاً للجثة، وتبين أن سبب الوفاة نتج عن تعرضها للضرب بآلة حادة في الجهة اليسرى من الصدر، حتى فارقت الحياة نتيجة لإصابتها الخطرة.

يشار إلى أن المغدورة كانت متزوجة في قرية دير غسانة، وأن شقيقها توجه إلى منزلها بعد تلقيه مكالمة هاتفية من أحد سكان القرية، وقام باصطحابها معه وقتلها على خلفية ما يعتقد بأنها (جريمة شرف).

جدير بالذكر أن هذه الجريمة هي الثالثة من نوعها التي تقع خلال العام 2014، حيث قتلت المواطنة (س. ع. د)، 35 عاماً، من سكان بلدة كفر الديك، غربي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، جراء تعرضها لعدة طعنات بواسطة أداة حادة على أيدي أحد أقاربها من الدرجة الأولى بتاريخ 10 يناير، فيما قتلت الفتاة (إ. م. ش)، 18 عاما، من سكان بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، جراء تعرضها للطعن بآلة حادة في الرقبة، على أيدي أحد أقاربها.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة، فإنه:

1. يدعو للتحقيق الجدي في ظروف جريمة مقتل المواطنة (أ.ي) وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

2. يطالب بملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف، التعامل معها كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.