المركز ينظم ورشة عمل بعنوان:" مستقبل السياسات الإسكانية في قطاع غزة"

نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس الموافق 5 حزيران/ يونيه 2014، ورشة عمل بعنوان: "مستقبل السياسات الإسكانية في قطاع غزة".  عقدت الورشة في فندق الكومودور بمدينة غزة، وشارك فيها متخصصون يمثلون وزارة الأشغال العامة والإسكان، المجلس الفلسطيني للإسكان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 

قدم المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، مداخلة بعنوان:"واقع الإسكان في قطاع غزة"، عرض فيها لاحتياجات قطاع غزة من الوحدات السكنية والتي تقدر بنحو 14 ألف وحدة سكنية سنوياً، وعن العجز في عدد الوحدات السكنية في القطاع والذي يقدر بـ (70) ألف وحدة سكنية.  وأكد سرحان أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، ومنع توريد مواد البناء، والسيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية شمال وشرق محافظات غزة، أدت إلى توقف بناء مشاريع سكنية جديدة وبالتالي تقلصت عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها القطاع لتلبية الزيادة الطبيعية لعدد السكان.  وأضاف سرحان أن السلطة الفلسطينية، ومنذ تأسيسها، شرعت في بناء مشاريع الإسكان تلبية لحاجة سكان قطاع غزة، وقامت بإنشاء 2500 وحدة سكنية.

وتناول د.فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، أثر الحصار الإسرائيلي على المشاريع الإسكانية والعمرانية في قطاع غزة. وقال المزيني: إن النقص في عدد الوحدات السكنية والتراجع في إنشاءها يفند المزاعم الإسرائيلية بتخفيف الحصار عن قطاع غزة.  وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 7 سنوات خلف  نتائج كارثية على الحق في المأوى الملائم لسكان القطاع، وخلق أزمة سكن حقيقية في القطاع طالت آلاف العائلات التي تحتاج إلى مساكن جديدة في إطار النمو السكاني الطبيعي خلال سنوات الحصار.  وأضاف المزيني أن تلك السياسة حرمت أصحاب المنازل المدمرة من إعادة بنائها أو ترميمها لعدة سنوات بسبب الحظر شبه التام المفروض على دخول مواد البناء إلى القطاع.  وأشار المزيني أن توريد مواد البناء من مصر عبر الأنفاق قبل نحو ثلاثة أعوام ساهم في تخطي مشكلة الحصار جزئياً، حيث أمكن بناء وترميم المئات من المنازل المدمرة.  وأضاف المزيني أن توقف توريد مواد البناء عبر الأنفاق منذ شهر يونيو من العام 2013، أعاد الأزمة من جديد وأدى إلى تقليص العمل في معظم مشاريع البناء القائمة في القطاع، وتوقف تماماً في مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية.

وفي مداخلته بعنوان:"خطة التنمية الفلسطينية من منظور الحق في السكن الملائم"، أشار أ. صابر النيرب، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن السياسات الفلسطينية عموماً لم تكن سياسات تنموية وإنما سياسات طوارئ.  وأضاف أن خطط إنشاء المشاريع وطرق الاستثمار في الضفة الغربية تختلف عنها في قطاع غزة بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات السبعة الماضية. وأشار النيرب إلى أن انضمام دولة فلسطين لعدة اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، أحدها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفيه بند خاص يتعلق بالحق في المأوى الملائم، يلزمها بالعمل جدياً في سبل إعمال الحق في السكن الملائم.

وقدم الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مداخلة بعنوان:"السياسات الحكومية تجاه قضايا السكن: رؤية نقدية من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، دعا فيها إلى ضرورة تبني السلطة الفلسطينية لسياسات وخطط تعزز الحق في السكن الملائم، وتراعي الاحتياجات الطارئة لآلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية والاستهداف المباشر للوحدات السكنية في القطاع.  وطالب شاهين بإعادة تقييم الالتزامات الملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية في مجال الحق في السكن، ومراعاة حماية السكان من إخلاء منازلهم بالإكراه مقابل تأمين بدائل ملائمة تكفل احترام سكان القطاع وكرامتهم.  ودعا إلى إتاحة المعلومات الخاصة بسياسة تخصيص الأراضي الحكومية وتقييم تلك السياسات من أجل الاستثمار الأمثل لمساحات الأراضي الحكومية المتاحة.

وأشار المهندس أسامة السعداوي، مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان، في مداخلته بعنوان:"   رؤية القطاع الأهلي للسياسات الإسكانية في قطاع غزة "، إلى أن الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل تراجعت فرصها في الحصول على مسكن ملائم في ظل تراجع مشاريع الإسكان.  ودعا السعدواي إلى تبني سياسات إسكانية تستجيب للواقع الجديد، وتضمن توفير وحدات سكنية ملائمة، تراعي الخصوصية الثقافية للسكان، وتكون مرتبطة بالخدمات الأساسية ، وتكون متلائمة مع المستوى العام لدخل الأفراد.  كما طالب السعداوي الحكومة الفلسطينية الاطلاع على التجارب الخاصة بالإسكان للدول المختلفة، وتبني أفضلها.

كما طالب بتحفيز القطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان، مذكرا بأهمية الشراكة في مجال الإسكان بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي.  وشدد على أهمية مشاركة الباحثين والمختصين قبل إعداد السياسات الإسكانية ، وأثناء إعدادها وبعد التنفيذ.

وقد فتح باب النقاش في نهاية الورشة، وقدم فيها المشاركون والمشاركات عدد من المداخلات والأسئلة.  وقد أوصى المشاركون والمشاركات بعدة توصيات أبرزها:

·     دعوة الحكومة الجديدة إلى إيلاء الحق في السكن الملائم أهمية خاصة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضعه على رأس الأولويات، والعمل على إتاحة فرصة السكن للجميع.

·     دمج قطاع غزة في خطة التنمية الفلسطينية، بما في ذلك قطاع الإسكان، وتوفير الحماية القانونية للحق في السكن الملائم.

·     تقييم سياسات الإسكان السابقة، بما في ذلك سياسة تخصيص الأراضي الحكومية، بما يتلائم مع معايير الحق في المأوى الملائم واحتياجات التنمية الفلسطينية.

·     دعوة هيئة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والمقرر الخاص للحق في السكن الملائم، إلى إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقواعد والمبادئ والحقوق الأساسية للأشخاص التي أقرتها الأمم المتحدة، وخاصة الحق في المأوى الملائم.

·     التأكيد على أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا يتماشى مع الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل كقوة احتلال حربي لقطاع غزة.

·     دعوة المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على وقف العمل بسياسة الحصار، وفتح كافة المعابر التجارية لقطاع غزة، والسماح بتدفق مواد البناء للبدء في إعادة اعمار قطاع غزة، حيث لا يمكن السماح لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون.