'عدالة' يستأنف ضد قرار جامعة حيفا بوقف عمل الكتل الطلابية العربية

 أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'مركز عدالة'، عن أنه  قدم مركز، اليوم الخميس، استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، الذي يصادق على قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا بوقف عمل الكتل الطلابية العربية: الجبهة الطلابيّة، وأبناء البلد، والتجمع الطلابي.

وقال المركز في بيان صحفي: جاء في الاستئناف أن قرار المحكمة المركزية يتجاهل قضايا جذريّة مثل حرية التعبير والاحتجاج للطلاب العرب، وكذلك عدم وجود صلاحية إداريّة لعميد الطلبة بوقف عمل كتل طلابية بشكل جارف.

وأضاف: 'لقد أوضحت محامية المركز سوسن زهر في الاستئناف أن القانون في إسرائيل يقلص بشكل كبير إمكانية السلطات المختلفة تقييد حرية التعبير عن الرأي، ويسمح بذلك فقط في الحالات التي يكون بها شك مؤكد بأن ممارسة حرية التعبير ستؤدي إلى المس بسلامة الجمهور'.

وتابع: 'في حالة جامعة حيفا، فإن وقف عمل الكتل الطلابية يشكل خرقًا كبيرًا لحق الطلاب العرب بالتعبير عن الرأي، وذلك بهدف معاقبة الطلاب على تنظيم وقفه احتجاجية بدون تصريح مسبق من إدارة الجامعة.'

وقال البيان: كما أشارت المحاميّة زهر إلى أن الجامعة لم تشر إلى احتمال عيني في أن يؤدي نشاط الكتل الطلابية إلى المس بالنظام العام في الجامعة، مشددة في الاستئناف الذي قدّمته أن المحكمة المركزيّة تجاهلت كليًا أن قرار عميد الطلبة صدر دون أن يكون للعميد صلاحيّةً بذلك.

وأوضح أن محامية المركز أوضحت في استئنافها أن 'النظام الداخلي للجامعة لا يتضمن أي بند يمنح العميد صلاحيّة منع نشاط كتل طلابيّة بشكلٍ جارف ولفترة متواصلة، وإنما يمكنه فقط منع نشاط عينيّ'.

وذكّر البيان بأن في الثامن عشر من الشهر الماضي أعلن عميد الطلبة في جامعة حيفا عن وقف جميع نشاطات كتلتيّ الجبهة الطلابيّة وأبناء البلد حتى نهاية العام الدراسي الجاري، عقابًا على نشاط نظّمته الكتلتان لإحياء يوم النكبة.

وتابع: كما قرر عميد الطلبة منع نشاطات كتلة التجمع الطلابي مدة شهر كامل، عقابًا على اجتماع داخليّ نظّمته الكتلة لنشطائها دون تصريح.