استمرار إغلاق البنوك.. تحدٍ آخر للاقتصاد الغزي

تسود حالة من الاحتقان الشديد في صفوف المواطنين وخاصةً الذين لم يسمح لهم باستلام رواتبهم لليوم السادس على التوالي، بسبب إغلاق فروع البنوك العاملة في غزة من قبل قوات حفظ التدخل والنظام التابعة لجهاز الشرطة في غزة، احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطني رواتب موظفي حكومة حماس سابقا أسوة بموظفي السلطة.

وعبر العديد من المواطنين وخاصةً من التجار عن استيائهم الشديد من منع عملية صرف الرواتب التي تعتبر بنظرهم الوحيدة القادرة على تحسين المردود الاقتصادي في القطاع، وإنهاء حالة الركود التي تصيب الأسواق.

ولم تقتصر الأزمة على الموظفين والتجار فحسب، بل امتدت لذوي الشهداء والجرحى والأسرى، وخاصةً ذوي شهداء الحربين الأخيرتين على غزة والذين استمروا في إضراب مفتوح عن الطعام لعام كامل قبل أن يوافق الرئيس محمود عباس على صرف رواتبهم بدايةً من شهر مايو الذي بدأ صرفه الأربعاء الماضي.

وعبرت والدة الشهيد وليد جبر الذي ارتقى في الحرب الأولى على غزة، عن استيائها مما يجري في غزة من منع صرف رواتب ذوي الشهداء لأول مرة بعد أن سمح بصرفها بعد عناء طويل واحتجاجات استمرت لأكثر من عام من ذوي الشهداء.

وطالبت المسئولين الفلسطينيين وخاصةً حركة حماس بالتحرك لإنهاء هذه الأزمة من خلال السماح لهم باستلام رواتبهم، مضيفةً "ما ذنب أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، بكفي زهقنا خلينا نعيش مثل الناس".

فيما يقول الموظف الحكومي يوسف أبو هاشم لـ القدس دوت كوم، إنه يأتي يوميا إلى فرع بنك فلسطين أملا في انتهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الديون المتراكمة عليه تضطره للحضور يوميا.

فروع البنوك مغلقة في غزة
فروع البنوك مغلقة في غزة
فيما أشار الموظف العسكري تامر صقر إلى أنه يعيش بالإيجار في أحد المنازل وأن راتبه لا يتعدى الـ 2000 شيكل يدفع قرابة نصفها أجارا للمنزل، فيما يتبقى لديه 500 شيقل عقب سداد الديون.

وأضاف في حديثه لـ القدس دوت كوم، "ما ذنبي أنا وأطفالي يتم حرماني من الراتب الخاص بي بسبب الخلافات السياسية، داعيا كل "أصحاب الضمائر الحية" بالتحرك لإنهاء معاناتهم. وشدد على أن الموظفين ليس طرفا مباشرا فيما يجري ولا يحق لأحد أن يمنعهم من تسلم رواتبهم وتدبر أمور حياتهم.

وحذر رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، علي الحايك، من كارثة اقتصادية كبيرة في حال استمر إغلاق البنوك، مبينا أن تعطل البنوك سيؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير وسيحدث شللا في المنظومة الاقتصادية ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي.

وشدد في بيان له، على أن اقتصاد غزة لا يحتمل إغلاق البنوك، مبينا أن الإغلاق يؤثر على الأعمال الخاصة للتجار والمواطنين وأصحاب المعاملات المختلفة وليس فقط الموظفين الحكوميين.

ويشير التاجر أبو حسام الشرفا في حديث لـ القدس دوت كوم، إلى أن الركود القائم في الأسواق سبب خسائر اقتصادية فادحة للتجار بمختلف أعمالهم التجارية، مبينا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا وتقدر بنسبة 2% فقط من النسبة العامة التي قد تصل إليها الحركة في الأيام الاعتيادية حال توفر الرواتب.

ولفت إلى أن حركة الأسواق عادةً ما تشهد في الأيام الأخيرة من الشهر تراجعا في مستوى البيع والشراء، مستدركا في الوقت ذاته "لكن تأخر صرف الرواتب جعل هذه الأيام الأكثر سوءا على مستوى الحركة التجارية".

وطالب الشرفا بضرورة إنهاء الخلافات القائمة وصرف الرواتب التي قال إن الأسواق تعتمد عليها بشكل كبير في إنعاش الحركة التجارية.
عن القدس المقدسية