اضواء على الصحافة الاسرائيلية 9 حزيران 2014

الشاباك يقف وراء اصرار نتنياهو على تغذية الأسرى بالقوة

قالت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يستند في موقفه المتصلب من الأزمة المتصاعدة للأسرى الاداريين المضربين عن الطعام، على توصيات قدمها جهاز الشاباك. ويرفض نتنياهو أي تسوية مع الأسرى الذين يطالبون بإطلاق سراحهم او تقديمهم الى المحاكمة، ويعمل على تسريع سن القانون الذي سيتيح تغذية المضربين عن الطعام بالقوة. 
وتحتجز اسرائيل في سجونها 189 أسيرا اداريا، يشارك بين 100 و125 منهم في اضراب عن الطعام بدأ في 24 نيسان الماضي، حيث يتناول الأسرى الماء والفيتامينات فقط او الماء والملح والسكر. ويخضع 70 من المضربين عن الطعام الى العلاج في المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية، حيث تفرض عليهم حراسة مشددة. وبين الحين والآخر ينضم اليهم متضامنا عدد من الأسرى الأمنيين في السجون. 
ويتبين ان رئيس الشاباك يورام كوهين، اعرب خلال عدة مشاورات جرت مؤخرا، عن تأييده للمصادقة على قانون التغذية بالقوة، واعتبر ان المصادقة عليه سيضع حدا للإضراب عن الطعام في السجون. وقد حث موقف كوهين رئيس الحكومة نتنياهو على دعم القانون، الذي سبق التصديق عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون وينتظر حاليا استكمال المصادقة عليه في الكنيست، ومن ثم في لجنة الداخلية البرلمانية. ويعتقد كوهين ان على اسرائيل التمسك بخط متصلب في الصراع مع الأسرى وعدم التسوية او اجراء مفاوضات مع المصربين عن الطعام.
 وحسب انطباع عدد من الأشخاص الين تحدثوا مع كوهين، مؤخرا، فانه يعتقد ان اسرائيل يمكنها مواجهة وفاة احد المضربين عن الطعام، على التوصل الى تسوية معهم لأن التسوية ستعني خضوع اسرائيل الى حالة ابتزاز متواصلة من خلال الاضراب عن الطعام. ويؤكد محامو الأسرى ان الرسائل التي تلقوها من الشاباك ومن سلطة السجون توضح ان السلطات لا تنوي اجراء مفاوضات مع الأسرى الاداريين، وان الجهات الأمنية ليست العنوان للنظر في مطالب الأسرى لأن الأمر يحتاج الى تشريع قانوني. 
وقال المستشار القانوني لنادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس ان الانطباع السائد هو ان الحكومة مستعدة لاستيعاب وفاة احد الأسرى المضربين عن الطعام كي تفحص كيف سيرد الشارع الفلسطيني.
 يشار الى ان الشاباك يرفض الغاء سياسة الاعتقال الاداري، بادعاء انه يعتبر وسيلة حيوية في محاربة الارهاب، كونه يتيح اعتقال مشبوهين بالنشاط المركزي في "التنظيمات الارهابية" حتى في حالة عدم توفر أدلة لتقديمهم الى المحاكمة او لأن من شأن تقديم لائحة اتهام ضدهم كشف مصادر المعلومات التي وفرت الأدلة. وتصل نسبة الأسرى الاداريين في السجون الى 10% من المجموع الكلي للاعتقالات التي ينفذها الجيش والشاباك سنويا في الاراضي الفلسطينية. 
وقالت مصادر شاركت في النقاشات التي حضرها كوهين، انه يعتقد بأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الشاباك والأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام في 2012 كان خاطئا. وقد تم التوصل الى الاتفاق في حينه بوساطة المخابرات المصرية. وتم بموجب الاتفاق آنذاك، اخراج قادة الأسرى من العزل الانفرادي مقابل تعهدهم بعدم مواصلة "النشاط الارهابي". وكان من بين اولئك القادة ابراهيم حامد، الذي اعتبر رئيسا للذراع العسكري لحماس في الضفة، والمحكوم بالسجن المؤبد 53 مرة، لدوره في ارسال الانتحاريين خلال الانتفاضة الثانية. وكان حامد قد امضى في العزل الانفرادي منذ اعتقاله عام 2006. كما تم اخراج الأسير حسن سلامة من العزل الانفرادي الذي احتجز فيه منذ اعتقاله بعد ادانته بالمسؤولية عن تفجير الحافلة 18 في القدس في عام 1996. وقد حكم عليه بالسجن المؤبد 46 مرة. وشمل الاتفاق، ايضا، اخراج الأسرى عباس سيد، المسؤول عن العملية الانتحارية في فندق بارك في نتانيا عام 2002، واحمد سعدات، الامين العام للجبهة الشعبية، وعبدالله البرغوثي "مهندس" العبوات المحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة. 
ونص البند الثاني من الاتفاق على السماح لعائلات الأسرى الغزيين بزيارتهم، بعد منعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007، علما ان اسرائيل تقوم بين الحين والآخر بمنع هذه الزيارات لعدة أسابيع، عقابا على اطلاق الصواريخ على أراضيها. وشمل الاتفاق اطلاق سراح خمسة اسرى اداريين، ووعدا بفحص ملفات بقية المعتقلين الاداريين. 
ويدعي الشاباك ان قادة الأسرى خرقوا الاتفاق، وانه تم في الأشهر الأخيرة الكشف عن 11 حالة حاول خلالها اسرى في السجون اقناع فلسطينيين آخرين بتنفيذ عمليات اختطاف لجنود او مدنيين اسرائيليين بهدف المقايضة لإطلاق سراح الأسرى. وقالت مصادر في الجيش انه يجري الاستعداد حاليا لحالة وفاة احد المضربين عن الطعام، والذي من شأنه التسبب باضطرابات في الضفة الغربية او استئناف اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وحددت قيادة المنطقة الوسطى خطين احمرين ستعمل على منع تجاوزهما: اغلاق مسارات طرق يستخدمها الإسرائيليون ومنع اقتراب المتظاهرين من المستوطنات.
لبيد يطرح خطة سياسية لحل الصراع ويهاجم سياسة نتنياهو ويهدد مع ليفني بحل الحكومة
قالت صحيفة "هآرتس" ان وزير المالية يئير لبيد هاجم بشدة سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ازاء الفلسطينيين والادارة الأمريكية. وفي كلمة القاها في مؤتمر هرتسليا، حمل لبيد رئيس الحكومة نتنياهو المسؤولية عن الأزمة مع الولايات المتحدة وطالبه برسم خارطة للحدود الدائمة لإسرائيل. وهدد لبيد بأنه سيعمل على اسقاط الحكومة ردا على أي محاولة لضم المستوطنات. كما ادلت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بتصريحات مشابهة خلال خطابها في المؤتمر نفسه، فيما دعا وزير الاقتصاد نفتالي بينت، في المؤتمر، أيضا، الى فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق (C). 
ورد ديوان نتنياهو على تصريحات لبيد بهجوم مضاد جاء فيه "ان كل من يملك تجربة سياسية يعرف انه لا يتم تقديم تنازلات بدون مقابل، وبالتأكيد لا يتم تقديم تنازلات لحكومة تضم "تنظيما ارهابيا" يريد تدمير اسرائيل. وكل خارطة سيتم طرحها ستتحول الى نقطة بداية للمطالب الفلسطينية". وقال مقربون من نتنياهو: "لقد رأينا في غزة نتائج الانسحاب من جانب واحد". 
وجاءت خطابات لبيد وليفني وبينت، بعد ساعة وجيزة من الجلسة التي عقدها نتنياهو مع قادة الائتلاف الحكومي لمناقشة مقترحات سياسية بديلة امام الفلسطينيين في ظل فشل المفاوضات. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الجلسة ان لبيد عرض الخطة السياسية التي تحدث عنها في خطابه لاحقا، وقال لنتنياهو انه يجب عرض خارطة تبين حدود الدولة الفلسطينية العتيدة. ودعمت ليفني الوزير لبيد وقالت انه يجب دفع خطوة سياسية والعثور على حلول رغم تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. اما بينت فاقترح ضم غوش عتصيون اولا، فرد لبيد وليفني بأنها سيفككان الحكومة في حال ضم مستوطنات. 
وفي خطابه امام مؤتمر هرتسليا قال لبيد ان الدعم الدولي لإسرائيل يتراجع لأن إسرائيل لا تخرج بمبادرة سياسية ولا ترسم حدودها. وكمثال على تراجع الدعم الدولي، اشار لبيد الى الاعتراف الامريكي بحكومة الوحدة الفلسطينية، وحمل المسؤولية لنتنياهو بسبب سلوكياته المستهترة ازاء الرئيس اوباما. وقال: "ان مرد الازمة مع الولايات المتحدة هو نتاج سلوكيات اشكالية واحيانا مستهترة من جانبنا". واضاف لبيد انه "على الرغم من فشل المفاوضات مع الفلسطينيين فانه يمنع على القيادة المسؤولة التسليم، فكل فراغ سياسي سيدهور اسرائيل نحو عزلة دولية ويتسبب بأضرار اقتصادية وتصعيد امني، وعلينا بذل كل جهد للعودة الى طاولة المفاوضات، ولكن علينا التركيز على مسألة ما الذي نريده، ما الذي تريده دولة إسرائيل؟". 
وهاجم لبيد الوزير بينت بسبب اقتراحه ضم اراض فلسطينية من جانب واحد، وقال ان مصلحة إسرائيل تتطلب الانفصال عن الفلسطينيين في اطار حل الدولتين، ونشطاء اليمين المتطرف يدفعوننا نحو افكار الضم المهووسة التي ستقودنا الى الكارثة المسماة دولة ثنائية القومية". واكد: "لن نسمح بحدوث ذلك، واذا جرت محاولة لضم حتى مستوطنة واحدة من جانب واحد فان "يوجد مستقبل" لن يترك الحكومة فقط وانما سيعمل على اسقاطها". 
خطة لبيد
وعرض لبيد خطة سياسية تعتمد على قرار اسرائيلي بشأن الحدود الدائمة. وقال ان إسرائيل مطالبة في كل جولة مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين بالوصول مع خرائط مفصلة تعكس اتفاقا قوميا واسعا". وقال ان امتناع إسرائيل عن رسم الخرائط حتى الآن نجم عن عدم الرغبة بتجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية. واعتبر تجميد البناء لا يشكل تهديدا لإسرائيل، بل هذا هو بالذات ما يجب ان تفعله، ولا يوجد أي مبرر لمواصلة بناء المستوطنات في المناطق التي لن تبقى في ايدي إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي، او استثمار المليارات في انشاء بنى تحتية سيتم في نهاية الأمر تقديمها كهدية للفلسطينيين. 
وتدعو خطة لبيد في مرحلتها الأولى الى اعادة انتشار اسرائيل في الضفة الغربية والانسحاب من المناطق التي لا يتحتم اخلاء مستوطنات فيها، من خلال الحفاظ على "حق" اسرائيل بالعمل الأمني في كل مناطق السلطة الفلسطينية. ويتم في هذه المرحلة تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. واما في المرحلة الثانية فيدعو لبيد الى انطواء اسرائيل داخل الكتل الاستيطانية واخلاء المستوطنات المعزولة، وفي هذه المرحلة، ايضا، تحتفظ إسرائيل "بحقها" في العمل الأمني في كل مناطق السلطة الفلسطينية، مقابل اعادة انتشار الجيش بالتنسيق مع الامريكيين. وتجري خلال هذه المرحلة مفاوضات مباشرة بوساطة امريكية حول الحدود الدائمة. 
ويقترح لبيد القيام خلال المرحلة الثالثة من خطته، بالاتفاق على الحدود النهائية بين البلدين، بما في ذلك تبادل الأراضي، وبدء المحادثات حول بقية القضايا الجوهرية. وتكون الخارطة النهائية نتاجا للمفاوضات. واعتبر لبيد ان خارطتي المرحلتين الاولى والثانية تعتبران مصلحة اسرائيلية واضحة، ولا مانع من البدء بترسيمهما الآن. وفي لحظة عرضهما يمكن لإسرائيل ضم الدول العربية المعتدلة الى العملية وتحويل الاتفاق الى اتفاق اقليمي. واختتم قائلا ان إسرائيل تحتاج الى خارطة عينية تتنبأ المستقبل وتحدد لإسرائيل ما هي الكتل الاستيطانية واين عليها تجميد البناء واين عليها تعزيزه. 
ليفني تهاجم المشروع الاستيطاني
 وتحدثت الوزيرة ليفني بعد لبيد مباشرة، واعلنت دعمها لتصريحاته، وقالت: "يئست من البقاء مستقيمة سياسيا (politically correct‏‏‏‏)، آن أوان قول الأمور تماما كما هي: ان المشروع الاستيطاني يعتبر عبئا أمنيا واقتصاديا واخلاقيا، ويهدف الى منعنا من التوصل الى أي اتفاق". واكدت ليفني انها ستعارض كل محاولة لضم المستوطنات من جانب واحد، كما ستعارض قانون القومية، اذا تعارض نصه مع الديموقراطية والمساواة.
 وقالت: لن يتم المصادقة على هذه الأمور في حكومة أشارك فيها، واذا تمت المصادقة عليها فلن تكون هناك حكومة". وقالت ليفني: "علينا ان نميز بين الحكومة الفلسطينية الجديدة وبين حماس، يجب محاربة حماس وليس الحكومة الفلسطينية، وعلينا العمل مع الحكومة حسب الاحتياجات الاسرائيلية ومصالحنا ومطالبتها بتحمل المسؤولية". 
واما بينت فعرض خلال المؤتمر خطة الضم وفرض السيادة على المناطق (C) التي تسيطر عليها اسرائيل بشكل كامل. وحسب رأيه فان المناطق التي لن يتم ضمها ستخضع لحكم ذاتي يشمل حرية الحركة. وقال انه يجب ضم غوش عتصيون أولا "لأنه كان لنا منذ ما قبل 1948". وقال ان العالم سيتعود على ذلك، وان استغرق ذلك طويلا. ويدعي ان الضم لا يأتي لمعاقبة الفلسطينيين وانما لأنه الخطوة الصحيحة التي يجب عملها.
هرتسوغ للبيد: انضم الينا
في المؤتمر ذاته، دعا رئيس المعارضة البرلمانية، يتسحاق هرتسوغ، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد، الى الاستقالة من الحكومة والانضمام الى المعارضة. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان  هرتسوغ اعتبر نتنياهو ليس قائدا، وقال انه لا ينظر الى تحديات الساعة وانما ينظر طوال ساعات النهار الى الوراء، بحثا عمن يهدده. والقائد يحتاج الى رؤية وليس الى الانشغال بالبقاء السياسي". 
وقال هرتسوغ في خطابه امام مؤتمر هرتسليا، حيث عرض خطته السياسية، ان "على لبيد التفكير بمسالة بقائه في الحكومة، فهو يشكل دعامة سياسية يجلس عليها اليمين ويتصرف بإسرائيل كما لو كانت من املاكه". ودعا هرتسوغ لبيد الى الانسحاب من الحكومة "كي نبني معا ائتلافا يقود اسرائيل نحو السلام. انضم الينا واعدك بأنني سأحضر الشركاء الآخرين، وانا اعرف كيف افعل ذلك". 
عميدرور: اسرائيل ستعيش أبدا على حافة الحراب
قال موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الامن القومي سابقا، فاجأ المشاركين في مؤتمر هرتسليا، عندما اعلن امامهم، امس الاحد، ان اسرائيل ستخضع للتهديد الى الأبد، وستبقى تعيش على حافة حرابها. وقال عميدرور انه "في حرب لبنان الثالثة لن يكون هناك أي مفر من اصابة المدنيين الذين يعيشون فوق منشآت راجمات الصواريخ، ويجب ان نقول ذلك علانية، كي لا يأتي العالم الينا طارحا أي ادعاء". 
وأضاف موجها حديثه الى العالم: "لم تمنعوا حزب الله من التحول الى دولة داخل دولة، ولم تمنعوا تسلحه وانتشاره بين الجمهور المدني، ولذلك لا يمكنكم طرح ادعاءات ضدنا عندما سيتعرض المدنيون للضرر، لقد عرضنا اثباتات امام الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولكنهم لم يفعلوا شيئا".
 وادعى عميدرور ان الصراع لا يقوم بسبب خلاف على الأرض، وقال ان "إسرائيل ستبقى معرضة للتهديد، وسنواصل البقاء بفضل قوة حرابنا، حتى اذا لم نستخدمها، وهذا لأن حقيقة ضخامة قوتنا ستجلب الينا الاصدقاء والمتعاونين. ففي اليوم الذي سيعتقدون فيه اننا لسنا أقوياء، سيتغير سلوكهم، وفي اليوم الذي سيشعر فيه محيطنا بأننا ضعفاء، ستكون هناك قوى تدعو الى الانفصال عن إسرائيل".
 وحسب عميدرور فانه يوجد في لبنان قرابة 50 الف صاروخ وقذيفة هاون، ولا تملك اسرائيل طريقة لإزالة هذا التهديد. واضاف: "التهديد السوداني الذي يركز على شبه جزيرة سيناء يشكل تهديدا آخر لنا. لقد حققنا نجاحا ضخما في التغلب على التهديد في الضفة الغربية وحققا الرد الكبير في قطاع غزة، ولكن هذا لن يصمد الى الأبد".
 واوضح عميدرور ان "الولايات المتحدة ستبقى حليفا استراتيجيا ولا يوجد لها أي بديل، ولكن لا هي ولا غيرها مستعدين لاستبدال إسرائيل اذا حتم الأمر استخدام القوة. وعلينا ان نكون مستعدين لعمل كل شيء بأنفسنا. ان عدم رغبة العالم باستخدام القوة تقوده الى مفاوضة ايران، فقط كي يتم التوصل الى اتفقا يمنع استخدام القوة". 
وأضاف: "علينا الاستيعاب بأنه يجب منع المحفزات وليس فقط تحقق تحول ايران الى  قوة نووية، ويجب تدمير البنى التحتية لحزب الله لأن حزب الله لم يعد كما كان في السابق، ويصعب عليه الان اعادة بناء قوته. ان عدم منع حزب الله من اطلاق صواريخه على اسرائيل سيجر وقوع عدد كبير من القتلى". وادعى عميدرور ان الأمم المتحدة تتصرف بشكل غير عادل ازاء اسرائيل وقال: "علينا مواصلة الصراع ضد الامم المتحدة لأننا هناك كالكبش بين الذئاب. ويتحتم على إسرائيل تعزيز علاقاتها مع الشرق الاقصى، ومع افريقيا وامريكا الجنوبية. واما على صعيد الولايات المتحدة فهناك قيود يجب ان نلتزم بها كي لا نتصادم معها".
رئيس مجلس المستوطنات سابقا يطرح خطة سياسية لتسهيل حياة الفلسطينيين!
قالت صحيفة "هآرتس" ان رئيس مجلس المستوطنات سابقا، داني ديان، اقترح على حكومة نتنياهو تبني خطته السياسية كبديل لفشل محادثات السلام وقيام حكومة الوحدة الفلسطينية. وتقوم خطة ديان على "خلق واقع مدني جديد" في الضفة الغربية، يطبع حياة الفلسطينيين ويحسن وضع حقوق الانسان لديهم بشكل دراماتيكي. 
ولا يعني ذلك ان ديان غير جلدته وبات يؤيد قيام دولة فلسطينية او اخلاء المستوطنات، بل على العكس، فان خطته تهدف الى تمويه جزء من رموز الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل يصعب تطبيق حل الدولتين. مع ذلك فان هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شخصية مركزية في قيادة المستوطنين مبادرة سياسية تدعو الى تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة.
 ومن الأمور التي تعتمد عليها خطة ديان، رفع القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين والاسرائيليين في الضفة، بشكل تدريجي، حتى لو كلف ذلك ثمنا امنيا معينا. وقال ديان: "آن الأوان كي نتحرر من صدمة الانتفاضة، لا يمكن مواصلة العيش داخل حصار نفسي من خلال فرض القيود الجارفة على الفلسطينيين". مع ذلك فان ديان يحدد في خطته ان الشرط الأساسي لتطبيقها هو "عدم التسامح بتاتا مع العنف" سواء من جانب الفلسطينيين او اليهود. وفي هذا الاطار يدعو الى مواصلة نشاطات الجيش داخل مدن وقرى الفلسطينيين في الضفة.
 وحسب الخطة، يجري في المرحلة الأولى رفع كل الحواجز والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية. وفي المرحلة الثانية يسمح للفلسطينيين بالعمل في المستوطنات وداخل الخط الأخضر، ويتم فتح كل بوابات الجدار الفاصل بشكل دائم لتمكين الفلسطينيين من دخول إسرائيل، ويتم في المرحلة الأخيرة تفكيك الجدار. كما يسمح للفلسطينيين بحرية السفر الى الخارج، وتقوم إسرائيل باعداد مسارات وصول سريعة ومريحة بين المدن الفلسطينية ومطاري بن غوريون وعمان. 
وفي المجال الاقتصادي يدعو ديان الى توفير حرية العمل الكاملة للفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، واستبدال العمال الأجانب بعمال فلسطينيين، وتشجيع اندماج الاكاديميين الفلسطينيين في شركات الهايتك الاسرائيلية والجهاز الصحي وغيرها. كما يتم ازالة القيود المفروضة على الفلسطينيين في مجال التصدير، خاصة عبر موانئها البحرية، وتقوم إسرائيل باتخاذ خطوات مشتركة مع المجتمع الدولي، لتحسين البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية وترميم مخيمات اللاجئين. 
وتشمل الخطة انشاء خمسة مناطق صناعية مشتركة في الضفة، بحيث لا يجري الحديث عن مصانع اسرائيلية تدفع اجرا زهيدا للعمال الفلسطينيين، وانما مصانع بملكية فلسطينية تشكل جزء من الاقتصاد الفلسطيني المستقل والجديد. 
ويتحدث الجانب الثالث من الخطة عن تقليص التمييز المدني والقانوني، بحيث يتم تطبيق قوانين مماثلة للمتبع في اسرائيل على جانبي الخط الأخضر، خاصة فيما يتعلق بسياسة العقاب. ويقترح ديان تحويل الادارة المدنية الى هيئة مدينة فعلية وانشاء محاكم مشتركة اسرائيلية وفلسطينية، تنظر في الخلافات المدنية بما في ذلك قضايا الأرض. كما يتم دمج الفلسطينيين كأعضاء في لجان التخطيط والبناء في الادارة المدنية. 
ويدعو ديان، ايضا، الى تدعيم الحكم الفلسطيني، ومؤسسات السلطة وتعزيز التنسيق المدني والامتناع عن خطوات معينة كتعليق تحويل الأموال، حتى في ظل المواجهات السياسية. ولا تشمل خطة ديان أي اقتراح لحل سياسي، ولا تنطوي على خطوات غير قابلة للتحول، كتغيير السيادة او ضم المستوطنات. ويعتقد ان خطته تسمح لرجال ارض اسرائيل الكاملة وللمؤيدين للتقسيم بتبني اجزاء منها. ويقول ان الهدف النهائي يجب ان يكون تطبيع اقصى حد من درجات الحياة المدنية في الضفة. ويضيف ان على نتنياهو ووزير الأمن يعلون، ان يعملان يوميا، كما لو انه توجد امامهما لافتة كتب عليها: "ما الذي فعلناه اليوم كي نتيح للفلسطينيين العيش بكرامة؟" يشار الى ان ديان الذي يعمل موفدا سياسيا لمجلس المستوطنات، يؤكد بأن هذه الخطة تمثله شخصيا فقط، ولم يتم تبنيها من قبل المستوطنين. 
إسرائيل تدافع عن ضابط ايدن بالاعتداء على فلسطينيين ونشطاء سلام أجانب
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل قررت الدفاع عن العقيد شالوم أيزنر، نائب قائد كتيبة غور الأردن سابقا، في دعوى التعويضات التي قدمها ضده المواطن الفلسطيني نعيم شقير، من قرية الزاوية، وهو احد خمسة فلسطينيين ونشطاء سلام أجانب سبق وادين أيزنر بالاعتداء عليهم والتسبب لهم بأضرار في نيسان 2012، أثناء مسيرة للدراجات جرت في غور الأردن. 
وحددت المحكمة في حينه بأن أيزنر خرق صلاحياته الى حد تشكيل خطر على حياة وصحة الفلسطينيين والنشطاء الأجانب، وانتهج سلوكا غير ملائم عندما ضربهم بسلاحه وتسبب لهم بإصابات اضطرت بعضهم الى تلقي العلاج الطبي. وتؤكد لائحة الاتهام ان شقير كان يقف ممسكا بدراجته النارية، بينما كان ظهره موجها نحو الضابط أيزنر، وعندها رفع أيزنر بندقيته، وهي من طراز "ام 16" وضرب شقير على ظهره، ما اضطره للخضوع الى العلاج الطبي، وبالتالي معاناته من آلام حادة حتى اليوم. ويطالب شقير بتعويض مالي بقيمة 60 الف شيكل.
حكومة نتنياهو تصادق على دعم قانون منع العفو عن الأسرى
قالت صحيفة "هآرتس" ان حكومة نتنياهو صادقت في ختام نقاش عاصف اجرته، امس، على دعم قانون منع العفو العام عن "المخربين". وحظي القانون بدعم وزراء الليكود والبيت اليهودي ويسرائيل بيتينو، فيما عرضه وزراء "يوجد مستقبل" و"الحركة". ويأتي التصويت على القانون بعد اسبوع فقط من قيام نتنياهو بتأخير التصويت على القانون في اللجنة الوزارية، اثر تسلمه وجهة نظر قانونية من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تؤكد وجود مصاعب قانونية في القانون المقترح. لكن نتنياهو تراجع وامر وزراء حزبه بالتصويت على القانون امس. 
وقالت مصادر قانونية انه سيتم تعديل القانون بما يتفق مع ملاحظات المستشار القانوني للحكومة، بحيث سيتم حصره في مسالة منح العفو للمخربين فقط في اطار صفقات سياسية، ولن يشمل القتلة الإسرائيليين. 
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة امس: "لقد تم خلال 40 سنة اطلاق سراح عشرة آلاف مخرب بمعايير مختلفة، وهذه ليست مسألة قيادة وانما تغيير توجه عام، ولذلك جاءت النية الحالية لتحريك حاملة الطائرات هذه. هذا ليس تغييرا بنسبة 180 درجة، ولكنه تغيير توجه ادعمه". ومن المتوقع طرح التصويت في القراءة التمهيدية في الكنيست هذا الأسبوع، ويتوقع تأييده بنسبة عالية. 
واوضح المبادران الى القانون، أييلت شكيد (البيت اليهودي) وياريف ليفين (الليكود) ان القانون يستهدف منع الافراج عن "المخربين" في صفقات سياسية مستقبلية، كما انه يمنع العفو عن قتلة آخرين. ويشار الى ان القانون لن يتم تطبيقه بشكل تراجعي، ما يعني انه لن يمنع اطلاق سراح كافة الأسرى. 
ورحب الوزير نفتالي بينت بالمصادقة على دعم القانون واعتبره يضع حدا لصفقة "قتلت واطلق سراحك"، وهي صفقة قائمة في اسرائيل فقط، على حد تعبيره. وقال بينت: "مقابل حكومة الوحدة الارهابية الفلسطينية نحن نطرح ردا صهيونيا: نحن سنكون حكومة محاربة الارهاب". ويحدد مشروع القانون انه يمكن للقضاة ان يمنعوا في قرارهم رئيس الدولة من منح العفو العام "للمخربين". ويوضح المبادرون الى القانون ان المقصود منع القيام بلفتات سياسية او عقد صفقات لتبادل الأسرى. 
عباس وبيرس والبابا يصلون من اجل السلام
كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه في الوقت الذي انقطعت فيه الاتصالات السياسية بشكل مطلق بين اسرائيل والفلسطينيين، أطلق الرئيس شمعون بيرس، والبابا فرانسيس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، دعوة مشتركة  من أجل السلام في مراسم تاريخية اقيمت في حديقة الفاتيكان بمبادرة من البابا. وشارك في هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه، وفد من الحاخامات ورجال الدين المسيحيين والأئمة المسلمين. وبعد حفل الاستقبال الذي جرى في حديقة الفاتيكان وتلاوة الصلوات، قرأ البابا وبيرس وابو مازن مقطوعات تتحدث عن السلام من العهد الجديد والتوراة والقرآن. 
واكد بيرس في كلمته التزام اسرائيل بالسلام القائم على مبادئ الديانة اليهودية. وقال: "في اللغة العبرية، لغتنا القديمة ترضع كلمة القدس وكلمة السلام من نبع واحد. فالسلام هو رؤية القدس". واكد ان الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يتألمان لغياب السلام، وان دموع الأمهات على ابنائهن لا تزال تمزق القلوب، وعلينا وضع حد للألم والعنف والصراع، فكلنا نحتاج الى السلام". 
وقال ابو مازن ان شعبه يلتزم بالسلام وتضرع الى الله من اجل الأمن والاستقرار في الدولة الفلسطينية ذات السيادة. وقال: "لنتضرع جميعا الى الله بأن يهب المسلمين والمسيحيين واليهود العيش معا بسلام وأمن واستقرار. فالمصالحة والسلام هما ما امرنا بهما الله ونحن نلتزم بالسلام". وأضاف ابو مازن: "اذا حققنا السلام في القدس فسيعم السلام العالم كله". 
وشكر البابا فرنسيس الرئيس بيرس والرئيس ابو مازن على مشاركتهما في القداس وقال: "كلي أمل ان يشكل هذا اللقاء بداية لطريق جديدة في البحث عما يوحدنا من اجل التغلب عما يفصلنا".
 يشار الى ان الزعماء الثلاثة قاموا بعد المراسم، بغرس شجرة زيتون في حديقة الفاتيكان.
لائحة اتهام ضد ناشط من بطاقة الثمن بتهمة التخريب في ابو غوش
ذكرت "يسرائيل هيوم" ان النيابة العامة في القدس قدمت لائحة اتهام ضد مستوطن من يتسهار (18 عاما) بشبهة تنفيذ الاعتداء على قرية ابو غوش في حزيران الماضي. وكانت الشرطة قد اعتقلت الشاب بعد تحقيق سري اجرته وحدة مكافحة الجريمة القومية في القدس، بالتعاون مع الشاباك وشرطة لواء يهودا والسامرة.
 ويستدل من لائحة الاتهام ان الشاب وآخرين قاموا بتمزيق اطارات 34 سيارة في القرية ورسموا شعارات عنصرية. واتهم الشاب بارتكاب مخالفة التسبب بضرر متعمد للسيارات على خلفية عنصرية. وقررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس القادم.
الشرطة تلقت المعلومات ضد بن اليعزر قبل سنة!! 
يستدل من معلومات نشرتها القناة العاشرة في التلفزيون، امس، ان الشرطة تلقت قبل سنة المعلومات حول القرض الذي حصل عليه بنيامين بن اليعزر من رجل الأعمال ابراهام ننيكشفيلي. ويتبين من معلومات وصلت الى "هآرتس" ان الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش اجرت اتصالا مع سلطة الضرائب في حينه، لكنه بسبب القيود القانونية على نقل المعلومات، اضطرت الى تسليمها معلومات جزئية فقط. ورغم ذلك فقد قررت الشرطة وسلطة الضرائب في حينه عدم فتح تحقيق في الموضوع. وليس من الواضح حاليا من هي الجهة التي قررت ذلك في حينه. 
لكن التحقيق مع بن اليعزر تم في الأسبوع الماضي فقط، في اعقاب المعلومات التي جمعتها الشرطة في ملف "ميناء اشدود"، حيث سلم ننيكشفيلي للشرطة الاتفاق الموقع بينه وبين اليعزر بشأن القرض. وقال انه تم توقيع الاتفاق في اليوم الذي تم فيه تحويل مبلغ 400 الف دولار الى حساب بن اليعزر. وذكرت القناة الثانية ان الاتفاق لا يشمل الفائدة التي سيدفعها بن اليعزر لقاء القرض، كما ادعت القناة ان بن اليعزر لم يبدأ بتسديد القرض قبل نصف سنة، حسب الاتفاق، ولم يتم حتى الآن تسليم الشرطة أي مستند يؤكد قيام بن اليعزر باعادة القرض. 
يشار الى ان التحقيق مع بن اليعزر تسبب بضغط كبير لبقية المرشحين الذين سارعوا الى نشر تفاصيل حول عقاراتهم واموالهم، حتى ولو بشكل جزئي. وتشتبه الشرطة حاليا بأن مسالة القرض ليست صحيحة وانما جاءت للتغطية على اموال الرشوة التي قدمها ننيكشفيلي لبن اليعزر. وتوصل التحقيق الى ان بن اليعزر وقع في حينه على تصريح يسهل على ننيكشفيلي الحصول على تخفيضات في ضريبة الدخل، ولا تستبعد الشرطة ان يكون بن اليعزر قد قدم خدمات اخرى لننيكشفيلي. الى ذلك، قرر رئيس الكنيست اجراء انتخابات رئاسة الدولة في موعدها المحدد، يوم غد الثلاثاء. وعلم ان حزب العمل سيمنح لنوابه حرية التصويت بعد انسحاب بن اليعزر من المنافسة.
ميزانية الشاباك والموساد تتجاوز 7 مليارات شيكل
ذكرت صحيفة "هآرتس" انه يستدل من معطيات وزارة المالية ان ميزانيات الشاباك والموساد ترتفع بشكل تدريجي سنويا، ووصلت خلال العام الحالي الى اكثر من سبعة مليار شيكل، ما يعني زيادة بنسبة اكثر من 6% عن العام الماضي. وكان حجم الميزانية لهذين الجهازين قد بلغ في العام الماضي 6.48 مليار شيكل، وصفت بأنها "مصروفات صافية"، واضيف اليها مبلغ 156 مليون شيكل اشترطت بدخل مقابل، ما يعني ان الحجم الكلي للميزانية بلغ 6.63 مليار شيكل، وبالتالي زيادة بنسبة قرابة 7% عن العام 2012. 
وهذه السنة يصل حجم الميزانية الى 6.88 مليار شيكل، تضاف اليها 190 مليون شيكل مشروطة بدخل مقابل، ليصل الحجم الكلي الى 7.07 مليار شيكل. 
يشار الى ان تحويل الاموال الى هذين الجهازين يتم تعريفه على انه "مخصصات من الفائض العام لميزانية الدولة" ما يعني بالتالي تقييد فرص مراقبة الميزانية التي يتم تحويلها الى الشاباك والموساد وكيف يتم تقاسمها.
مقالات
هذه ليست حكومة حماس
تحت هذا العنوان يكتب عضو الكنيست سابقا عن حزب "المفدال"، د. يهودا بن مئير، في "هآرتس" ان  سلوك الحكومة الاسرائيلية في موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يدل على الحكمة السياسية، في أقل تقدير. ففي امتحان النتيجة، منيت هذه السياسة خلال ساعات قليلة بالفشل الصارم، ذلك ان المحاولات التي بذلتها الحكومة لإقناع صديقاتها في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بمقاطعة الحكومة الفلسطينية، باءت بالفشل، كما كان متوقعا. وهذا الفشل ينطوي على ثمن، فالفجوة والخلافات العلنية الفظة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه المسألة الهامة، تضعف المكانة السياسية لإسرائيل وتلحق ضررا بقدرتها على الردع.
 ويضيف د. بن مئير ان لدى اليمين المتطرف من اتباع مدرسة نفتالي بينت، تفسيرا للفشل، حيث يعتبر جون كيري، احد اكبر اصدقاء اسرائيل، شخصية معادية للسامية، وبراك اوباما مسلما مقنعا، والعالم كله ضدنا بطبيعة الحال. لكن نظرة جدية الى الأمور يمكنها أن تبين بأن المعارضة الجارفة للحكومة الفلسطينية الجديدة لا تتمتع بفرص تقبلها لأن ادعاءات الحكومة الإسرائيلية ليست قوية. ويجب ان نذكر انه عندما اقيمت حكومة حماس في عام 2006، نجحت إسرائيل باقناع واشنطن واوروبا بمقاطعة تلك الحكومة، طالما لم توافق على شروط الرباعي الدولي. ولا يزال العالم يتمسك بذلك الموقف الإسرائيلي القوي والذي اثبت انه ليس كل العالم ضدنا. 
لكن الحكومة الجديدة، يضيف بن مئير، ليست حكومة حماس، وانما حكومة محمود عباس، ومن بين اعضائها هناك تسعة وزراء شغلوا مناصب في الحكومة السابقة، بما في ذلك رئيس الحكومة رامي الحمدالله ونائبيه ووزراء المالية والخارجية والداخلية، ولا تضم الحكومة أي وزير من حركة حماس او حكومتها. والادعاء بأن حماس تدعم هذه الحكومة لا ينطوي على أي اهمية، لأنه لا يتم اختبار الحكومة بناء على من يدعمها، وانما بناء على تركيبتها وسياستها وعملها. وليس من الواضح ما اذا كانت حكومة  نتنياهو تريد من العالم ان يتعامل معها بناء على من يدعمها. ويمكن لبينت ان يصرخ انها "حكومة ارهاب"، لكن هذا الادعاء لا تربطه بالواقع أي صلة، وهذا قد يؤثر ايجابا على المتطرفين في البيت اليهودي، لكنه لن يقنع احدا في العالم. 
ويقول بن يئير انه كان يمكن لحكومة نتنياهو ان ترد بحكمة، وبدل اطلاق النار من الخاصرة وبشكل متسرع وغير موزون، كان يمكنها الاعلان بأنها تعلق اتصالاتها الى حين يتبين لها سياسة وعمل الحكومة الجديدة بناء على الاحداث الامنية. وهكذا كان بمقدورها تحويل عبء الاثبات الى كاهل عباس.
"نمو الوحش النووي في اسرائيل"
تحت هذا العنوان يكتب اوري مسغاف في "هآرتس" عن المعلومات التي كشفها المدير العام لوزارة الأمن، دان هرئيل، بشأن التكلفة السنوية "للوسائل الخاصة" والتي تصل الى 4.5 مليار شيكل، ويتوقع ان يضاف اليها في العام المقبل مبلغ 600 مليون شيكل.  
ويشير الكاتب الى ما كتبه محرر "هآرتس" الوف بن (3 حزيران) حول ذلك وقوله ان نتنياهو يجيد اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة. وعلى ضوء الارقام المخيفة يثور الاشتباه بأن التعتيم الكبير الذي تفرضه إسرائيل على خيارها النووي لا ينجم عن اسباب امنية، وربما يؤدي ذلك ببساطة الى هيجان مالي عبثي. ويضيف: "لم تعترف إسرائيل ابدا بخيارها النووي، الأمر الذي يمنع اجراء أي نقاش حوله، لأنه لا يمكن اجراء نقاش في غياب معلومات. وعندما يتضح، هنا وهناك، وجود نقاش كهذا، فانه يركز على مسألة اخلاقية: هل من المناسب حيازة إسرائيل لمستودع سلاح نووي في الوقت الذي تحارب فيه لمنع الدول الاخرى من الوصول الى قنبلة؟ لكن نقاشا كهذا يقيد نفسه مسبقا في الملعب الفلسفي، وبشكل عام يتم التعامل معه كميراث لجهات معينة في الهامش الاسرائيلي المتطرف. اما النقاش الحقيقي الذي يفترض ان يشغل كل مواطن مسؤول فيتعلق بالكمية والتكلفة والفائدة. وكان من المناسب السؤال، ليس عما اذا كانت اسرائيل تحتاج الى قنبلة نووية وانما الى عدد القنابل التي تحتاجها. 
ويقول ان المصادر الاجنبية تحدثت في العقد الاخير عن ان إسرائيل تملك بين 75 وحتى 200 قنبلة. وقد ادعى جيمي كارتر في عام 2008، انها تملك 150 قنبلة، وادعى البنتاغون في 1999، انها تملك 80 قنبلة فقط، بينما قدر الباحثان كريس تانسن ونوريس ان إسرائيل وصلت في حينه الى 70 قنبلة، وفي عام 2004 وصلت الى 80 قنبلة، وان إسرائيل قررت في حينه وقف انتاج قنابل جديدة، وانها تملك مواد مشعة تكفي لإنتاج 115 رأس حربي اذا الحت الحاجة. 
ويتساءل مسغاف: عن أي حاجة يجري الحديث. وما هو السيناريو الذي اعتقد اصحاب المفهوم النووي الاسرائيلي انه لن تكفيهم خلاله 70-80 قنبلة؟ ولماذا تم خلال السنوات السابقة انتاج عشرات القنابل، من خلال الانصياع الى دينامية الحرب الباردة التي دارت بين القوى العظمى؟ ويضيف مسغاف: لقد وصف بن في مقاله استثمار المليارات المتواصل وفقا لأولوية رئيس الحكومة: تعزيز الرد او كما وصفها بشكل صائب "بوليصة التأمين الاستراتيجي". ولكنه يمكن تحقيق الردع النووي بواسطة قنبلة واحدة. ولكن إسرائيل لا تكشف اصلا الكمية الحقيقية التي تملكها، وهذا يشبه شخصا يمتلك 80 بوليصة تأمين، وهو قرار يفتقد الى أي منطق، ويبدو انه كان هناك من حقق من ذلك مكاسب مالية ضخمة. وفي ظل الحديث عن وقف الانتاج قبل عقد زمني، يتساءل الكاتب: هل يكلف تخزين المواد المشعة التي يجري الحديث عنها مبلغ 4.5 مليار شيكل سنويا؟ واذا تم وقف الانتاج، فلماذا يتوقع ارتفاع المبلغ بنسبة 13% في العام المقبل؟ وهل يرمز ذلك الى امكانية نمو وحش مفترس من التبذير المالي على الرواتب ومخصصات التقاعد الضخمة، تحت انف المجتمع الإسرائيلي والمسؤول عن الامن في الجهاز الامني، ورعب "قدس الأقداس".
"تجميد وتذويب الاستيطان"
تحت هذا العنوان يكتب إلياكيم هعتسني في "يديعوت احرونوت" ان قائمة انجازات ابو مازن للسلطة الفلسطينية مثيرة: "كبح" البناء اليهودي – أي تجميده، واستئنافه لغرض العقاب؛ اطلاق سراح مخربين؛ مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة والانضمام الى معاهدات دولية؛ استعداد للتنازل الإسرائيلي عن غور الأردن، باستثناء المواقع العسكرية قرب النهر؛ موافقة نتنياهو على "اطار كيري" بما في ذلك حدود 67 بتحفظ وهمي متفق عليه مسبقا، بينما ترفض رام الله الخطة وتخرج نقية؛ اقامة حكومة فتح –حماس بدعم من العالم كله وعزل اسرائيل، وكل ذلك بدون مقابل. أما الشخص الذي يتم شجبه فهو نتنياهو. 
وحسب رأي هعتسني فان هذه اللعبة مبيوعة مسبقا، ووساطة كيري كانت مجرد مسرحية، فمن وراء الكواليس كان هناك قرار عربي – امريكي موحد بالحصول على كل شيء من اسرائيل، بالخير او الشر، باستقامة او بالخداع، وليس مهما من هو "المتهم". وليعتقد الأحمق الإسرائيلي بأن ما يحدث هو لعبة تبادل الاتهامات، فيقدم بالتالي التنازلات والإيماءات متوهما انه يمكنه من خلال ذلك تحرير نفسه من التهمة. ويرى هعتسني في ذلك كله انهيارا سياسيا، لكن إسرائيل تملك القدرات، فهي وحدها يمكنها حماية ابو مازن من شركائه الجدد، وهي التي تملك حرية حركته واقتصاده (حتى انها حولت اليه نصف مليار شيكل في اليوم الذي اعلن فيه تشكيل حكومته مع حماس)، وبدل ان تلوح بالمشروع الاستيطاني كعقاب، يمكنها ان تعززه وتجعل من اقامة الدولة الفلسطينية مسألة مستحيلة. 
ولذلك، يعتبر هعتسني ان ما يقوم هنا هو ليس العجز وانما فقدان الوعي والشلل الداخلي. ويقول انه في جلسة الحكومة المصغرة التي انعقدت لمعالجة الأزمة تم تذويب قرار تجميد الاستيطان، وتعيين لجنة، فهم لا يجيدون عمل اكثر من ذلك. وفي الماضي، عندما انتقل اللاعب العربي للعب الشطرنج في الأمم المتحدة، واصل الإسرائيلي لعبة داما اوسلو، وعندما سحب التحالف مع حماس لوحة اللعب، بقي اللاعب الاسرائيلي معلقا في الهواء. 
وكمثال على ما يمكن ان يحدث يطرح هعتنسي السيناريو التالي: اتهام اسرائيل في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جريمة حرب من خلال توطين المحتل في الارض المحتلة. ويقول ان الرد على ذلك هو ان اليهود في أرض يهودا ليسوا محتلين. وهذا السلاح موجود في جيب نتنياهو بصورة تقرير ادموند ليفي الذي يرسخ حق اليهود حسب القانون الدولي. ومع ذلك، فانه حتى في الوضع الميؤوس منه اليوم، قام نتنياهو بتخزين التقرير والتخلي عن الجبهة القانونية الدولية. لماذا؟ لأن الأساس يكمن في خطاب بار ايلان: فاذا كنت تعد العدو بالأرض، فكيف ستدعي انها ملكك؟ 
ويضيف ان ذلك الخطاب شل الليكود واحدث الشقاق بين الزعيم وحزبه الذي بقي مخلصا للبرنامج الذي يرفض قيام دولة فلسطينية. وحسب رأيه فقد تضاعف التمزق في الحكومة الحالية، فبالإضافة الى رئيس الحكومة ووزراء حزبه المختلفين سياسيا، اضيفت تناقضات مثل بيري والكين، ليفني وبينت، ولذلك فان هدف هذه الحكومة هو الانشغال فقط بمسائل داخلية مثل "تقاسم الأعباء" من خلال الافتراض بأن الموضوع السياسي دخل في حالة سبات. 
ويضيف: ليفني تمنع الضم، ولبيد يعرقل البناء خارج الكتل، ولن يسمحا بالادعاء بأن إسرائيل ليست محتلة، لأنهما يعلنان ذلك شخصيا. وهكذا، فان نتنياهو لا يرغب ايضا بتحطيم حكومة حماس – فتح. وينصح "بوقه" تساحي هنغبي بانتهاج "الاعتدال" بينما ينقسم نتنياهو شخصيا بين التجميد والتذويب. ويرى هعتسني ان نتنياهو خسر الانتخابات الأخيرة ولذلك اضطر الى تركيب هذا الائتلاف المستحيل، ويمكنه انقاذ زعامته وسلطة الليكود فقط اذا تخلي عن المغامرة الفلسطينية وقام بإلغاء خطاب بار ايلان ردا على قيام الحكومة الفلسطينية.
"أيدي مكبلة"
تحت هذا العنوان يكتب شمعون شيفر في "يديعوت احرونوت" عن قانون منع العفو العام عن الأسرى والذي يعتبره قانونا ضد الحكومة. ويقول ان جونثان بولارد والأسرى العرب من إسرائيل، كانوا على وشك الافراج عنهم عشية عيد الفصح العبري، في اطار اتفاق متعرج بين نتنياهو وجون كيري، جاء بهدف اجراء الاستعراض الكاذب للمفاوضات مع ابو مازن. لقد تخلى نتنياهو عن المبدأ الذي يقول ان إسرائيل تحافظ على سيادتها ولا تطلق سراح المخربين من حملة الجنسية الاسرائيلية، ووافق اوباما على العفو عن بولارد خلافا لقرار السلطة القضائية الأمريكية. وتم ذلك لأن اوباما ونتنياهو كانا متحمسين لعدم الاعتراف بفشل مبادرة وزير الخارجية الذي التزم بتحقيق اتفاق بين الجانبين خلال تسعة شهور. 
ويقول شيفر انه وصف الاتفاق بالمتعرج، لأنه كان يفترض ببولارد ان يتعهد بعدم كشف الأسرار التي وقف عليها في السابق وعدم توجيه انتقاد الى امريكا، بينما طولب الاسرى العرب بالتخلي عن مواطنتهم الإسرائيلية او الموافقة على طردهم الى قطاع غزة. ولكن هذه التفاهمات لم تتحقق في نهاية الأمر، وعليه يواصل بولارد الجلوس في السجن الأمريكي، ويواصل الأسرى العرب الاسرائيليين تأمل نجاح السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم ذات يوم، سواء من خلال اتفاق او بواسطة اختطاف جنود اسرائيليين. ويوم أمس، وعلى خلفية ضغط من البيت اليهودي، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقيد أيدي رئيس الحكومة ويمنع الرئيس من العفو عن الأسرى في اطار صفقات لإطلاق سراح المخربين مقابل الجنود والمدنيين الذين تختطفهم التنظيمات الارهابية. ورغم ذلك، يضيف شيفر، فانا مستعد للمخاطرة والقول انه في المستقبل، ايضا، سيجد رؤساء الحكومة طريقة لاتخاذ قرارات تتعلق بإطلاق سراح الجنود المخطوفين، سواء بوجود القانون او غيابه. وفي المستقبل، ايضا، سنضطر الى ترك مقياس من الرأي في أيدي الحكومة، وعدم تقييد أياديها بقرارات تتعلق بحياة الإسرائيليين الذين يقعون في الأسر. 
ويضيف الكاتب: ان نتنياهو الذي وعظ قادة العالم طوال سنوات على الأبعاد الحابلة بالمخاطر التي ستتعرض لها دولهم في حال خنوعهم للإرهاب، قام خلال فترة ولايته كرئيس للحكومة بإطلاق سراح 1.027 مخربا مقابل غلعاد شليط. والاعتقاد السائد الذي يقول ان ما تراه من هنا لا تراه من ديوان رئيس الحكومة، لا يمكنه توفير تفسير يتقبل القرار الجارف الذي لم يفكر سابقوه باتخاذه. ولو فعلوا ذلك، ليمكن التكهن بأن نتنياهو كان سيهاجمهم بوحشية بسبب عدم الوعي الذي اظهروه عندما استسلموا للإرهاب الذي سيشجع المزيد من عمليات الاختطاف.
 ويشير الكاتب الى التوصيات التي طرحتها لجنة شمغار بشأن سلوك رئيس الحكومة والوزراء خلال مفاوضات حول تبادل الأسرى. ويقول ان نتنياهو حاول، وبصدق، عدم تبني توصيات التقرير لأنها تقيد يديه وتمنعه من موازنة الامور. ومن شبه المؤكد ان مشروع القانون الذي صودق عليه، امس في الحكومة، لن ينضج في لجنة القانون البرلمانية. وسيواصل رؤساء الحكومة القادمين الاصغاء الى الرأي العام واتخاذ القرارات على خلفية قدرتهم على الصمود امام الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى. وبكلمات اخرى، هناك قضايا لا يمكن حلها بمعادلة رياضية، ونأمل ان يتذكر ذلك من يتمسكون بمشروع القانون الذي يستهدف تكبيل أيدي الحكومة. 
الفجوة بين مشاطرة السر والسلام
تحت هذا العنوان يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم" ان افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الاسرائيلي، اقترح في حديث مع الصحفيين صنع السلام "بدون الرباعي وبدون ثرثرة"، فضاعت بذلك صورته الجديدة كشخص ينافس على لقب الشخص البالغ والمسؤول في الحكومة. وجاء ذلك كله على خلفية فكرته الأساسية التي تدعو الى صنع السلام مع العالم العربي من وراء ظهر الفلسطينيين. فهو يريد وضع حد، كما قال، للفجوة بين سرية المحادثات مع الزعماء العرب المختلفين، وبين الأمور التي يقولونها علانية عن إسرائيل، ولذلك فانه يريد صنع السلام معهم. 
ويتساءل بيلين: "ولكن كيف ينوي عمل ذلك"؟ "لماذا يعتقد ان الدول العربية ستنهض ذات صباح وتصنع السلام معنا؟ واذا كان ذلك عمليا الآن، فلماذا لم يكن كذلك في الأمس؟ ما الذي حدث خلال 66 سنة؟ هل لم تكن لدينا مصالح مشتركة من قبل؟ الم نقم في السابق بإج