مركز حقوقي يحذر من الآثار الكارثية لإغلاق البنوك في قطاع غزة

 حذر، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من الآثار الكارثية التي يخلفها إغلاق البنوك على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المتدهور أصلاً بفعل العقاب الجماعي وسياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ سبعة أعوام.

وقال المركز في بيان صحفي: إنه يتابع بقلق شديد استمرار إغلاق البنوك في القطاع، على خلفية الأحداث المتعلقة بمنع موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم.

وأضاف: لقد توقفت كافة المعاملات المالية عبر البنوك، مما يهدد القطاعات الاقتصادية بالشلل التام، وينذر بالمزيد من المعاناة ليس فقط للموظفين العموميين، إنما للمواطنين كافة، خاصة الشرائح الفقيرة، بمن فيهم الآلاف من أسر الشهداء والجرحى وحالات الشؤون الاجتماعية من عدم قدرتهم على سحب مخصصاتهم المالية التي تصرف لهم بشكل شهري أو دوري.

 وأعرب المركز عن قلقه البالغ من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب توقف حركة المصارف والبنوك، محذرا من تدهور إضافي لتلك الأوضاع بعد أن باتت آلاف الأسر في قطاع غزة بدون مصدر دخل يؤمن لها ولأفرادها حاجاتها من المأكل والملبس والاحتياجات الضرورية الأخرى، وهو ما يهدد مستقبل المصالحة الفلسطينية برمتها.

واستنكر أعمال العنف التي رافقت الأحداث، وطالب بالتحقيق فيها، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب من قبل أفراد شرطة على عدد من المواطنين بمن فيهم صحفيين ونساء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز صلاحياته بمخالفة القانون. لأن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الهدف الأسمى لفرض سيادة القانون.

وأكد على دور قوات الشرطة وأفراد الأجهزة الأمنية، باعتبارهم الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في فرض وتكريس سيادة القانون، وحفظ النظام العام وحماية أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بما فيها البنوك والمصارف. وأن دور الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون يقتضي العمل على فتح كافة بنوك القطاع بشكل فوري وتسهيل عملها وحماية المواطنين وتمكينهم من الوصول الآمن لها.

وقال: إن استمرار إغلاق البنوك على هذا النحو يشكل سابقة خطيرة، ينبغي تداركها ووضع حد لها، والامتناع عن توظيفها في المشكلات المتصلة بملفات المصالحة، أو مخلفات الانقسام.