السفيرة ناصر تقدم بيانا للأمم المتحدة حول 'اسهامات حقوق الإنسان..'

 قدمت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، بيانا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها رفيع المستوى حول 'إسهامات حقوق الإنسان وسىيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015'.

وذكرت السفيرة في بيانها أن دولة فلسطين تدعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون استنادا إلى إيمانها العميق بأنها من المقومات الرئيسية لضمان خلق مجتمعات سلمية ومستقرة ومنتجة ومرنة ومزدهرة. وأضافت أنه في حالة دولة  فلسطين بشكل محدد، فإن تعزيز سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان هى أيضا من مقومات إنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي الذي إمتد 47 عاماً وإيجاد حل شامل للصراع وتحقيق الحرية وحقوق الإنسان والعدالة للشعب الفلسطيني التي حرم منها لأمد طويل وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأشارت في هذا الصدد إلى القرار الذي إتخذته دولة فلسطين في 1 أبريل 2014 بالإنضمام إلى عدد من المعاهدات والإتفاقيات الدولية، ومن بينها معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك، في جملة أمور، العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية؛ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن الإتفاقيات الأساسية للقانون الإنساني الدولي-إتفاقيات جيني الأربعة والبروتوكول الأول الإضافي للإتفاقيات، وإتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

وأضافت أنه من دواعي الفخر أن تكون دولة فلسطين طرفا في هذه الصكوك الدولية الهامة جنباً إلى جنب مع الدول الأطراف الأخرى. وأكدت من جديد إلتزام دولة فلسطين القوي بمسؤولياتها بموجب جميع هذه المعاهدات والإتفاقيات التي أصبحت طرفا فيها وبتعزيز الإحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ المكرسة فيها.

وذكرت السفيرة ناصر أن التحدي الذي تواجهه دولة فلسطين هو كونها لا تزال في خضم الصراع حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إرتكاب إنتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني وإستعمار الأرض الفلسطينية في مخالفة جسيمة للقانون الإنساني الدولي وما تسببه جميع هذه الممارسات غير القانونية من مشاق كبيرة ومعاناة إنسانية للشعب الفلسطيني وتقويض الجهود المبذولة لتطوير المجتمع الفلسطيني على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

وأشارت إلى الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013 حول الأهداف الإنمائية للألفية والتي اقرت بوضوح التحديات الخاصة التي تواجهها الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي في تحقيق هذه الأهداف، مضيفة أن التقارير ذات الصلة، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة، تؤكد على التأثير السلبي المباشر للانتهاكات الإسرائيلية على آفاق التنمية المستدامة في فلسطين. وبالتالي فإن دولة فلسطين في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية تعطي الأولوية الرئيسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق استقلالها وسيادتها وعاصمتها  القدس الشرقية ومعالجة جميع القضايا الجوهرية بشكل عادل من أجل وضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده وتحقيق السلام والأمن.

وأكدت السفيرة ناصر على أن هذا أمر حتمي لدعم وضمان نجاح الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق الديمقراطية والازدهار للشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، تؤكد دولة فلسطين  من جديد إحترامها الكامل لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وإستعدادها لدعم الإقتصاد الوطني وتمسكها بواجباتها وإلتزاماتها الدولية، بما في ذلك الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للجميع في مرحلة ما بعد عام 2015.

وأنهت السفيرة ناصر كلمتها بالإشارة إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ذي الصلة بأن 'السلام الدائم والتنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بالكامل دون إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون'.