فيديو- الاحمد خلال مؤتمر صحفي: هناك اتفاق واحد فقط هو (القاهرة) وعلى 'حماس' مراجعة الورقة المصرية بخصوص ترتيبات ما بعد الانقسام

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، إن تحقيق المصالحة واجب وطني مقدس وآثار الانقسام تحتاج إلى وقت كي تتلاشى والتي سنبدأها بالشرطة وحرس الرئاسة التي يجب أن تستلم المعابر والحدود مع مصر، وإن المصالحة إرادة وتصميم والعمل وتوحيد العمل الوطني وليس تميزات وأموال ومصالح شخصية أو حزبية.

وقال الأحمد في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "انهاء الانقسام سلوك وطني قبل أن يكون ورق ويعني التحدث عن المحبة والعمل الموحد وانهاء كل ما يحول دون اعلاء صوت الشعب الفلسطيني، والشراكة الكاملة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني والذي أكد عليه الرئيس محمود عباس سابقا".

وأضاف:" حركة فتح بدورها ملتزمة الصمت كي تتجنب التصعيد الاعلامي الذي يخدم ما يسعى اليه البعض من عرقلة اتمام المصالحة وبث روح الاحباط والياس، وتحقيق رغبة اسرائيل بعدم اتمام المصالحة، مؤكدا على أن الحركة تجدد الثقة بحكومة التوافق الوطني وترفض أية محاولة للتشكيك بها وتحميلها مسؤولية العجز من قبل أي طرف".

وأشار إلى جملة التهديدات والاجراءات العقابية التي بدأت بها اسرائيل أبرزها قرارهم حول الاستيطان بأن تلك الإجراءات لا فرق بينها وما قامت به سابقا من أعمال تعسفية وتوسيع للاستيطان معتبرا تلك الاجراءات غير شرعية وسوف  تتلاشى رغما عن الاحتلال.

ودعا حركة حماس إلى عدم الاستمرار بأعمالهم غير الشرعية والخارجة عن القانون وعدم التدخل بأعمال الحكومة من أجل رفع الصوت الفلسطيني عاليا عبر تكاتف الأيادي بعيدا عن بعض الممارسات الاعلامية الخاطئة والهادفة الي عرقلة امام المصالحة والتصدي لبعض الصغار الذين تطاولوا على الرئيس محمود عباس، كي لا تحول دون تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد في القاهرة في الرابع من مايو /أيار لعام الفين وتسعة والذي لم يعقد غيره كما يدعي البعض .

واستنكر بشدة ما قامت به حركة حماس من اجراءات غير شرعية مؤكدا على عدم قبول حركة فتح سياسة لوي الذراع وفرض أفكار على الأمر الواقع، عبر اغلاق البنوك والاعتداء على الموظفين، والمطالبة بصرف رواتب الموظفين الذين لم  تستلم حكومة التوافق الوطني أية كشوفات بأسمائهم وأعدادهم ومدى الحاجة اليهم في ظل التضخم الوظيفي .

وأكد الأحمد إن حركة فتح ترفض ولن تسمح بأن يجوع أي فلسطيني، وأن السقف الزمني لوصول الموظفين الى راس عملهم هو اربعة شهور مع العمل من قبل الحكومة أن يتم ذلك بفترة أقصر، وإن قضية الرواتب تم تناولها بوضوح في اتفاق القاهرة حيث سيتم تشكيل لجنة مدراء ماليين وقانونيين يدرسون واقع المؤسسات وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة، مشيرا الى استمرار من يستحق البقاء على رأس عمله من الموظفين القدامى.

وشدد الأحمد على الالتفات إلى ردة الفعل الدولي والاطراف الدولية الداعمة لخطوة اعلان حكومة التوافق الوطني بالتزامن مع الموقف الهستيري الإسرائيلي الذي يكفي كي نضع أنفسنا أمام مسؤولية التصدي لعرقلة انهاء الانقسام من قبل الاحتلال شعبا وقيادة واعلاما.