بسام الصالحي يتحدث عن التفاصيل الدقيقة في مباحثات الشاطيء وما تضمنته حول موظفي غزة

 اياد العبادلة
طالب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني د بسام الصالحي الشعب الفلسطيني بالصبر ومنح حكومة التوافق الحالية مزيدا من الفرصة من اجل انجاز عملها ,لتهيئة الاجواء العامة للانتخابات الفلسطينية القادمة, كما طالب القيادة الفلسطينية بسرعة تشكيل اللجنة الادارية والمالية للبث  والبحث في ملفات الموظفين ووقف مظاهر اغلاق البنوك .

وأكد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" ان مرجعية كل الملفات التي تم تباحثها في الاجتماعات التي سبقت التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة حماس في الشاطيء هو اتفاق القاهرة وما تضمنه من بنود اتفق عليها مسبقا في القاهرة.

واشار الى ان اتفاق القاهرة ينص بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة على تشكيل لجنة ادارية وقانونية من اجل البحث في ملفات كل الموظفين المقيدين في حكومة غزة السابقة وموظفي السلطة بشكل عام دون تمييز بينهم وفقا لمجموعة من الاسس والمحددات اتفق عليها مسبقا.

ونوه الى ان اللجنة مطالبة بتوفير كل الالتزامات بما في ذلك الالتزامات التي تتعلق بالموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.

وطالب عضو وفد القيادة لحوار المصالحة الاستاذ بسام الصالحي بالاسراع في تشكيل لجنة ادارية وقانونية بحسب ما تم الاتفاق عليه لبحث كافة الملفات العالقة وسرعة انجاز القضايا لتجاوز هذه المرحلة .

ولفت الى ان وفد القيادة وحركة حماس تباحثا في الاعباء المالية الجديدة التي ستلقي بظلالها على السلطة الفلسطينية بعد ضم موظفي حكومة غزة الى حكومة التوافق الوطني ,مؤكدا على انه تم الاتفاق على ان يبذل الجميع جهده من اجل توفير الاموال لتخطي الازمات المالية وخصوصا فيما يخص رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وفي اطار المعالجة العامة لرواتب موظفي حكومة غزة أكد الصالحي على ان الاتفاق تم على معالجة الطرح من جانبين الاول معالجة مالية وسرعة العمل على توفير الاموال والثاني اداريا  ,مع الحفاظ على المبدأ العام لحماية حقوق الموظفين والعاملين وفق وضع اداري سليم.

وبالإشارة الى التفاصيل الدقيقة التي نوقشت بوضوح حول ملف موظفي حكومة غزة اوضح الصالحي لـ"دنيا الوطن" ان الحديث الذي دار حول هذا الملف "موظفي حكومة غزة" كان يدور عن وضع الموظفين بعد تشكيل الحكومة ومعالجة وضعهم من خلال اللجنة الادارية والقانونية ومحاولة توفير مصادر مالية لتغطية رواتبهم بعد تشكيل الحكومة مع حفظ حقهم بالعمل في ظل حكومة التوافق الوطني .

وأكد ان الحديث عن المستحقات لم يطرح ابدا ولا عن رواتب مسبقة ولكن الاتفاق كان واضحا بين حركة حماس ووفد القيادة الفلسطينية على ان يتم صرف رواتب الموظفين بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وفقا لدراسة وبحث اللجنة بما يتضمن حقوق الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.

وعن التكدس والتضخم الوظيفي بين الصالحي ان الحل في هذا الامر ترك للجنة الادارية والقانونية للبحث عن مخارج وحلول للتكدس والتضخم الوظيفي لدى حكومة التوافق مثل طرح آلية التقاعد المبكر.

يذكر ان عناصر من حكومة غزة اغلقوا البنوك في قطاع غزة ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم لحين استلام رواتبهم او صرف سلفة لهم في ظل عدم تلقيهم رواتبهم لاربعة شهور.

عن دنيا الوطن ..