فصائل المنظمة تدعو حماس للكف عن مناوراتها التي من شأنها إفشال المصالحة

 دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حركة حماس إلى الكف عن مناوراتها، ومحاولة لي ذراع حكومة التوافق الوطني ووضع العراقيل أمامها.
 
وأكد ممثلو الفصائل في أحاديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تحاول ترحيل أزمتها الداخلية إلى الكل الفلسطيني، وهي الأزمة التي تسببت في معاناة أهلنا في قطاع غزة.
 
وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، حريصون كل الحرص على إنجاح كافة الجهود، وملتزمون التزاما كاملا بكل ما تم التوقيع في اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة ، مؤكدا على أن التنازل الذي قدمته حركة فتح يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حتى لو كان على حساب فتح كتنظيم.
 
وأشار إلى انكشاف حقيقة أهداف حركة حماس التي تريد الحصول على مكاسب مالية أكثر من كونها تسعى إلى إنهاء الانقسام، وقيامها بتصدير أزمتها على حساب حركة فتح والشعب الفلسطيني وحكومة التوافق.
 
وقال عساف:" إن حماس جزء من حركة الإخوان والإسلام السياسي والمعروف عن هؤلاء أنهم جماعات باطنية تخفي دائما حقيقة أهدافها، فحماس تقول أنها تريد المصالحة ولكن على أرض الواقع تسعى للخروج من أزمتها وتمويل انقسامها من جيب السلطة الوطنية الشرعية.
وأكد عساف إن حماس انقلبت على الاتفاق من خلال أعمال البلطجية التي قامت بها ضد ابناء شعبنا تحت ذريعة مطالبتها بصرف رواتب الموظفين، وعدم انتظار انتهاء اللجنة الادارية والقانونية أعمالها.
 
وتحدى عساف حركة حماس بأن تقدم بندا واحدا من الاتفاق ينص على مسؤولية حكومة التوافق الوطني بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الذين شاركوا في الانقلاب ومارسوا الاعتداء على المواطنين والقتل والتنكيل منذ بدء الانقسام، واصفا منهج حماس بالانقلابي على كل من يقدم الدعم لها، وعدم امتلاكها الوازع الديني أو الأخلاقي أو الوطني، مؤكدا أن أنها حركة لا تفكر إلا بمصالحها الضيقة.
 
من جهته جدد  الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، الترحيب بحكومة التوافق الوطني، مشيرا إلى أنه أول من دعا الى مساندة هذه الخطوة لاستعادة الوحدة وتعزيز مكانتنا العربية والدولية، وإغلاق الطريق أمام الاستثمار السياسي الاسرائيلي لهذا الانقسام.
 
واستنكر مجدلاني محاولات حماس الاستفادة من إنهاء الانقسام لترحيل الأزمة الداخلية التي عاشتها خلال الاشهر الماضية، وتحميل حكومة التوافق الوطني مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتهالكة في غزة.
 
وقال:" مرجعيتنا بالاتفاق مع حركة حماس هو اتفاق نيسان/2011 الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية، والذي تناول موضوع الموظفين والأمن وكل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني بوضوح ولا تحتمل أي ادعاءات أو محاولات الالتفاف من أجل تحقيق أهداف حزبية، أبرزها افشال المصالحة الوطنية.
 
وأكد على عدم قدرة الموازنة المالية الفلسطينية الحالية التي عانت من أزمات سابقة، أن تتحمل مبلغ ستمائة مليون دولار شهريا كعبء جديد، مشيرا الى العجز الكبير الذي تعرضت له السلطة مطلع هذا العام.
 
وفي نفس السياق دعا نائب أمين حزب فدا صالح رأفت الى وضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق بمشاركة كل القوى التي وقعت عليه والمباشرة بترتيب دمج كل المؤسسات الامنية والمدنية من اجل توحيد كل المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وان تكون تابعة لحكومة التوافق الوطني، مؤكدا على ضرورة انهاء عصر الميليشيات التنظيمية، التي لم تجلب الى شعبنا سوى الويلات.
 
وعبر رأفت عن أسفه من اقدام مليشيات حماس على اغلاق البنوك، داعيا  حركة حماس الى فتح البنوك فورا لتمكينها من ممارسة نشاطها سواء بتسليم الرواتب أو كل المعاملات الاقتصادية الاخرى لأهلنا في قطاع غزة.
 
من جانبه عبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن رفضه محاولات حماس فرض الوقائع من خلال أعمالها غير الشرعية، والتي تسعى الى فرض واقع بالقوة، وحل كل القضايا العالقة بسهولة وخلال أيام قليلة ، مشيرا إلى ممارساتها بحق المواطنين تعكس واقعا لا بد من معالجته.
 
وأكد أبو يوسف إننا ندرك أهمية وجود سلطة واحدة ومؤسسات واحدة تابعة لحكومة التوافق الوطني، وأن تأجيج الموقف من قبل حماس هو من أجل إضفاء سودوية على ما يتعلق بإمكانية انهاء الانقسام الفلسطيني وهو أمر مرفوض.
 
وشدد أبو يوسف على شرعية اللجنة الادارية والقانونية لحل كل الاشكالات الموجودة وهي اللجنة المنوط بها من أجل حل مشكلة موظفي غزة التي جاءت بهم حماس في ظل الانقسام.
 
وأكد أبو يوسف على أهمية تمسك كل القوى بتطبيق اتفاق القاهرة الذي دعا اولا الى توحيد كافة مؤسسات الحكومة الفلسطينية ويتبعه التحضير للانتخابات العامة ، ومن ثم التركيز على فك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة.
 
وعلى نفس الصعيد كشف الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمودإسماعيل، أن التوافق على إنهاء الانقسام قديم وبدأت الخطوة الاولى بتشكيل الحكومة وأن المطلوب أن تقوم كل القوى بتذليل العقبات لا أن تضعها، واصفا ما جرى في غزة من أعمال غير قانونية ولاأخلاقية وغير الإنسانية هي أمر مرفوض، وتعبر عن بأسلوب غير حضاري لا يليق أن نواجه به العالم والاحتلال.
 
واعتبر اسماعيل أن هذه الأعمال عبارة عن قنبلة موقوتة فجرت في وجه حكومة التوافق الوطني، مشيرا إلى  وجود مشروع يسعى لتقسيم دولة فلسطين الى قسمين، داعيا الفصائل الى مواجهة المخطط بوحدة الشعب، وليس تسهيل تطبيقه.
 
من ناحية أخرى، استنكرا الناطق باسم المؤسسة الأمنية عدنان الضميري، إتهامات حركة حماس الأمن الوطني الفلسطيني، بالوقوف ضد المتضامنين مع الأسرى، مؤكدا أن هذه التهم عارية عن الصحة تماماً، مشيرا إلى أن قوى الأمن الوطني لم تقم بمنع المسيرات التضامنية اليومية لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، بل أنها لا يمكن أن تكون إلا منحازة للأسرى، وقضيتهم العادلة.
 
وأكد إن حماس تستخدم قضية الأسرى دون أن تقدم لهم شيئا، مشيراً إلى غياب حركة حماس الملفت عن فعاليات دعم الأسرى، بالمقابل نلاحظ دعم الرئيس محمود عباس الدائم لمسيرة الأسرى النضالية، الذي أوقف المفاوضات وأجرى اتصالات دولية واجتماعات على كافة المستويات من أجل إيجاد حل النهائي لقضية الأسرى.

وقال الضميري، من المؤسف عدم سيطرة حماس على بعض عناصرها التي تنشر أرقام قياديين في حركة فتح على مواقعها الالكترونية وتوجيه رسائل "أس أم أس" تحتوي شتائم بحقهم، متسائلا هل هذا يتفق مع المصالحة.