برك بلا سمك.. همها على قلوب المزارعين برك!

 عاطف أبو الرب - رغم أن غالبية البرك جفت مياهها في مشروع الاستزراع السمكي في محافظة جنين، إلا أن بركة واحدة ما زالت مليئة بالأسماك، من يدري! فلربما تلحق قريبا بمصير سابقاتها من البرك التي جفت، فموجة البرد الأخيرة التي ضربت البلاد مؤخرا لم تبق ولم تذر. 
أمين مرعي وجد في تربية الأسماك حلا لوضعه المالي ولتحقيق آماله. اليوم يملك مرعي بركة أسماك بلا سمك، نفق لديه أكثر من 4000 سمكة جاهزة للتسويق. 
يقول مرعي: من الناحية العملية نجحت في إنتاج سمك بصورة يشهد لها المشرفون على المشروع، ولكن نقص الخبرة لدى الجميع، وعدم توفر الإمكانيات تسببت بنفوق 4000 من الأسماك في بركة التربية الخاصة بي.
خسارة مرعي لهذا العدد الكبير من الأسماك سبب له خسارة فادحة، في الدورة الأخيرة زادت خسارته عن عشرة آلاف شيقل عدا عجزه في الاستمرار بسبب توقف المشروع الذي تشرف عليه وزارة الزراعة، علما أن إمكانيته لا تساعده على مواصلة تربية الأسماك بمعزل عن الرعاية والدعم، على الأقل لتعويض الخسائر التي تكبدها. 
يقيم مرعي مشروع الاستزراع السمكي بالقول: "تمكن المزارعون بالتعاون مع المهندسين في مديرية الزراعة من تحقيق نتائج معقولة، ولكن عدم قدرة مربي الأسماك على تسويق منتجهم يقف سدا منيعا أمام استمرار المشروع"، معتبرا أن أكبر تحد واجهه في تربية الأسماك كان عدم وجود سوق. ويضيف: "أنا جاهز لمواصلة مسيرتي حال وجد العون من الجهات المختصة". 
أحد المتحمسين لفكرة تربية الأسماك صادق نزال؛ استطاع تحقيق نتائج إيجابية في دورتي التجربة، يقول: "منذ بداية المشروع عملنا كمربي أسماك ومهندسين على تطوير قدراتنا، فشاركت في التدريبات حول تربية الأسماك واستعنت بشبكة الانترنت وبعض النشرات من مصادر مختلفة، وحققت نتائج مرضية".
نزال أشار إلى أنه في الدورة الأولى لم يفكر ببيع منتوجه بعد أن تكشفت المشاكل التي تواجه تسويق الأسماك في السوق المحلية، حيث إن المنتج المحلي لا يغطي السوق لفترة طويلة ولا يوجد تنوع في الأسماك، الأمر الذي يصعب معه اتخاذ إجراءات لتنظيم السوق، فلا يمكن منع استيراد السمك من السوق الإسرائيلية لعجز المنتج المحلي عن سد حاجة السوق. 
ومع أنهم وافقوا على شراء المنتج المحلي إلا أن السعر الذي حددوه لشراء الأسماك المحلية لا يغطي التكاليف. 
وعن بقية المشاكل التي تواجه مستقبل تربية الأسماك قال نزال: "تحكم المورد الإسرائيلي بكل متطلبات تربية الأسماك من أعلاف وإصبعيات وأدوات وارتفاع أسعارها يتسبب بزيادة مبالغ فيها بتكلفة الانتاج، وعدم قدرة على منافسة المنتج الإسرائيلي".
ويتابع: "السلطة قادرة على مساعدة المشروع من خلال التعاقد على المنتج المحلي، وشراؤه لصالح الأمن والمستشفيات يمكن أن يزيد من فرص نجاح المشروع، ويفتح المجال أمام مربي الأسماك للمزيد من النجاح". 
أسامه أبو الرب لم يقف عند تربية الأسماك، بل استطاع إنتاج الإصبعيات بإمكانيات بسيطة، وبتكاليف معقولة، ولكن بكميات غير تجارية، أي كميات محدودة. 
ورغم أن الإصبعيات لا تقل جودتها عن المستورد، إلا أن عدم وجود تقنيات للفحص والرقابة تجعل الاعتماد على الإصبعيات المحلية مخاطرة كبيرة.
إنتاج الإصبعيات محليا، حسب أبو الرب، يشكل أحد عوامل النجاح لمشروع الاستزراع السمكي، ولكن انتاج الإصعبيات بحاجة لرعاية ودعم من مؤسسات السلطة، بتوفير مستلزمات العمل من مختبرات وأدوات تفريخ، وتعهد بشراء المنتج المحلي بديلا للإصبعيات من السوق الإسرائيلية. 
ومع أن أبو الرب حقق نجاحا، ولديه سمك من إنتاجه الخاص، إلا أنه يشترك مع زملائه في عجزه عن تسويق الأسماك، ما يزيد من حجم المخاطرة التي يواجهها. 
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك وعدم توفرها في السوق المحلية يزيد من العبء المالي على مربي الأسماك. 
ورغم قناعته بأهمية تربية الأسماك، إلا أنه يرى أن الاستمرار في مشروع الأسماك مهدد بالفشل إذا لم تضع السلطة الوطنية رؤية واضحة للمشروع من إنتاج الإصبعيات حتى بيع المنتج في السوق، وما عدا ذلك فإن مربي الأسماك لن يستمروا في المشروع. 
ولفت أبو الرب النظر لمشكلة أخرى وهي أن المشروع يرتكز على نوع سمك واحد، في حين هناك أصناف كثيرة عليها إقبال، وتباع بأسعار مرتفعة مقارنة بسمك المشط الذي ينتج محليا.
المهندس تيسير صادق مدير الأسماك في مديرية زراعة جنين يؤكد أن مشروع الاستزراع السمكي نجح بكل المقاييس. وقال: "حصلنا على مشروع من البرازيل، وحقق مزارعونا نجاحا بشهادة الجميع". 
واعتبر صادق أن نقص الخبرة لدى المزارعين والمهندسين على حد سواء كانت من التحديات التي وقفت أمام المشروع، ومع هذا استطاع الجميع التعامل بروح الفريق ما ساهم بإنتاج سمك بمواصفات جيدة. 
وعن نفوق الأسماك في بعض البرك أكد صادق أن موجة البرد الأخيرة أثرت على المنطقة، وأن عدم وجود الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الأجواء تسبب بنفوق آلاف الأسماك. 
وقال: "في المشروع لا يوجد بند لتعويض الخسائر، حيث ان هذا البند لم يكن ضمن دراسة الجدوى لمشروع تربية الأسماك، ومع هذا تم إدراج خسائر مربي الأسماك ضمن الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بشكل عام، وحتى الآن لم يتم صرف أية تعويضات للمتضررين من الظروف الجوية". 
وعن استمرار المشروع ودور وزارة الزراعة قال: "المشروع البرازيلي انتهى والوزارة بصدد البحث عن تمويل آخر لمواصلة المشروع إيمانا منها أن مستقبل تربية الأسماك يبشر بتحقيق أرباح، ويعتبر ضرورة للمجتمع الفلسطيني". وحتى لا يذهب الوقت والجهد المبذول في مشروع الاستزراع السمكي أدراج الرياح لا بد من مراجعة جدية للمشروع، والاستفادة من هذه التجربة، والدفع باتجاه تطوير المشروع، ليكون مشروع السمك أحد ركائز القطاع الزراعي.