ابو يوسف: حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية كامله عما يجري في الضفة

 أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولة كامله عن تصرفات مستوطنيها العدوانية والارهابية، وهي تتحمل مسؤولية تواجدهم غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، لافتا ان ما جرى هو من تخطيط حكومة نتنياهو بعد ان اغلقت المسار السياسي ، ورفضت اطلاق سراح الدفعة الرابطة من الاسرى ، اضافة الى ما تقوم به من استيطان مستمر بالقدس والضفة الفلسطينية واستمرار العدوان على غزة .

وقال ابو يوسف في حديث مع قناة فلسطين ان ما يجري من قبل حكومة الاحتلال هو عملية سياسية لخلط الاوراق ، وما الحرب التي تشن على الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال تحت ذرائع عديدة هو بهدف عدم فتح مسار سياسي جديد ، والمجتمع الدولي يدرك ما تقوم به حكومة الاحتلال من عدوان وفرض عقوبات جماعية تتنافى مع القوانين والاعراف والمواثيق الدولية .

ورأى ان التصريحات الاسرائيلية الهادفة الى المساس بالرئيس ابومازن والقيادة الفلسطينية ، تتطلب من المجتمع الدولي إدانة هذه التصريحات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وقيادته ، وان القيادة الفلسطينية لن تثنيها هذه التصريحات عن التمسك بالمصالحة ووضع الاليات والترتيبات لتعزيز الوحدة الوطنية على الصعيد الدخلي ، والحفاظ على حكومة الوفاق التي تم تشكيلها من الكفاءات المستقلة وهي لها برنامجها المحدد وهي خطوة اولى امام انهاء الانقسام الفلسطيني .

واضاف لا يجوز السكوت على ما تقوم به حكومة الاحتلال لا بد ان يرتقي الموقف وخاصة امام محاولة اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس باختفاء المستوطنين الثلاثة ، وهنا لا بد ان اشير الى مسألة هامة ان وجود المستوطنين غير شرعي في الاراضي الفلسطينية المحتلة واختفاء المستوطنين الثلاثة في منطقة ( c ) هي مسؤولية الاحتلال ،وان ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال هذا التصعيد الخطير واستهداف المواطنين الفلسطينيين ضمن حملة عشوائية ارهابية في كل الاراضي الفلسطينية ادت الى اعتقال العديد من ابناء شعبنا واعضاء في المجلس التشريعي ، كما ادت الى استشهاد الشاب احمد الصبارين في مخيم الجلزون ، اضافة الى التهديدات التي تجري الان ضد قطاع غزة ، تستدعي التحرك على كافة الصعد العربية والدولية لوقف هذا العدوان .

ولفت ان الموقف الرسمي كان مدار بحث واهتمام منذ بداية اضراب الاسرى واسرى الاعتقال الاداري ولذلك بعد اربعة وخمسون يوما من الاضراب المستمر الذي شارف فيه بعض الاسرى والمعتقلين على الاستشهاد لعدم اكتراث حكومة الاحتلال بطبيعة الحال لكافة المناشدات والتنصل من كل التزامتها ، شكلت لجنة من قبل الرئيس ضمت عدد اعضاء اللجنة التنفيذية ولجان الاسرى ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ لمتابعة موضوع الاسرى والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري.

وشدد ابو يوسف على ان قضية الأسرى ستبقى من الاولويات لدى القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى، وأن استمرار اعتقالهم من قبل الاحتلال والتنكيل بهم يعتبر جريمة ضد القانون الدولي ، مما يتطلب ضغطاً عربياً ودولياً على حكومة الاحتلال لإجبارها على الافراج عن الأسرى دون قيد أو شرط.

وقال ان الوحدة الوطنية الفلسطينية هي اهم شيء وتحتل اولوية الان في سياق صمود الشعب الفلسطيني وبمواجهة التحديات والمخططات الاسرائيلية ، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.