أعضاء الكنيست العرب: إطعام الأسرى بالقوة جريمة

 شارك النواب العرب في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، التي ناقشت مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

وقال عضو الكنيست مسعود غنايم من القائمة العربية الموحدة، إن مناقشة هذا القانون لإقراره بشكل سريع خلال أقل من أسبوع استغلال سياسي ودعائي واضح لحادثة اختفاء المستوطنين.

وأضاف 'الحكومة (الإسرائيلية) تستغل الحادث للتنكيل بالأسرى ولمصادرة حقهم الإنساني بالاحتجاج، من خلال الإضراب عن الطعام وتوظيف المناخ والجو التحريضي على الأسرى الفلسطينيين من أجل المسارعة في إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام'.

وأكد غنايم أن قانون التغذية القسري هو اغتصاب وتعذيب للأسرى، وانتهاك لحرمة أجسادهم وكرامتهم وحقهم في الاحتجاج والضغط على سجانيهم لتحسين ظروفهم.

وقال عضو الكنيست باسل غطاس من التجمع، إن حكومة إسرائيل تسعى من خلال القانون إلى استعمال وسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني، ومن اضطرارها للتفاوض مع الأسرى وتلبية مطالبهم.

وأشار غطاس إلى أن إسرائيل لا تأبه كما تدعي، لصحة الأسرى الفلسطينيين أو لحياتهم، وأن التغذية القسرية قد تعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر وتتسبب  بموته، كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقال عضو الكنيست  عفو اغبارية، 'إن القانون الإجرامي الذي يفرض على الأطباء إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة هو قانون إرهابي يحاك من أجل القضاء على الأسرى الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام من أجل الحرية'.

وأضاف اغبارية أن حكومة اليمين الإسرائيلية تعي مدى الخطر الكبير على حياة الأسرى من وراء هذه الخطوة الإجرامية غير الإنسانية، وإلا لما احتاجت لغطاء 'قانوني' لهذه الممارسات الإجرامية؟.

ودعا اغبارية زملاءه الأطباء لرفض هذا القانون الذي يجرّد الطبيب من إنسانيته ويجعل منه جندي احتلال.