قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استباحة الضفة الغربية المحتلة

لليوم السابع على التوالي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استباحة الضفة الغربية المحتلة

اعتقال (245) مدنيا فلسطينياً من بينهم رئيس المجلس التشريعي و(6) من أعضائه

لليوم السابع على التوالي، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، المنافية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  ففي أعقاب إعلان إسرائيل عن اختفاء ثلاثة من مستوطنيها في محافظة الخليل، جنوبي الضفة بتاريخ 12/6/2014، شرعت تلك القوات في تنفيذ حملة اقتحامات واسعة النطاق للتجمعات السكانية في الضفة الغربية، ومداهمات ليلية لمئات المنازل السكنية بشكل وحشي، مستخدمة الكلاب البوليسية، والتنكيل بسكانها، وطردهم منها، أو احتجازهم في غرفة واحدة من غرف المنزل، وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، وتعمد إحداث تخريب في بنية تلك المنازل ومحتوياتها، واعتقال العشرات منها.  وإن تركزت تلك الأعمال بشكل أساسي في محافظة الخليل، إلا أنها امتدت لتشمل كافة التجمعات السكانية في الضفة.  كما وطالت أعمال الاقتحام والمداهمة جمعيات خيرية، ومراكز صحية، مكاتب إعلامية، مدارس، جامعات ومحلات صرافة، حيث تم مصادرة محتوياتها ومصادرة العشرات من كاميرات المراقبة. كما كثفت تلك القوات من تواجدها على الحواجز العسكرية الدائمة والفاصلة بين مدن وبلدات الضفة، وأعاقت حركة المواطنين، فيما فرضت حصارا مشددا على مدينة الخليل وضواحيها.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما تمكّن باحثوه من توثيقه خلال هذه الحملة، فقد نفذت تلك القوات (180) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها ما لا يقل عن (245) مواطناً فلسطينياً، من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك، و(6) من أعضاء المجلس، وهم: عبد الرحمن زيدان؛ حسن يوسف؛ د. إبراهيم أبو سالم؛ محمد طوطح؛ عزام سلهب؛ ود. أيمن دراغمة، ووزيران في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وهما: وزير الأسرى، وصفي قبها، ووزير شؤون القدس، خالد أبو عرفة.  وشملت عمليات الاعتقال العشرات من المعتقلين الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. 

وخلال الحملة دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجمعيات الخيرية والمراكز الصحية التابعة لها، وصادرت محتوياتها، وأغلقت العديد منها. ففي تاريخ 16/6/2014، اقتحمت تلك القوات مقريّ جمعية البراء للفتاة المسلمة، وجمعية الإغاثة الإسلامية لرعاية الأيتام في مدينة جنين. وفي تاريخ 19/6/2014، دهمت قوات الاحتلال مبنى جمعية رعاية الأيتام في بلدة بيت أمر، ومبنى الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وحطّمت أثاث تلك الجمعيات، وصادرت أجهزة حاسوب منها.

وفي تاريخ 17/6/2014، اقتحمت قوات الاحتلال مستوصف الصداقة (الإحسان سابقاً) في مدينة بيت لحم، وذلك بعد تكسير جميع أبوابه، والعبث بمحتوياته، ومصادرة 3 حواسيب وعدة ملفات طبية.

وعلى صعيد اقتحام المكاتب الإعلامية اقتحمت قوات الاحتلال بتاريخ 18/6/2014، مكاتب شركة (ترانس ميديا) الإعلامية في مدينتي البيرة والخليل، وصادرت كافة محتوياتهما من حواسيب وكاميرات وأجهزة بث. يشار أن الشركة المذكورة تقدم خدمات إعلامية وتصوير وبث هوائي لأكثر من 14 فضائية محلية وعالمية، وهي شركة إعلامية خاصة، وقدّرت خسائرها المادية بأكثر من 800 ألف دولار أمريكي.

وفي ساعات فجر اليوم الخميس الموافق 19/6/2014، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، ودهم أفرادها مقر الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابية لحركة حماس) وصادروا محتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تحرم 13 ألف عامل من الحاصلين على تصاريح عمل من محافظة الخليل من الدخول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، فضلاً عن منع من تقل أعمارهم عن خمسين عاماً من السفر إلى خارج البلاد، ومنع سكان المحافظة من مغادرتها بعد إقامة عشرات الحواجز الثابتة فيها، وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالمكعبات الإسمنتية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين خلافا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.  وفي الوقت الذي يُحَمِّلُ فيه المركز حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.