البطيخ الفلسطيني ممنوع من البيع في أسواق الضفة بأمر التجار

 داخل سوق رام الله للخضار وعلى جنبات طرقات المدينة، يتقنطر على بسطات الباعة المتجولين ومحال الخضار بطيخ، وقد ألصقت عليه طبعة إنتاج إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، بينما يتوارى البطيخ الفلسطيني شيئاً فشيئاً من أسواق المدينة.

ورام الله، مثال ينسحب على مدن الضفة كافة في إصرار التجار على شراء البطيخ القادم من إسرائيل أو مستوطناتها، فيما تكبد مزارعو البطيخ الوطني خسائر تجاوزت عشرات الملايين من الشواكل لدى نسبة كبيرة منهم.

النائب الحالي في المجلس التشريعي، ووزير الزراعة السابق في الحكومة وليد عساف، ناشد كل من الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله، مساء أمس الجمعة، بـ "السماح ببيع البطيخ الفلسطيني في اسواق فلسطين".

وتساءل عساف، "لماذا يُمنع المنتج الوطني من البيع في الاسواق الفلسطينية؟"، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مزارعون نهاية الأسبوع الماضي، في رام الله، على أيدي تجار رفضوا تواجد البطيخ الوطني في المدينة، واستبدلوه بالقادم من المستوطنات.

وهدد وزير الزراعة السابق، بالكشف عن أسماء التجار الذين يهربون البطيخ القادم من المستوطنات إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أنهم (تجار التهريب)، بدأوا بنشر الإشاعات حول إصابة البطيخ الفلسطيني بالأمراض. وأنه يروى بالمياه العادمة.

وتمنع قوانين وزارة الزراعة، التجار من استيراد البطيخ القادم من المستوطنات الإسرائيلية، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس نهاية العام 2010، بتجريم المتاجرة بأي منتج قادم من المستوطنات.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، في الموسم الحالي، زراعة أكبر مساحة من أشتال البطيخ، بعد تراجع حاد في إنتاجه خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن كمية الإنتاج لم تتجاوز بعد 35 من استهلاك الفلسطينيين له.

وأعادت وزارة الزراعة في الحكومة، الأسبوع قبل الماضي، فتح باب استيراد البطيخ الإسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية، بشروط حددتها الوزارة على التجار بما لا يضر بالمنتج المحلي.

ولاقى قرار وزارة الزراعة، رفضاً من جانب المزارعين، الذين زرعوا نحو 1700 دونم من أشتال البطيخ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، متهمين الوزارة بمحاولة التضييق على المزارعين، وتكبدهم خسائر باهظة بسبب القرار الأحادي.

وقال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، خلال حديث سابق مع مراسل القدس دوت كوم، إن الوزارة سمحت باستيراد البطيخ الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، اعتباراً من الأربعاء قبل الماضي بما لا يضر بنسبة وقيمة مبيعات البطيخ المحلي.

وأضاف، إن القرار جاء بعد منع استيراده لمدة 10 أيام، "أي منذ بداية الشهر الجاري، وحتى العاشر من ذات الشهر، بينما كانت آلية استيراده تتم خلال الشهر الماضي، من خلال اشتراط شراء التاجر 25 من البطيخ الفلسطيني، من إجمالي مشترياته من البطيخ الإسرائيلي".

وتابع، "إن السوق الفلسطينية لن تغرق بالبطيخ الإسرائيلي كما يعتقد البعض، بل إنه ولسداد حاجة السوق من هذه الفاكهة، وضعنا شروطاً تضمن حماية للمنتج المحلي، وحفاظاً على سعر البطيخ، من خلال إدخال كميات كافة منه إلى الأسواق الفلسطينية".

وعلى ذمة الوزارة، فإنها رفعت من شروطها بحق التجار الراغبين بشراء البطيخ الإسرائيلي، وإدخاله للسوق المحلية، بإلزامهم على شراء 33 من البطيخ الفلسطيني، من إجمالي وارداته من إسرائيل.

يذكر أن وزارة الزراعة قامت بتوزيع نحو 600 ألف شتلة بطيخ، على المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا)، بينما تم قطاف أول إنتاج نهاية نيسان الماضي.

وقال مزارعون خلال لقاءات متفرقة مع القدس دوت كوم، إن من شأن هذا القرار، أن يقلل من حجم مبيعات البطيخ الفلسطيني، بالنسبة للمستهلكين، وسيؤدي خلال الأيام القادمة إلى تراجع أسعار بيعه.

واقترح بعضهم، أن يتم رفع نسبة مبيعات البطيخ الفلسطيني، من إجمالي واردات التجار من البطيخ الإسرائيلي، بنسبة لا تقل عن 50، بهدف تسويقه من جهة، والمحافظة على وجود نسبة كافية منه في السوق المحلية.

ورفض التجار الطريقة التي يعامل بها المنتج المحلي في الأسواق افلسطينية، خاصة ما حصل في رام الله مؤخراً، متهمين المؤسسة الرسمية بتقصيرها في مراقبة السوق المحلية ومحاربة منتجات المستوطنات.

وتعهد لحلوح، إن أية أضرار قد تلحق بالطيخ الفلسطيني، بسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، فإن الوزارة ستعيد النظر في القرار، بهدف الحفاظ على المنتج المحلي.