قريع: اجراءات الاحتلال ردة فعل غاضبة بعد اعلان حكومة التوافق وليس البحث عن المخطوفين

 أكد رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح أحمد قريع، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عنف وتخريب ضد أبناء الشعب الفلسطيني لا يندرج تحت البحث عن المخطوفين كما تدعي حكومة الاحتلال، وأنما هي اجراءات ناجمه عن ردة فعل غاضبة بعد اعلان حكومة التوافق الوطني وانهاء الإنقسام.  
وقال قريع في حوارٍ له عبر قناة عودة الفضائية، ضمن برنامج طائر الفنيق: "اسرائيل تعيش أزمة حقيقية وهي في طريقها إلى عزلة دولية، في التزامن مع انجازات العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والنجاحات التي حققها على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وما تم منها وما يجب أن يتم ويستكمل". 
 وأضاف: "حكومة الاحتلال عندما شعرت بالعزلة ووفقا للتحليلات قامت بالالتفاف على الحقائق وافتعال هذه الأزمة بهدف نقل مسؤولية تصعيد الأمور إلى الجانب الفلسطيني، ووصف الفلسطينيين بالإرهاب، لكن هذا الأسلوب والذي عمدت على اتباعه يدل على بربرية الاحتلال ووحشيته وزيف ادعاءاته". 
 وأشار قريع، إن حكومة الاحتلال تسعى لافتعال الفتن بين أبناء شعبنا وفصل غزة عن الجسم الفلسطيني وهذه جريمة لن يقبل بها أي فلسطيني، وأن تخطو خطوة انسحاب أحادي محدود من الضفة الغربية، مؤكداً بأنها لن تحظى بشرعية ولن تأخذ موافقة إلا حينما تعيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وحقه في القدس عاصمة لا بديل لها  وعودة اللاجئين. 
  ووصف الوحدة الوطنية الفلسطينية بضمان الانتصار على حكومة الاحتلال، المستفيد الأول من الانقسام، مؤكدا على ضرورة توحيد الآراء السياسية داخل الشعب الفلسطيني، والعمل وفق برنامج سياسي واحد متفق عليه بما يخدم القضية الفلسطينية وعدم التنازُل عن ثوابت الشعب العادلة. 
 مُوجهاً رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني كافة وأبناء حركة فتح على وجه التحديد قائلاً: "حركتكم هي الأساس وهي العمود الفقري وإذا اهتزت هذه الحركة أهتزت أركان القضية الفلسطينية".   
وحذر قريع من قيام حكومة الاحتلال بعمليات التهجير كما فعلت سابقا مُشيراً أن النظرية الصهيونية تقوم على ثلاثية تتابعية بدءا بالاحتلال يتبعُها الاقتلاع ومن ثم الاحلال، أي اجتذاب المستوطنين مكان السكان الشرعيين في المنطقة، مؤكداً إن العالم يصدق الرواية الفلسطينية الحقيقية  لكنه يخشى اسرائيل صاحبة الرواية المبنية على ادعاءات مزيفة للحقائق وقائمة على تشويه صورة الشعب الفلسطيني، والتي تهدف بمجملها لتفاقم التفكك داخل الوطن العربي. 
  ودعا العالم لمتابعة ومراقبة ما تقوم به اسرائيل من انتهاك للاتفاقيات الموقعة وانتهاك حرمة البيوت واغلاق المؤسسات بوحشية، مشيرا أن هذه الأعمال تهز الصورة التي يحاول الظهور بها للعالم الخارجي مؤكدا على ضرورة وجود صحوة عربية ودولية لإدراك خطورة ما يجري في القدس من تهويد مبني على مخطط مسبق يسعى وراء التعتيم على أنها عاصمة للشعب الفلسطيني.
  وأكد على أهمية قضية القُدس و حساسيتها، مُشيراً للإنتهاكات التي تقوم بها قوات الإحتلال وقطعان المستوطنون لتهويد القُدس والمقدسات، وإلغاء الوجود العربي فيها، والتي وصفها بتعبيره، بمحاولات لن تحد من صمود أبناء شعبنا، وأن في القدس نماذج للصمود يُفتخر بها، مُثمناً قُدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتمييز وقراءة الحدث والتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، والذي لن يخضع ويهزم أمام الأعمال الاستفزازية التي يرتكبها الاحتلال بحقه يوميا ودون احترام لأية اتفاقيات وقوانين دولية. 
 وبين أن المجلس الاستشاري هو أحد القرارات الهامة، والتطوير المهم الذي أتُخِذ في المؤتمر السادس والذي يقرأ ويخطط بتأني كل ما يتعلق بطبيعة الوضع والأحداث، وما يمكن أن يتم تنفيذه بما يتوافق مع الظروف الراهنة ويحقق الأهداف الوطنية.  وعبر قريع عن رغبته في إعادة النظر في مهمات المجلس الاستشاري من قِبل المؤتمر السابع حين إنعقاده، والذي يجب أن يكون من ضمن أجسام الحركة المهمة الفاعلة، وأن يُعطى صلاحيات أكثر، واصفا تنازع الصلاحية بأنه يعطي أفقا أكثر للتفكير ولكنه يحد من الصلاحية.  
 وأشاد بعمل المجلس قائلاً: " قمنا بتشكيل لجان من كوادر مؤهلة عملت بإخلاص داخل المجلس، والتي قدمت تقارير واضحة وتوصيات تم نقاشها في إطار المجلس ومن ثم رفعت للقيادة، وفي الاجتماع الأخير للمجلس قدمت ثلاث ورقات حيث الخيارات والبدائل الممكنة مع تعثر عملية السلام وفشل المفاوضات الأخيرة، وورقة تنظيمية حول المؤتمر السابع وافكار حول القدس وقضايا هامة". 
 وأضاف:" تم تقديم توصية من قبل لجان المجلس الى اللجنة المركزية وإلى الرئيس محمود عباس بأن يتم تطوير صلاحيات المجلس بحيث يتم انتخاب المجلس الثوري من قبل المؤتمر العام كما ينتخب المجلس الثوري اللجنة المركزية لتصبح الأخيرة مسائلة جهة رسمية".