جنيف: مناقشة البند السابع 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين'

 ناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسته العادية الـ 26، اليوم الثلاثاء، البند السابع، المُعَنوَن تحت حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

 وتحدث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، في كلمته، عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأحداث الأخيرة من قتل المدنيين  الفلسطينيين واستخدام  القوة وهدم المنازل والممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وشن الغارات العسكرية والاعتقالات الجماعية، وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي والإعدام خارج نطاق القانون، والتحريض من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

 وحث خريشي المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، واتخاذ موقف حاسم ضد الاعتقال الإداري، خاصة في ضوء قرار إسرائيل الأخير محاولة سن قوانين تسمح بالتغذية القسرية للأسرى.

وقال إن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 76 فيما يتعلق بمعاملة الأسرى في سجون الاحتلال.

وعن المشاركة من قبل المجموعات والدول بأعمال البند السابع، ألقت المجموعات الإقليمية التالية: مجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الإسلامية، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية،  بيانات قوية طالبت فيها إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقالات واستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والجدار الفاصل.

وطالبت إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح كافة الأسرى، وحل مشكلة المعتقلين الإداريين وإضرابهم عن الطعام، كما ألقت أكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة بياناتها أمام المجلس.