المنظمات الأهلية تدعو للرد على العدوان الإسرائيلي بالتمسك بالمصالحة الوطنية

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى الرد على العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا الفلسطيني، من خلال التمسك بالمصالحة الوطنية والسير قدماً باتجاه تطبيق كافة بنودها.

وطالبت الشبكة في مؤتمر صحفي نظمته اليوم الأربعاء بمقرها بمدينة غزة، بالعمل الفوري على حل كافة القضايا التي قد تعترض مسيرة المصالحة، وباستكمال مهمات المصالحة والتحرك على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا عبر إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإعادة إعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت الشبكة، التي تضم في عضويتها 133 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خطورة الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار وتصاعد حدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية حيث تقوم قوات الاحتلال بشن حملة واسعة من الاعتقالات التي طالت مئات المواطنين من بينهم نواب وقيادات سياسية، وكذلك إعادة اعتقال عشرات المناضلين المحررين،، كما تقوم قوات الاحتلال باقتحام الجامعات والمنظمات الأهلية وإغلاق عدد منها ومصادرة محتوياتها تحت حجة البحث عن المفقودين الثلاثة الذين يعتبر تواجدهم بالأراضي المحتلة غير شرعي وأن الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب منهجية ومنظمة .

 وفي كلمته، قال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة في قطاع غزة محسن أبو رمضان: إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الواسعة، ترافقت مع هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، وتندرج في إطار العقاب الجماعي المتزامن مع عمليات القصف الجوي على قطاع غزة تحضيراً لعدوان محتمل واسع عليه بما يهدف إلى إعادة سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية واستئصال فصائل ونشطاء العمل الوطني والكفاحي الفلسطيني. 

وأضافت ان كل هذه الاعمال، تهدف إلى تكريس سياسة الاحتلال والاستيطان ونظام المعازل و'البانتوستانات' إلى جانب ضرب المصالحة الوطنية والسعي باتجاه تطويع السلطة لتعمل تحت المنظومة والإجراءات الإسرائيلية تحت ذريعة التنسيق الأمني.

وأضاف أن الاحتلال يستثمر اختفاء المستوطنين الثلاثة في الإمعان بالعدوان على شعبنا، مشددا على أن الاستيطان جريمة حرب منهجية غير منظمة وغير شرعية بفعل القانون الدولي وبفعل المواثيق الدولية.

ودعا إلى التحرك على مختلف المستويات وفق رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تستند إلى استكمال عضوية دولة فلسطين المراقبة بالمنظمات الدولية وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بتشكيل محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والسعي الجاد باتجاه إفشال المخطط الاحتلالي عبر فضح الممارسات العدوانية له والذي يندرج في إطار جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي ويشكل تجاوزاً لوثيقة جنيف الرابعة.

وبدوره، تلا مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورقة موقف الشبكة تجاه 'تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا والمطالبة باستكمال المصالحة الوطنية' والتي أدانت كافة اعتداءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل عقاباً جماعياً ومخالفاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته، إلى إدانة تلك الممارسات والعمل على وقفها والتصدي لها وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الشبكة بضرورة تحرك المجتمع الدولي من اجل وقف سياسة الاعتقال الإداري وكافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق أسرانا.