رام الله: دعوة لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية 2014

 أكد مشاركون في ورشة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس'، اليوم الأربعاء، حول قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، ضرورة توفير الإمكانيات والاستفادة من الخبرات والموارد المحلية المتاحة لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.

وشددوا على أهمية دور الحكومة كضامن لحقوق العمال والمساهمين في المنافع في حالات تعثر صندوق الضمان خاصة في ظل استمرار المعطيات التي أسهمت في الغاء قانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إشراك العمال في إدارة الصندوق وتحديد أولوياته وسياساته.

ودعوا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مساهمات العمال وأصحاب العمال، واقترح البعض أن تكون النسبة الثلث إلى الثلثين بحيث تزيد مساهمة أصحاب العمل عن مساهمة العمال بشكل مقبول.

وشددوا على ضرورة استكمال المنظومة المتكاملة المرتبطة بالضمان الاجتماعي مثل التطبيق الأشمل لقانون العمل والسياسات الضريبية المساعدة ومحفزات الاستثمار.

وركز الحضور أيضاً على أهمية التدرج في شمول الفئات المختلفة لنظام الضمان الاجتماعي، وإنشاء صناديق مختلفة لكل فئة مثل الأمومة والشيخوخة والمتقاعدين وغيرهم، والإدارة المشتركة لصندوق الضمان من مختلف الأطراف المشاركة والمستفيدة، ووضع حد أدنى وأقصى للرواتب التقاعدية المشمولة بنظام الضمان لتجنب خلق فروقات طبقية كبيرة بين المساهمين والمستفيدين.

واكدوا ضرورة تضمين قانون الضمان الاجتماعي لبنود وتوجيهات تضمن الإدارة السليمة لموارد صندوق الضمان واستثماراته، وتحد من إهدار الموارد والعمل على توجيهها لما يعزز تلك الاستثمارات ويدعم استدامة الصندوق وتنميته.

واستعرض رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني الموقف الرسمي للحكومة، وبيّن أن الجهود التي يقوم بها الفريق الوطني يعكس اهتمام ورغبة الحكومة لإنشاء نظام الضمان الاجتماعي كفيل بتحقيق الحماية الاجتماعية وتحقيق السلم الأهلي والتوازن المجتمعي، وهو متضمن في خطة التنمية الحكومية للأعوام الثلاثة القادمة.

 وأشار إلى أن أنظمة التقاعد السارية في طريقها للتوحد بعد خمسة أعوام في ظل انحسارها بنظام التقاعد العام ونظام تقاعد العسكريين.

وأضاف أن التعديل الذي أدخل على قانون التقاعد العام أتاح المجال أمام انضمام أية جهة لهذا النظام، إلا أن مستوى التجاوب والانضمام لم يكن كبيراً، ما دفع باتجاه إنشاء نظام تقاعد غير حكومي يشمل العاملين في القطاع الخاص والأهلي، على أن يكون الانضمام لهذا النظام اختيارياً.

 وأوضح أن الفريق الوطني للضمان الاجتماعي يسير وفق خارطة طريق محددة المعالم والتواريخ. ونتيجة لعدد من المعيقات والتداخل في المسارات المرتبطة بصياغة القانون ومسارات التدريب والزيارات الميدانية للاطلاع على تجارب الدول، يمكن أن يحدث تأخير في إصدار قانون الضمان الاجتماعي بما يتجاوز المواعيد المقررة مسبقاً.

وركز عاطف علاونة ممثلاً لوجهة نظر القطاع الخاص على أهمية التفريق بين مصطلحات التقاعد والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية هي الحالة الأكثر شمولاً لكل أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وهي تشمل مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن مساهماتهم في النظام.

وأضاف أن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية دفع باتجاه العمل على إعداد قانون تقاعد للقطاع الخاص، حيث بات العاملون في المؤسسات الخاصة بدون قانون تقاعد. وجاء رفض القطاع الخاص للانضمام لنظام التقاعد العام انطلاقا من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي تفصل أنظمة التقاعد الخاصة عن نظام التقاعد العام أو الحكومي.

أما فيما يتعلق بانضمام المؤسسات الخاصة لنظام الضمان الاجتماعي، فأبدى علاونة ترحيب القطاع الخاص بهذه المبادرة، وانعكس ذلك في مشاركتهم في عضوية الفريق الوطني المشكل لهذا الغرض.

وبيّن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن الأساس القانوني لإنشاء أنظمة الضمان حول العالم يستند إلى الاتفاقية الدولية بهذا الشأن المقرة منذ العام 1952. والتي أعطت حقوقاً واسعة للفئات المستفيدة من أنظمة الضمان.

ونوه إلى أن محدودية الإمكانيات تفرض علينا إنشاء نظام ضمان يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني.

وشدّد على ضرورة استكمال العمل على قانون الضمان الاجتماعي وإنجازه بالموعد المحدد، مع تجميد العمل بقانون التقاعد غير الحكومي وإعطاء الأولوية للضمان الاجتماعي لأنه يشمل فئات مجتمعية أكثر إلحاحاً.

من جهته، أشار نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين محمد عرقاوي إلى مبررات الاهتمام بالضمان الاجتماعي، وركز على توفير الحماية الاجتماعية للعمال، لسد الفراغ القانوني بعد إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية.

وطالب بضرورة استكمال النقاش حول القضايا الخلافية في موضوع الضمان الاجتماعي، وتضمين النقاط المطروحة في هذه الجلسة في إطار الحوارات والنقاش المستمر في الفريق الوطني الذي يضم أطراف الإنتاج، وطالب بأن يشمل نظام التقاعد العاملين الفلسطينيين داخل اراضي الـ48 أيضا.

وتخلل الجلسة مداخلات لعدد من المشاركين ركزت بشكل أساسي على أهمية الإسراع بإنجاز نظام الضمان الاجتماعي لضرورته لتوفير حياة كريمة لشرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني، وضرورة إقراره وفق المواعيد المقررة وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وركّز البعض على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعمال الفلسطينيين في اراضي الـ48 لجهة ضمان مشاركتهم في النظام المقترح، وأهمية التعامل بمسؤولية مع تعويضات نهاية الخدمة لهم التي تراكمت طيلة عملهم في الداخل.

وأدار الجلسة مدير البحوث في 'ماس'  سمير عبد الله، وأكد أهمية نظام الضمان الاجتماعي وأبعاده المختلفة التي تطال العديد من الفئات، وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز القانون.