السفير عودة يضع مسؤولا إسبانيا بصورة اعتداءات الاحتلال

 وضع سفير فلسطين لدى إسبانيا كفاح عودة، مدير عام السياسة الخارجية والعلاقات المتعددة والأمن في وزارة الخارجية الإسبانية اغناثيو ايبانييث، في مقر الوزارة في مدريد اليوم السبت، بصورة التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة الهجمة الإسرائيلية المتواصلة منذ 17 يوما بذريعة البحث عن ثلاثة إسرائيليين مفقودين.

من جهته تطرق ايبانييث، للموقف الأوروبي الأخير بشكل عام من قضية الاستيطان والإسباني بشكل خاص، كما سلم السفير عودة نسخة من بيان وزارة الخارجية الذي صدر مؤخرا بالإضافة إلى نسخة من التعليمات التي صدرت للشركات ورجال الأعمال، حول محاذير الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية والتي تعتبرها إسبانيا غير شرعية وضد القانون الدولي.

وكانت الخارجية الإسبانية قد قامت بإعلام الشركات الإسبانية بالمخاطر المصاحبة لأية نشاطات اقتصادية أو مالية في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك انسجاما مع قرار الاتحاد الأوروبي، وبعد تحذير مشابه صدر عن كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وأشار بيان الخارجية الإسبانية المنشور على صفحة الوزارة الالكترونية، إلى أن إسبانيا وباقي الدول الأوروبية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديدا لإمكانية استمرار حل الدولتين، من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد البيان أن 'الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يعترفون بأي تغيير على الحدود القائمة قبل عام ، ما لم يكن متفقا عليه بين الأطراف، بما فيها القدس، وأضاف البيان أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان تعتبر أراضي محتلة من قبل إسرائيل منذ عام '.

وجاء في البيان، 'وبناء عليه فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يحذرون من العواقب القانونية والاقتصادية التي من الممكن أن تنجم عن مثل هذه الاستثمارات او التحويلات المالية أو الشراءات أو التعاقدات أو أية نشاطات اقتصادية اخرى (بما فيها الخدمات السياحة) في المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف 'أن هذه المخاطر ناجمة عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية حسب القانون الدولي مقامة على أراضي محتلة، وغير معترف بها كجزء من أراضي إسرائيل'.

وتابع البيان: 'بالإضافة إلى أنه من الممكن أن ينجم عن هذا الوضع نزاعات حول شهادات ملكية الأراضي أو المياه أو المعادن أو أية مصادر طبيعية أخرى ممكن أن تكون موضع شراء أو استثمار فيها'، وأنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.