الصالحي:قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية والمطلوب استكمال خطوات المصالحة فورا

 قال أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، ان غزة هي مسؤولية السلطة الفلسطينية الشرعية والرئيس وحكومة التوافق الوطني، وانه ممنوع السماح بتسلل الشك او النقاش حول المسؤول عن القطاع او من يدير او ينفق على غزة.

وتناول الأمين العام في المؤتمر الصحفي أخر والمستجدات على صعد المصالحة والعلاقات الداخلية والعدوان الإسرائيلي وأهدافه. 

وشدد الصالحي انه ممنوع تشعر غزة انها تترك وحدها، وان المطلوب هو دمج ووحدة مؤسسات دولة فلسطين في ظل ظرف وصفه بانه في غاية الحساسية وبالغ التعقيد ورأى الامين العام ان الوضع يوجب على الكل الوطني بالوانة وطيفه ان يبذل الجهد لإخراج الوضع من عنق الزجاجة الكبير الذي علق به مقترحا اليه محددة تستند الى تنفيذ اتفاق القاهرة.

 وقال الصالحي في معرض الإجابة على الأسئلة ان السلطة الوطنية كما كنا نعرفها قبل اعتراف الأمم المتحدة في طريقها الى التغير، وان "دول فلسطين تحت الاحتلال" هي التي يجب ان يعلو صوتها في مواجهة التعقيدات القائمة، وهذا يعني انه لا مجال للعودة عن المصالحة والاستمرار فيها .

وأضاف: " ونحن انطلاقا من حرصنا ودورنا واسهامنا في الوصول للمصالحة ندعو الى عقد كافة اللجان لتحقيق المصالحة التي تحمي الحالة الوطنية وتمنع عودة الانقسام مشددا على انه مطلوب تكاتف الجهد الوطني لمنع أي صراعات بين الفئات او بين الشعب والسلطة وأجهزتها ومن اجل حماية المصالحة ودفعها قدما. 

وبشان العدوان، قال ان الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم اختفاء المستوطنين الثلاثة ذريعة لأهداف سياسية معلنه لتكريس الانفصال بين الضفة وغزة وإجهاض المصالحة، وخفض سقف أي حديث عن أي عملية سياسية او تفاوضية او تدخل دولي الى حدود التدخل لتحسين ما تحدده اسرائيل على الأرض وأضاف إسرائيل تريد ان تعيد تعريف دور السلطة باعتبارها سلطة محدودة الصلاحيات في مهام ومناطق جغرافية محددة وانه غير مسموح لها ولاي كان ان يطرح موضوع الاستقلال الوطني والدولة والانشغال عنها بمعالجة الوقائع ولفت الصالحي في هذا الاطار الى ان بنك الأهداف السياسي للعدوان اكبر بكثير من بنك الهداف الأمني والبحث عن المستوطنين في الضفة والقطاع، ويسعى لإجهاض موضوع الدولة وتصريحات نتنياهو واضحة وتجهض الأساس الفعلي لاي عملية سياسية في المنطقة الاحتلال هو جذ ر المشاكل والعنف وإنهائه عن أراضي دولة فلسطين وهو أساس تحقيق العودة ، هو القاسم المشترك الذي ينبغي ان توجه لتحقيقه جهود الكل الوطني باعتباره التناقض الرئيسي المسبب الرئيسي للعنف هو الاحتلال وممارساته وإحلال السلام هو الضمان.

 واقر الصالحي بوجود معيقات تعترض تنفيذ بنود الاتفاق الأخير لكنه قال انه لا ينبغي ان توقف المصالحة عند نقطة ما. 

دعا أمين عام حزب الشعب إلى مؤتمر وطني برعاية منظمة التحرير عاجل تشارك فيه القوى ألموقعه على اتفاق تنفيذ المصالحة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة العليا الخاصة بإعادة تفعيل دور ومؤسسات منظمة التحرير واستئناف أعمال المجلس التشريعي ضمن شبكة امان ستوفرها الكتل والقوالئم الاخرى لكتلةى التغير والاصلاح في ظل الاعتقالات. ورأى الصالحي "فجوة الكبيرة بين السلطة والشعب الفلسطيني" .

وقال انها تتزايد ونلمس آثارها في كل شيء تقريبا من مؤسسات سياسية إلى خدمات، وفي الفجوة بين الأجهزة الأمنية والشعب، وبرزت ملامحها اليوم عندما قام مواطنون برشق مركز الشرطة في رام الله بعد مقتل مواطن في مخيم الأمعري، بالإضافة إلى أن مشكلة بسيطة في إحدى المؤسسات يمكن حلها ببساطة دون اللجوء إلى الإضراب".

 وتابع انه لامر محزن ان يشل العمل في مؤسسات السلطة ويعلن الإضراب لأجل خلاف بين شخصين على خلفية مشكلة بسيطة ويمكن حلها. السلطة تعيش فجوة متزايدة مع المواطن وكذلك أجهزة الأمن وإسرائيل تسعى لتزيد الفجوة وإظهار السلطة في موقع الذي يفقد شعبيته وشرعيته، وهذا يتطلب التحرك لمواجهة هذا التحدي ومعالجة الأخطاء والتوقف عنها وتوحيد الصف وإعادة رسم أولويات السلطة والتحدي الثالث الذي أوضحه ألصالحي هو "تحقيق المصالحة" وقال نحن مضينا في الاتفاق الأخير لنطوي صفحة وليس لنوقف تنفيذ الاتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة عند نقطه ، ووجود تعقيدات في تنفيذ بنوده ليس اكتشافًا فكلنا نعلم أننا سنواجه معيقات، لكننا أيضا نريد التغلب عليها والمضي قدما في المصالحة. وضاف نعرف ان هناك تعقيدات ومشاكل نشأت خلال فترة الانقسام، والسؤال المركزي والمهم هو اننا نريد انهاء الانقسام وان كان هذا مهما حين توقيع الاتفاق فهو الان أكثر أهمية نحن نرى ان المصالحة تجيب على ثلاث مسائل رئيسية انهار محاولات رسم مستقبل منفصل لغزة والتمسك بوحدة أراضي الدولة الفلسطينية مشددا انه لامجال للحديث عن دولة فلسطينية دون غزة او دولة تتبعها غزة او دولة في غزة.

 الهدف المركزي ان وحدة أراضي فلسطين هي جزء من المصالحة الوطنية العليا والهجمة الإسرائيلية المسعورة على الاتفاق لا تبع من موقف من فصيل بل من سعي لابقاء الانقسام وتكريسه وقف تراجع التجربة والمسيرة الديمقراطية الفلسطينية الناصعة في المنطقة بسبب الانقسام وتجديد الشرعيات على اساس مشاركة شعبية وديمقراطية في منظمة التحرير والسلطة ويحمي مستقبل الشعب ودور اجياله.

 البعض راي ان الوضع ألناشي عن الانقسام ع هو الأفضل ما يمكن وآخرين ارادوا ادارة الوضع في ظل الانقسام ، وتابع: ما نريده هو الابتعاد عن التعقيدات التي من شأنها إجهاض المصالحة وإنهاء محاولات رسم مستقبل منفصل عن أراضي قطاع غزة والتمسك بفلسطين كاملة وعاصمتها القدس. ووصف حكومة الاحتلال بـ "المسعورة" من اتفاق المصالحة لأنها لا تريد إعادة أي ترابط بين الضفة وغزة، بالإضافة إلى وقف تراجع التجربة الديمقراطية الفلسطينية وهي الأنجح وعلى أساس نظام سياسي قائم على سلطات، التي تراجعت في ظل الإنقسام، حسبما قال الصالحي. واستنكر المس بحرية وحقوق الصحافيين والمواطنين من قبل الأجهزة الأمنية. 

وأكد الصالحي على ضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وكل المؤسسات، لأنها تحمي مستقبل الشعب الفلسطيني. 

اسرائيل "تتمادى ليس فقط في تدخلها لرفض المصالحة وتكريس الفصل ولكن أيضا ولأول مرة بهذا الشكل السافر اسرائيل تريد أن تضع معيارًا لشكل العلاقات الفلسطينية الداخلية وفقا لماهميها الامنية وتريد ان تفرض على القوى مع من تتفق وتتحالف، من خلال الموقف من حماس والجهاد وهذا يجب ان يرفض بشكل كامل مطلوب التمسك بالمصالحة نحن ندين العدوان على شعبنا وعلى حماس ونرفض ان يكون موضوع المصالحة رهن بموافقة اسرائيل وتحديدها بسلطة دون صلاحيات محورة في أماكن ومهام معينة، وإذا كانت حكومة الاحتلال تشن حملة على حماس فنحن ضد هذه الحملة". 

وأشار الصالحي إلى أن الخطوات المطلوبة الآن، هي "استكمال ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه بما في ذلك التصدي للمشاكل القائمة حاليا موظفي غزة على أن يتم علاجها على أساس اتفاق القاهرة الذي حمل صعوبات في معالج الملف، واضاف الحكومة بذلت جهدا لحلها بأقل الخسائر وهي مازالت تسعى " ونريدها ان تقول بوضوح للموظفين انها ستواصل ورأى الصالحي ان على القوى التي وقعت اتفاق القاهرة عليها البحث في ايجاد حلول بدل التصريحات النارية المضرة وفي ذات الوقت مواصلة العمل لعقد اجتماعات في الهيئات التي اتفق عليها .

ودعا الى اجتماع اللجنة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير وقال ان الرئيس ابو مازن بذل جهودا كبيره لعقده وهناك صعوبات ليس سببها الرئيس لتحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة العليا والمسالة الأخرى اجتماع المجلس التشريعي رغم الاعتقالات تجيب ان يبقى مؤسسة قائمة لحين إجراء انتخابات جديدة. وقال الوضع الناشئ في غزة يطرح سؤال كبير وهي مسؤولة منظمة التحرير والسلطة والرئيس وحكومة الوفاق ممنوع السماح بتسلل الشكل او النقاش حول القطاع مسؤولية من او من يدير او ينفق على غزة وهي مسؤولية السلطة الشرعية والرئيس وحكومة التوافق الوطني ممنوع الشعور ان غزة تترك وحدها مطلوب دمج ووحدة المؤسسات ندعو الى اجتماع عاجل للجنة العليا واجتماعات منتظمة لمؤسسات منظمة التحرير وان ترعى المنظمة مؤتمر وطني بمشاركة الفعاليات والنخب من اجل ان يحدد المؤتمر ويعالج التحديات في ظل وحدة الشعب كقضية مركزية ووحدة م ت ف ومؤسسات السلطة ووحدة الشعب ومؤسسات دولة فلسطين السلطة الوطنية كما كنا نعرفها قبل اعتراف الامم المتحدة في طريقها الى التغير، و دول فلسطين تحت الاحتلال هي التي يجب ان يعلو صوتها في مواجهة التعقيدات القائمة، وهذا يعني لا مجال للعودة عن المصالحة والاستمرار فيها ونحن انطلاقا من حرصنا ودورنا واسهامنا في الوصول للمصالحة ندعوا الى عقد كافة اللجان والمؤسسات بهذا الشان المصالحة هي التي تحمي الحالة والانقسام ينبغي ان لا يستمر مطلوب تكالتف الجهد الوطني لمنع أي صراعات بين الفئات او بين الشعب والسلطة واجهزهتا ومن اجل حماية المصالحة ودفعها قدما وختم بالتوجه الى موظفي قطاع غزة ونقابتهم أن لا يجعلوا الرواتب على أهميتها سببًا في انهيار المصالحة.