اختطاف الفتى أبو خضير وقتله يثير ردود أفعال وإدانات واسعة

 أثار خطف وقتل الفتى محمد أبو خضير (17 عاما)، من حي شعفاط وسط القدس المحتلة بدم بارد بعد اختطافه من قبل مستوطنين، ردود أفعال وإدانات واسعة.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إلى إحالة قضية أبو خضير إلى مجلس الأمن الدولي، بعد اختطافه وقتله وحرق جثته من قبل مستوطنين.

وأضاف في تصريح صحفي 'مجلس الأمن الدولي الذي استنفرته حكومة بنيامين نتنياهو بعد مقتل المستوطنين الثلاثة يقف أمام امتحان أخلاقي في الحكم على سياسية هذه الحكومة، التي تذرعت باختطاف وقتل هؤلاء المستوطنين لإطلاق عدوان واسع، وعمليات انتقام جماعي ضد الشعب الفلسطيني'.

بدورها، حمّلت جبهة النضال الشعبي حكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الإرهاب اليهودي المنظم الذي يتم بغطاء كامل من شرطة وقوات الاحتلال بحماية المستوطنين المتطرفين، وكان آخرها عملية الاختطاف والقتل بدم بارد للفتى المقدسي محمد حسين أبو خضير، في منطقة شعفاط في القدس المحتلة.

وقالت في بيان صحفي: الإرهاب اليهودي المتمثل بمزيد من الاعتداءات على ممتلكات المواطنين والتمادي بخطف وقتل الأطفال هي جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والتي تأتي بقرار سياسي لتنفيذ مخطط متطرف تعد له حكومة نتنياهو.

وحذرت الجبهة من تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل  ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة الغربية، وارتكاب قطعان مستوطنيه المزيد من جرائم القتل والخطف ضد أطفالنا.

من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام جريمة اختطاف الفتى أبو خضير وقتله وحرق جثته جريمة مزدوجة، تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال والإرهاب والاستيطان.

وأكدت الوزارة أن رد الاحتلال على اختطاف المستوطنين الثلاثة قبل أيام والذي طال البشر والشجر والحجر، وترجم لعدوان شرس وقتل واعتقال وقصف وحصار وعقوبات جماعية وهدم منازل، يعري الاحتلال ويكشف عن تعطشه للعدوان، واستهتاره بالدم الفلسطيني.

ودعت مجلس الأمن والصليب الأحمر اللذين أدانا قتل المستوطنين الثلاثة، إلى الالتفات إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين التي لم تتوقف منذ عقود، وخلفت آلاف الشهداء وملايين الجرحى والأسرى والمبعدين.

وحمّلت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الفتى أبو خضير، والأعمال الهمجية المتواصلة التي تقترفها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

 وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب الفلسطيني، لتقديم الجناة والمجرمين إلى محاكمات عادلة، كما طالبت من مجلس الأمن الدولي إصدار بيان إدانة لهذه الجريمة، التي ارتكبت بحق هذا الفتى لكونه فلسطينيا عربيا.

ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى بدء التحضيرات اللازمة لمتابعة هذه الجريمة البشعة في المحاكمة الدولية المختصة.

من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي 'أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بدعم مطلق من الحكومة الإسرائيلية هو نتيجة قرار رسمي مدروس يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل والنظام السياسي بأكمله، من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في فلسطين'.

وطالبت عشراوي حكومة الاحتلال بإدانة هذا العمل الإجرامي، وكف يد المستوطنين والجيش، ولجم اعتداءاتهم على المواطنين والممتلكات، وضرورة محاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة، محذرة من انفجار الأوضاع، إذا لم تلتزم إسرائيل بمنظومة القوانين والقيم الإنسانية الدولية.

ودعت دول العالم والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي المتعمد، واتخاذ إجراءات عاجلة لردع قوة الاحتلال ومساءلتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا إلى حين إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله.

وقال النائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطنون استمرار لسياسات حكومة الاحتلال ومستوطنيها ضد شعبنا.

وأضاف أنها فصل من فصول السياسات العدوانية التي تمارس بحق شعبنا والتي كان ضحيتها قرابة 14 شهيدا سقطوا خلال الأسابيع الماضية جلهم من الأطفال وكبار السن، إضافة لعمليات التخريب والقمع والتدمير.

ودعا عبد الكريم المجتمع الدولي إلى مغادرة سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا في ظل تصاعد الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال وإتباعها سياسة العقاب الجماعي، مطالبا إياه بالوقوف في وجهه حكومة الاحتلال ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية ، ومواصلة استهتارها بما يصدر عن المجتمع الدولي من قوانين

.. يتبع