قيادات: المنطقة ستشهد "تحديات" يجب الاستعداد لها عقب التوجه للأمم المتحدة

 (بسام أبو الرب) يجد الفلسطينيون في التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية مخرجا وملاذا قد يسعفهم في الخروج من مأزق المفاوضات، فضلا عما قد يحققه من إعادة لمكانة واعتبار القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.
 
ويروا كذلك أن تاريخ تقديم طلب انضمام دولة فلسطين في 23 أيلول الجاري إلى الأمم المتحدة يشكل بداية مرحلة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني والصراع مع إسرائيل، محذرين في الوقت نفسه من أن المرحلة المقبلة ستشهد "تحديات" يجب الاستعداد لها، عقب الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس محمود عباس يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديمه طلب العضوية لفلسطين.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، قال في حديث لـ"وفا": "إن الدورة الـ66 للأمم المتحدة كانت فلسطينية بامتياز، وخطاب الرئيس محمود عباس امتاز بالقوة والصراحة وبيان حجم المعرفة بجرائم الاحتلال، الأمر الذي ترك تأثيرا واسعا على دول العالم التي عبرت عنه بالتصفيق لأكثر من مرة في أروقة الأمم المتحدة".

وأضاف، "لكن الأزمة الفعلية التي ستواجه الفلسطينيين هي حكومة التطرف في إسرائيل من خلال تمسكها بالخطوات التصعيدية على الأرض والعودة إلى زمن "الهجانا" وربطها القضية الفلسطينية بالجهادية الإسلامية، ومحاولة القضاء على بعض دول المنطقة، من خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا التوجه خارج عن الوعي ومرحلة السلام التي تنادي بها إسرائيل، إضافة إلى الصراعات الداخلية على الصعيد الإسرائيلي، في ظل افتقار إسرائيل لقيادة تاريخية. 

وأوضح زكي أن إسرائيل الآن تستهدف سلاح السلام الذي يتسلح به الفلسطينيون في مواجهة عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية، كونها تعتبر الولاية الـ51 من الولايات المتحدة الأميركية وتحظى بالدعم الأميركي الكامل حتى في ظل أروقة الأمم المتحدة، ما يعني أن هناك تحديا آخر في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، مؤكدا أن القيادة ستواصل معركتها السياسية لنيل عضوتها الكاملة في الأمم المتحدة في ظل استكمال كافة الشروط لهذه العضوية.

وبين أن انشغال المنطقة بالربيع العربي وعدم التوازن الاستراتيجي العربي وإسرائيل يشكل تحديا آخر، مشددا على ضرورة إنجاز ملف المصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وصولا إلى قاعدة قادرة على التحدي لما هو مقبل والحفاظ على مستوى التضامن الدولي والمقاومة الشعبية.

وحذر زكي من مغبة الحديث عن حل السلطة الوطنية التي وصفها الرئيس محمود عباس بأنها مكتملة من كل الجوانب ومؤهلة لدولة بمؤسساتها، مؤكدا أن الرئيس قال، "إن الأعمال الإجرامية الإسرائيلية تكاد تقضي على السلطة".

وفي إطار قطع المساعدات الخارجية قال زكي، "لا أخشى قطع المساعدات الخارجية والدليل على ذلك أننا ونحن على أبواب التهديدات تقدمت السعودية بدعم سياسي من خلال ما طرحه الأمير تركي الفيصل، إضافة إلى دعم اقتصادي من خلال المساعدة التي قدمتها 200 مليون دولار"، موضحا أن المجتمع الدولي لم يعد يطيق تجويع الشعب الفلسطيني وخاصة أن اللجوء إلى هذا الأسلوب له تداعياته.

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في إطار التحديات الداخلية والمواجهة مع الاحتلال "أن سلطات الاحتلال تسعى لتصعيد المواجهة من خلال الإجراءات الاستيطانية وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين في محاولة لجر الشعب لمجابهة مسلحة، وهذا ما تشهده المنطقة خاصة ما جرى في بلدة قصرة في محافظة نابلس".

ودعا رأفت الشعب لمواصلة كفاحه الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض ومواجهة أي اعتداءات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا مواصلة المعركة السياسية والدبلوماسية في كل المحافل الدولية لاتخاذ قرارات جديدة من أجل إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ووقف ممارستها على الأرض.

ويعتقد رأفت أن المنطقة لن تخرج عن النطاق الذي تشهده حاليا في ظل استمرار الاستيطان والحصار على غزة والاعتداءات اليومية المتكررة. 

بدوره، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، ضرورة مواصلة الحوار الوطني وإنهاء كل القضايا العالقة بما فيها الحكومة كما ذكر الرئيس محمود عباس الذي قال، "سوف نكون في حديث معمق مع حماس خلال الفترة القادمة ليس فقط لمعالجة المصالحة وإنما للحديث المعمق حول الأفق العام للعمل الفلسطيني". وأضاف الرئيس، "نحن مستمرون في تنفيذ بنودها وكان سوء فهم من البعض أننا بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية، والحقيقة أننا نريد أن نشكل حكومة انتقالية من التكنوقراط المستقلين".
 
وقال مقبول، "إن التوجه للأمم المتحدة وخطاب الرئيس محمود عباس لن يؤثر سلبا في جو المصالحة الوطنية"، مشددا على جدية القيادة في إتمام هذا الملف وعودة الأوضاع كما كانت عليه استعدادا للانتقال إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدا أن اتفاق 2005 تمحور حول إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني والرئاسية والتشريعية باعتبارها أداة حسم.