المجلس الوطني يصدر العدد 49 من مجلته البرلمانية

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين، العدد 49 من مجلته البرلمانية 'المجلس'، وهي دورية تصدر من مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمّان.
وتصدرت العدد افتتاحية لرئيس المجلس سليم الزعنون، أكد فيها أن تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ منتصف حزيران الماضي، لن يجبرنا على التسليم بما يريده ، فنحن أصحاب حق، ولن ننكسر بفعل قوة الاحتلال الغاشمة، ولن نقبل بمطالبه أن نحمي المستوطنين والاحتلال غير الشرعيين على أرضنا.
 وأكد الزعنون في افتتاحية العدد أن حقوقنا التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، لا مساومة عليها أو مهادنة فيها، فالشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وبالنسبة للشأن السياسي، أكدت افتتاحية العدد أن قرارات المجلس المركزي واضحة وصريحة تؤكد على شرط التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكّل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دوليا، ورفض تبادل الأراضي.
وحول الوضع الداخلي، حذرت افتتاحية العدد من التحديات التي تواجه تنفيذ المصالحة، فهي كثيرة ومتعددة، لا يجدي معها التهاون أو التراخي والركون، فالاحتلال يحاول عرقلة المصالحة ويعول على فشلنا لضرب مشروعنا الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية، من جهة أولى، والمشاكل الحياتية لأبناء شعبنا، وما خلفه الانقسام خلال سنواته السبع من نتائج في قطاع غزة من جهة ثانية، كلها أثقال ضاغطة ترزح تحتها حكومة التوافق تتطلب من الجميع التحلي بالصبر أولا وبالحكمة وبالدراية ثانيا للتعامل معها لمنع العودة إلى الوراء.
ودعا الزعنون في افتتاحية العدد إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي) للتباحث في كيفية حماية المصالحة وتحصينها، وللتغلب على العقبات التي ظهرت أو قد تظهر مستقبلاً، والتي قد تحول دون تنفيذ باقي البنود وعلى رأسها الإعداد لإجراء الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات وإعادة أعمار قطاع غزة، وهي أبرز المهام المنوطة بحكومة التوافق الوطني.
وأضاف الزعنون انه إلى جانب ذلك، فإن مهمة إعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة نظام انتخابات المجلس، وأصدره  الرئيس أبو مازن قبل عام تقريبا، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديدة، هي مهمات جسيمة تقع على عاتق لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، تحتاج منا إلى العمل المتواصل والإرادة القوية لتنفيذها.
كما دعا الزعنون لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير (26-27/4/2014) الذي أقر تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة الخطوات الضرورية واللازمة لتكريس المركز القانوني الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا، على أن تقدم نتائج عملها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وقال: وبما أننا نعيش مرحلة الشراكة واتخاذ القرارات المستقبلية، فإنني اقترح إشراك مختصين وسياسيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في هذه اللجنة، إلى جانب عدد من الخبراء في القانون الدولي والقانون الدستوري.
وتضمن العدد ملفات  كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالشأن السياسي ومنها ما يعالج الشأن الداخلي الفلسطيني، إلى جانب ملف حول الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الفلسطيني  على الساحة الخارجية، إضافة إلى ملف يوثق نشاطات رئيس المجلس واجتماعات لجانه وأعضائه، كما اشتمل العدد دراسات مهمة حول اللاجئين الفلسطينيين وإحصاءات حول الأعداد والتوزيع الجغرافي لهم، أضف إلى ذلك  تناول العدد بالتفصيل موضوع  الاعتقال الإداري ودراسات ومقالات مهمة حول ذلك، كما  اشتمل العدد على دراسات وتقارير حول أهمية الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية وتأثيرها على ملف الأسرى في سجون الاحتلال.