السفير منصور: نطالب المجتمع الدولي بضمان الحماية الفورية لشعبنا

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (رواندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي انتهاك خطير لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، تواصل، ولأكثر من ثلاثة أسابيع، هجماتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار منصور في رسائله الى الضربات الجوية ضد المدنيين والمناطق المدنية الفلسطينية والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 25 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وجرح 250 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، كثير منهم في حالة خطيرة.

وأشار في هذا الصدد الي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل تسعة فلسطينيين فجر أمس في قطاع غزة المحاصر. وذكر أن ارتفاع عدد الضحايا يعكس العدوان الإسرائيلي المستمر والدموي ضد السكان الفلسطينيين في انتهاك صارخ لأحكام القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وتطرق السفير منصور الى أعمال الإرهاب وجرائم الكراهية العنصرية التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين وكذلك المتطرفين الإسرائيليين الأخرى ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والتي لفت انتباه المجتمع الدولي اليها في الرسائل التي وجهها  يوم 2 يوليو2014 .

في هذا الصدد، شدد مجددا على الإدانة،  وبأشد العبارات، خطف وتعذيب وحرق وقتل  محمد أبو خضير من قبل المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة وعن افلات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين من العقاب على أعمالهم الوحشية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما تطالب القيادة الفلسطينية بإجراء تحقيق مستقل وسريع وذو شفافية ومصداقية في قتل محمد ومساءلة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية  وتقديمهم إلى العدالة.

وأشار السفير منصور الى الضرب الوحشي الذي تعرض له طارق أبو خضير (15 عاما) من قبل ما يسمى بـ 'شرطة الحدود الاسرائيلية'، يوم 2 يوليو  خارج منزل ابن عمه محمد في حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة. وقد نشرت أشرطة فيديو لهذا الحادث المروع على الانترنت.

وذكر السفير منصور أن المئات من الفلسطينيين الأبرياء يتعرضون لهذا النوع من القوة المفرطة والعشوائية والوحشية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والفرق الوحيد هو أن الضرب الذي تعرض له طارق تم تسجيله ليراه العالم بأسره وليشهد على وحشية السلطة القائمة بالاحتلال. وطالب السفير منصور بإجراء تحقيق ذو شفافية ومصداقية في الاعتداء  على طارق وتقديم الجناة إلى  العدالة.

وذكر السفير منصور أن قوات الاحتلال في الوقت نفسه تواصل استخدام القوة العشوائية والمفرطة  ضد المتظاهرين الفلسطينيين في جميع أنحاء دولة  فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. علاوة على ذلك، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين وأعمالهم الإرهابية والاستفزازية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بتشجيع ودعم من الشخصيات السياسية والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

وذكر السفير منصور أنه منذ 12 حزيران/يونيو قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن أكثر من 800 غارة عسكرية على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 850 فلسطينيا على الاقل ،بما في ذلك 60 أسيرا سبق أن أفرج عنهم في صفقة التبادل عام 2011 ، و 12 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني. وخلال هذه الفترة تم احتجاز حوالي 170 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري ليصبح عددهم أكثر من 350 معتقلا من مجموع ما يقرب من 6000 أسير فلسطيني. وطالب السفير منصور  بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

واختتم رسائله بالقول أنه مع استمرار إسرائيل في عدوانها وتدابير العقاب الجماعي واستمرار المستوطنين الإرهابيين في ارتكاب جرائمهم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري والامتثال بدقة لجميع التزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949.

وفي هذا الصدد، جدد منصور مطالبة المجتمع الدولي بضمان الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي والاعتراف بحقيقة أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد تخلت عن هذه المسؤولية. وطالب السفير منصور مجلس الأمن ،على وجه الخصوص، بالقيام  بواجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا. مؤكدا أنه لايمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسلطة القائمة بالاحتلال أو لمستوطنيها غير الشرعيين بمواصلة أعمالهم مع الإفلات الصارخ من العقاب وعدم احترام القانون، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من القتل والإصابات وزيادة معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين العزل ، وإذا لم يتوقف ذلك فإنه سوف يؤدي بالتأكيد إلى مزيد من إراقة  الدماء.