د.عيسى: جدار الفصل غير قانوني والمغزى سياسي

اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي أن تشييد جدار الفاصل العنصري الذي اعتمدته الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية وحول مدينة القدس في نيسان 2002 غير قانوني ويكرس تقسيم السكان على اساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم.

ويقول القانوني عيسى، "طبقت المرحلة الاولى من بنائه في حزيران من العام نفسه ليمتد من غور الاردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً ويسير بعمق 140  كم2 في مستوطنات الضفة الغربية".

ويضيف الخبير عيسى، "معظم الجدار لا تجري إقامته على الخط الاخضر، الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الاراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية".

ويحذر عيسى "يحيط الجدار بالمدن والقرى ويعزل المجتمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن اراضيهم والعمال عن أماكن عملهم ويفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع".

وينوه القانوني عيسى، "صمم الجدار العنصري بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الاسرائيلية الواقعة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة التي بنيت وسيستمر توسيعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ويشير الخبير القانوني حنا، "تقع 54 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية و12 في القدس الشرقية على الاراضي التي يجري عزلها عن سائر انحاء الضفة الغربية بواسطة الجدار".

ويحذر الدكتور حنا، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "سيعيش 320 ألف مستوطن اسرائيلي أي ما يقارب 80% من المستوطنين الذين يقطنون في الاراضي المحتلة في الجانب الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع اسرائيل".

ويوضح الامين العام للهيئة المقدسية، "يبلغ طول الجدار حول  750 كم2"، ويتغلغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع 58% من اراضيها محولاً ما تبقى من أراضٍ الى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد  فرض وقائع  جديدة على الاراض ضمن إطار التصور الاسرائيلي لصالح الحل النهائي. مما يدل على أن هدف بناء الجدار سياسي مما هو أمني".

ويؤكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور عيسى بأن تشييد الجدار الذي أشرفت اسرائيل على الانتهاء من بنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.

ويقول عيسى، "أشارت محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتواها الصادرة في 9/7/2004 بأنه يجب على اسرائيل أن تتوقف عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأن تقوم بتفكيكه كما يجب عليها أن تلغي جميع التشريعات والأنظمة التي تم سنها من أجل تشييد الجدار. ويجب على اسرائيل إعادة الوضع السابق ما كان عليه أو تعويض الاشخاص ذوي العلاقة".