اتحاد نقابات العمال يدعو لاعتماد خطة تنموية شاملة ذات بعد اجتماعي

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى اعتماد خطة تنموية شاملة ذات بعد اجتماعي، تكافح الفقر وتسهم بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، وتحقق العدالة الاجتماعية للطبقات الفقيرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد بمقره المركزي في مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، بهدف إنجاز وثيقة الاتحاد وصياغة رؤيته النقابية الوطنية لإصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن الوثيقة التي يعدها الاتحاد تهدف للوصول إلى تشخيص شمولي ومنهجي لأهم الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الفلسطيني وانعكاسات ذلك على مستوى معيشة المواطنين وعلى حالة العدالة الاجتماعية في فلسطين.

وأشار إلى أن الوثيقة النقابية الجاري العمل على إعدادها 'ستسهم في تقديم توصيات ومقترحات على المديين القصير والطويل لإصلاح السياسات الاقتصادية القائمة، ما من شأنه تمكين الاقتصاد الفلسطيني الكلي وتوسيع خيارات المواطنين لضمان حياة كريمة لهم من خلال توزيع عادل ومنصف للثروة والدخل بين فئات المجتمع الفلسطيني'.

 بدوره، أوضح أمين سر الاتحاد حسين الفقها أن المنهجية التي تم وضعها لإعداد الوثيقة بالتعاون مع عدد من الخبراء الاقتصاديين قامت على مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات الاقتصادية في فلسطين بما ترتب عليها من نتائج استنادا لأدبيات التنمية والدراسات التي تناولت العلاقة بينها وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، والتي تم العمل بها إلى جانب عقد عدد من ورشات العمل وحلقات النقاش في شمال ووسط وجنوب الضفة وفي قطاع غزة، لعرض ومناقشة قضايا الملفات العالقة والتوافق على الحلول الممكنة.

وأضاف الفقها أن ورشة عمل موسعة ستعقد لممثلين عن أطراف العلاقة من ممثلي الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات، والاتحادات العمالية والمهنية، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض التصورات الأولية التي توصلت إليها ورشات العمل بغرض نقاشها وإقرارها بشكل نهائي وتقديمها لصانعي القرار بهدف التنفيذ.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن على المعنيين اقتراح سياسات وخيارات اقتصادية ممكنة، مشيرا إلى أن المساحة الأكثر اتساعا لتطبيق الخيارات المتاحة والممكنة تبرز في مجالات منها: إعادة تصويب بعض السياسات القطاعية لاستعادة التوازن الاقتصادي الداخلي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد وشرائح المجتمع الفلسطيني، والعمل وفقا لأسس اقتصاد السوق الاجتماعي بدل اقتصاد السوق الحر المعمول به في فلسطين، بما يسهم بتعزيز قيمة الإنتاج وتوفير الحماية الاجتماعية، ويستعيد ويعزز الدور الوطني والاجتماعي الهام والضروري لمختلف الفئات، خاصة العمال والعاملات في الحياة الفلسطينية.