منظمتان دوليتان: المدنيون هم ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

 قالت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي، فجر اليوم السبت: إن المدنيين هم ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضافت الشبكة والفيدرالية في بيان صحفي، أنه من غير المقبول الاستهداف المتزايد للمدنيين والأهداف المدنية في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، المسماة 'الجرف الصامد'. حيث تعمدت إسرائيل استهداف منازل ومرافق مدنية ما يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، وعرّض سكان البيوت المدنيين لخطر وأذى غير ضروريين.

ودعت الشبكة والفيدرالية، إلى إدانة الاستهداف المتعمد للمدنيين وقتلهم، وإلى التزام كل الأطراف بواجباتهم وفق القانون الدولي.

وقال البيان: لقد استهدف الجيش الإسرائيلي طيلة أسابيع قطاع غزة المحتل بصواريخ جوية وذخيرة حية من المنطقة العازلة والبحر. وحدث ذلك في خضم العملية الإسرائيلية العسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية الهادفة إلى فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين بسبب اختفاء ثم مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين مراهقين. ولجأت إسرائيل إلى الاعتقالات الجماعية، ومداهمة المنازل، والاستخدام المفرط للقوة والإغلاق في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان، انه يوم 8 تموز 2014، صعّدت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، من خلال قيامها بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم 'الجرف الصامد'. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية عديدة على أجزاء مختلفة من قطاع غزة. وبحلول الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 10 تموز 2014، قتل 76 فلسطينيا بينهم عشرون طفلا، وعشر نساء، وجرح في نفس الفترة  اربع مائة فلسطيني على الأقل، بينهم 123 طفلا، و86 امرأة. وبين الاطفال القتلى ستة قتلوا نتيجة صاروخ إسرائيلي أطلق على منزل فلسطيني في خان يونس يوم الثلاثاء. ويوم الأربعاء، قتلت امرأة تبلغ من العمر 80 عاما في وسط غزة.

وجاء في البيان، أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، يمنع منعا باتا القتل العشوائي وغير المتناسب للمدنيين في النزاعات المسلحة، ويمكن أن يرقى ذلك إلى منزلة جريمة حرب. وتعمدت إسرائيل أيضا استهداف منازل ومرافق مدنية. وبحلول الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 10 تموز 2014، أصيب بأضرار 334  منزلا/مبنى، منها 89 دمرت تدميرا كاملا.

وأكد البيان انه يجب على إسرائيل في جميع الأوقات التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وعليه، فإن تدمير هذه المنازل غير مسموح به، ما لم تمليه ضرورة عسكرية. وفي هذه الحالات الأربع، يمثل استهداف هذه البيوت خرقا للقانون الإنساني الدولي، وعرّض سكان البيوت المدنيين لخطر وأذى غير ضروريين.

ووسط التصريحات الاستفزازية بشكل متزايد التي تطلقها السلطات الإسرائيلية والتهديدات بتصعيد إضافي، ثمة أيضا زيادة في أعمال العنف والأعمال الانتقامية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد دهس المستوطنون طفلا فلسطينيا عمره تسع سنوات، وأحرقوا الفتى محمد أبو خضير، وهو حي بعد خطفه. ورافق هذه الهجمات حملات تحريض. وفي 1 تموز، نظم نشطاء اليمين المتطرف الإسرائيليون 'مسيرة الموت للعرب' في القدس، ودعوا إلى الانتقام للمستوطنين الثلاثة. وحث الأمين العام لحركة الشباب العالمية الحكومة الإسرائيلية على تحويل القوات الإسرائيلية إلى جيش المنتقمين، وفق ما أورد البيان.

وبين البيان، أنه بالنظر إلى وضع إسرائيل كقوة محتلة، فإن عليها واجب حفظ النظام العام، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبناء على هذا الوضع، يجب على إسرائيل حماية السكان الخاضعين للاحتلال وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون. ويجب أن تخضع إسرائيل للمحاسبة، وأن توفر للفلسطينيين وسيلة فعالة للحصول على الإنصاف والعدالة.

وفي الختام، دعت المنظمتان الاتحاد الأوروبي ودوله إلى التنديد الفوري والواضح بالاستهداف العشوائي للمدنيين والأهداف المدنية، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن؛ ومطالبة إسرائيل بضمان المحاسبة على جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية، ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول الفلسطينيين إلى المحاكم، وحصول الضحايا على تعويض مقابل الأضرار التي أصابتهم.

وطالبت المنظمتان، بدعوة إسرائيل إلى الالتزام بواجباتها بصفتها قوة محتلة، بما في ذلك الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.